آخرین جزئیات درباره قیمت گندم رسما اعلام شد (۱ مهر ۱۴۰۴)
با گذشت دو ماه از مهلت قانونی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، هنوز تکلیف این محصول استراتژیک روشن نشده است. تعللی که در بحبوحه افزایش هزینه‌های تولید هم کشاورزان را در بلاتکلیفی گذاشته و هم امنیت غذایی کشور را با چالش روبه‌رو کرده است.
این بلاتکلیفی، امروز بیش از هر زمان دیگری این پرسش را پر رنگ کرده است که قانون خرید تضمینی گندم ابزار حمایت از تولید و امنیت غذایی است یا یک عامل برای فشار بر کشاورزان محسوب می‌شود؟
قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی
قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی که در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی و یک روز بعد به تأیید شورای نگهبان رسید، یکی از راهکارهای کلیدی دولت برای حمایت از بخش کشاورزی و تضمین امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.
این قانون با هدف اصلی حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید کشور و جلوگیری از ضایعات محصولات و ضرر و زیان کشاورزان تدوین شده است. بر اساس این قانون، دولت موظف است هر ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی نظیر گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات را تضمین کند. این تضمین شامل اعلام حداقل قیمت خرید و اقدام به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط می‌شود.
فرآیند تعیین و اعلام این قیمت‌ها نیز به دقت تعریف شده است. وزارت کشاورزی موظف است سالانه قیمت خرید تضمینی این محصولات را با توجه به هزینه‌های واقعی تولید در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین کند و حداکثر تا پایان تیرماه هر سال آن را به هیات دولت تقدیم نماید.
پس از تصویب، دولت نیز مکلف است قیمت‌های مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی، یعنی تا پایان شهریورماه، از طریق رسانه‌های عمومی اطلاع‌رسانی کند تا کشاورزان فرصت کافی برای برنامه‌ریزی کشت داشته باشند.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که تبصره سوم این قانون دولت را موظف کرده است تا ضرر و زیان احتمالی ناشی از اجرای این قانون را از منابع مالی خود تأمین کند که نشان‌دهنده تعهد دولت به پایداری این طرح حمایتی است.
به طور کلی، قانون خرید تضمینی، به‌عنوان یک چتر حمایتی، عمل کرده و با کاهش ریسک‌های بازار برای کشاورزان به پایداری تولید محصولات استراتژیک کشاورزی و در نهایت به حفظ امنیت غذایی کشور کمک شایانی می‌کند.
قیمت خرید تضمینی پاسخگوی هزینه‌های تولید نیست
قانون خرید تضمینی دولت را موظف کرده است که نرخ خرید محصولات اساسی را پیش از آغاز هر سال زراعی اعلام کند تا کشاورزان بتوانند با آگاهی از قیمت فروش محصول خود برای کشت برنامه‌ریزی کنند.
قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، برداشت ۱۴۰۴، برای هر کیلوگرم گندم معمولی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان و برای گندم دوروم ۲۱ هزار تومان تعیین شد.
پیش از آن و در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳، برداشت ۱۴۰۳، قیمت پایه خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم معمولی در مراکز خرید ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و هر کیلوگرم گندم دوروم ۱۸ هزار تومان ابلاغ شده بود. باتوجه به رشد نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید، آیا این نرخ برای خرید تضمینی گندم از کشاورز مناسب است؟
هرساله در زمان اعلام و بعد از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، کشاورزان انتقادات زیادی را نسبت به این نرخ‌ها مطرح می‌کنند. زیرا این نرخ‌ها با هزینه‌های تولید همخوانی ندارد.
آنطور که در فروردین‌ماه سال جاری علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفته بود، افزایش نرخ ارز و تورم فزاینده، تأثیرات عمیقی بر هزینه‌های تولید گذاشته است. در این شرایط، کشاورزان با چالش‌های جدی در تأمین نهاده‌ها روبه‌رو هستند. به عنوان نمونه، سموم کشاورزی که سال گذشته هر لیتر آن به قیمت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در دسترس بود، امروز با قیمت چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
او گفت: افزایش قابل توجه قیمت‌ها تنها محدود به سموم نیست. کود شیمیایی که در سال گذشته با قیمت ۶۲۰ هزار تومان از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به فروش می‌رسید، امسال قیمت آن به یک میلیون و ۴۹۵ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین، هزینه تراکتور در سال ۱۴۰۳ دوبار افزایش داشت.
او اضافه کرد: این افزایش‌ها تنها به قیمت نهاده‌ها محدود نمی‌شود. با توجه به افزایش هزینه تراکتور، بقیه ابزارهای کشاورزی و حتی دستمزد کارگران نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.
او با اشاره به شرایط ناترازی برق تصریح کرد: در کنار این موارد، دولت هزینه برق چاه‌های کشاورزی را تا ۳ برابر افزایش داده که به عنوان یک چالش بزرگ برای کشاورزان، به‌ویژه گندمکاران، مطرح است. در شرایطی که دسترسی به سوخت و نهاده‌های کشاورزی همچنان محدود است، بسیاری از کشاورزان ناچارند برای تهیه این مواد به بازار آزاد مراجعه کنند که خود عاملی دیگر برای افزایش هزینه‌های تولید است.
نرخ زیر ۳۰ هزار تومان پاسخگوی هزینه‌های تولید نیست
نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید هنوز اعلام نشده است، اما کشاورزان و مسئولان وزارت کشاورزی بر این باورند که نرخ زیر ۳۰ هزار تومان پاسخگوی هزینه‌های تولید نیست. این درحالی است که بعضی دستگاه‌های دولتی نظیر سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی، در تلاش‌اند تا قیمت ۲۲ هزار تومان را به تصویب برسانند.
آنطور که محمد‌جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، درباره قیمت خرید تضمینی گندم گفته، قیمت خرید تضمینی گندم نباید زیر ۳۰ هزار تومان باشد. زیرا در شرایطی که قیمت نهاده‌ها، کود، بذر، سوخت و دستمزدها چندین برابر شده، قیمت خرید تضمینی پایین باعث دلسردی کشاورزان، کاهش سطح زیر کشت و افزایش واردات می‌شود و این در شرایط فعلی به سود کشور نیست.
تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی سال آینده
براساس قانون خرید تضمینی گندم که پیش‌تر به آن اشاره شد، دولت موظف است تا پایان تیرماه نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی را اعلام کند. این موضوع برای کشاورزان به‌منزله نقشه راه سال زراعی آینده است. با این حال، دو ماه از موعد قانونی گذشته و در حالی که کشت گندم در مناطق سردسیر آغاز شده، هنوز خبری از اعلام قیمت‌ها نیست. همین تعلل کشاورزان را در وضعیتی مبهم و پر از سردرگمی قرار داده است.
این تأخیر با واکنش جدی نمایندگان مجلس همراه بوده است. آنها معتقدند دولت با بی‌توجهی به قانون، تولید ملی را در معرض تهدید قرار داده است. در مقابل، مسئولان وزارت کشاورزی و شورای قیمت‌گذاری، بهانه‌هایی چون شرایط جنگی و اختلال در برنامه‌ریزی‌ها را مطرح می‌کنند، اما از نگاه نمایندگان، چنین توجیهاتی پذیرفتنی نیست و تعیین تکلیف فوری نرخ خرید تضمینی تنها راه پایان دادن به این بحران است.
وزیر جهاد کشاورزی باید به مجلس پاسخ دهد
طبق اطلاعات منتشرشده از سوی باشگاه خبرنگاران جوان، پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، درباره با تأخیر در اعلام نرخ گندم به وزیر کشاورزی هشدار داد و گفت: اگر قیمت خرید تضمینی گندم همین هفته مشخص نشود، وزیر جهاد کشاورزی باید به مجلس پاسخ دهد. اکنون و در پایان شهریورماه، کشاورزان باید سطح زیر کشت و الگوی کشت خود را مشخص کنند، اما نبود قیمت‌گذاری قطعی این برنامه‌ریزی را مختل کرده است. دولت باید هرچه سریع‌تر این مسئله را تعیین تکلیف کند.
ایران دوباره به سمت واردات می‌رود؟
ایران که در سال‌های گذشته خودکفایی در تولید گندم دست یافته و به الگویی برای سایر حوزه‌های تولید تبدیل شده بود، امروز خود با چالش‌های اساسی مواجه است.
عدم تناسب نرخ‌های اعلامی با هزینه‌های واقعی تولید و همچنین تأخیرهای مکرر در اعلام قیمت‌ها و پرداخت مطالبات، انگیزه کشاورزان را به شدت تضعیف کرده است. این دلسردی و بی‌انگیزگی ،ایران را که زمانی در تولید گندم خودکفا بود، بار دیگر به سمت واردات سوق می‌دهد و شواهد نشان می‌دهد که حتی امسال نیز واردات گندم انجام شده است.
این روند نگران‌کننده نه‌تنها با اهداف بلندمدت توسعه‌ای کشور در تضاد است، بلکه مغایر با تأکیدات برنامه هفتم توسعه بر خودکفایی در تولید گندم و همچنین صحبت‌های مکرر مقام رهبری مبنی بر لزوم تقویت تولید داخلی و تضمین امنیت غذایی است.
برای حفظ دستاوردهای ملی و تضمین امنیت غذایی، ضروری است دولت و نهادهای ذیربط با رویکردی قاطع، نسبت به اصلاح فرآیند اجرای این قانون اقدام کنند.
تعیین و اعلام نرخ‌های واقعی و منطقی متناسب با هزینه‌های تولید و در مهلت قانونی در پایان تیرماه، تنها راه برای حفظ انگیزه تولیدکننده، جلوگیری از کاهش سطح زیر کشت و تضمین پایداری خودکفایی گندم و در نهایت امنیت غذایی کشور است.
بی‌توجهی به این اصول، نه‌تنها به کشاورزان ضرر می‌رساند، بلکه آینده غذایی کشور را نیز به خطر می‌اندازد و می‌تواند دستاوردهای سال‌ها تلاش را از بین ببرد و ایران را دوباره به واردکننده گندم تبدیل کند.
