گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور دستورالعملی فوری، فرآیند ارزش‌گذاری و ترخیص خودروهای وارداتی از جمله آمبولانس، آتش‌نشانی، جرثقیل، بالابر و سایر خودروهای اساسی و حیاتی را تسریع کرد. این دستورالعمل شامل خودروهای برقی، هیبریدی، موتور سیکلت، دوچرخه و ماشین‌آلات راهسازی نیز می‌شود تا مسیر ترخیص این کالاهای ضروری هموارتر شود.

حمید حسینی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی، با اشاره به تداوم پایدار صادرات ایران به عراق در شرایط دشوار کنونی، خواستار ساماندهی سریع و منسجم روند صادرات و واردات شد. او همچنین تأکید کرد که اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق می‌تواند نقش مهمی در کاهش نگرانی‌های جامعه و ایجاد آرامش روانی ایفا کند. حسینی حضور متحدانه فعالان اقتصادی و اقشار مختلف جامعه را نشانه‌ای از همبستگی ملی دانست که می‌تواند به عبور کشور از چالش‌های فعلی کمک کند.

در حالی که کشور درگیر شرایط فوق‌العاده و حملات دشمنان است، گمرکات کشور با تمام توان در حال فعالیت هستند؛ ترخیص کالاهای حیاتی، بدون وقفه ادامه دارد و زنجیره تأمین اقلام اساسی همچنان برقرار است.

در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان نسبت به حمله مستقیم به خاک ایران سکوت پیشه کردند، تنها یک متحد منطقه‌ای با صراحت و بدون ملاحظه در کنار ایران ایستاد. این حمایت، نه‌تنها در مواضع سیاسی و رسانه‌ای مشهود بود، بلکه در حفظ مناسبات اقتصادی، تداوم تبادلات مرزی و حمایت‌های پشت‌پرده نیز خود را نشان داد؛ اقدامی که از «اتحاد استراتژیک» فراتر رفت و به نماد «وفاداری در بحران» تبدیل شد.

تجارت ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در سال ۱۴۰۳ با رشدی خیره‌کننده به ۳۶.۲ میلیون تن و ارزش ۲۷.۶ میلیارد دلار رسید. این آمار نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه صادرات و واردات غیرنفتی ایران با این کشورها است. در ادامه، جزئیات این موفقیت تجاری را بررسی می‌کنیم.

تجارت خارجی ایران در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ با کسری بی‌سابقه ۷.۱۶ میلیارد دلاری مواجه شده است. گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که وابستگی ۷۲.۴ درصدی واردات به سه کشور امارات، چین و ترکیه، کاهش شدید ارزش کالاهای صادراتی و افزایش قاچاق، زنگ خطر را برای اقتصاد ایران به صدا درآورده است.

در گامی تازه برای ساماندهی واردات و افزایش شفافیت اقتصادی، دولت در قانون بودجه ۱۴۰۴ دست به بازطراحی اساسی نظام تعرفه‌ای زد. کاهش تعداد گروه‌های تعرفه‌ای و تعیین نرخ‌های ورودی جدید، پیام‌آور تغییراتی جدی در ترکیب کالاهای وارداتی و مسیر فعالیت‌های تولیدی کشور خواهد بود.

پیتر ناوارو، مشاور اقتصادی کاخ سفید، روز جمعه به وقت محلی اعلام کرد که مذاکرات تجاری میان مقامات دولت دونالد ترامپ و همتایان چینی آن‌ها ظرف یک هفته آینده برگزار خواهد شد. این اظهارات پس از گفت‌وگوی تلفنی ۹۰ دقیقه‌ای میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، مطرح شد که به گفته ناوارو، در آن «تفاهم مشخصی» بین دو رهبر شکل گرفت.

تازه‌ترین آمارهای گمرکی نشان می‌دهد که کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) بیش از ۲۱ درصد از صادرات غیرنفتی ایران را در سال گذشته به خود اختصاص داده‌اند. این سهم قابل‌توجه، جایگاه راهبردی منطقه اکو در تجارت خارجی ایران را بیش از پیش برجسته می‌کند.

تجارت ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در سال ۱۴۰۳ رشد قابل توجهی را تجربه کرد؛ به‌طوری‌که میزان صادرات غیرنفتی و واردات از این کشورها هم از نظر وزنی و هم ارزی جهش یافت. ترکیه، پاکستان و افغانستان در صدر مقاصد صادراتی ایران قرار گرفتند و ترکیه با اختلاف، بزرگ‌ترین شریک تجاری منطقه‌ای ایران باقی ماند.

افزایش معافیت سود بازرگانی برای مرزنشینان از ۵ به ۱۰ سال، نویدبخش رونق اقتصادی و کاهش قاچاق در مناطق مرزی است، اما کاهش چشمگیر بودجه ۱۴۰۴، اهداف قانون ساماندهی تجارت مرزی را تهدید می‌کند و نگرانی‌هایی درباره معیشت کولبران و ملوانان به وجود آورده است.

تعرفه‌های سنگین دولت ترامپ موجی از نگرانی در میان مصرف‌کنندگان و شرکت‌های آمریکایی به راه انداخته است. از خرده‌فروشان بزرگی مانند وال‌مارت تا تولیدکنندگان اسباب‌بازی و خودرو، همگی هشدار داده‌اند که افزایش هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد. این یعنی آمریکایی‌ها باید آماده پرداخت هزینه‌های بیشتری برای کالاهای روزمره، از مواد غذایی و پوشاک تا خودرو و لوازم الکترونیکی باشند.

سامانه‌ای که قرار بود شاهراه تجارت ایران باشد، حالا به گلوگاه پرهزینه‌ای برای تولیدکنندگان و بازرگانان تبدیل شده است؛ با تأخیر در تخصیص ارز، رسوب کالاها در بنادر و نارضایتی عمومی از یک سیستم ناکارآمد.

معاون وزیر اقتصاد گفت:در حال حاضر، با همکاری ۷۷۰ شرکت به عنوان فعالان مجاز اقتصادی، مسیر سبز برای واردات و صادرات کالا فراهم شده است.

در شرایطی که رسوب کالا در گمرکات به یکی از معضلات تجارت خارجی تبدیل شده، رئیس‌کل گمرک ایران از تدابیر تازه‌ای برای تسریع در ترخیص کالا، به‌ویژه خودرو و تلفن همراه، خبر داد.

در راستای اجرای بند «خ» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ و با هدف حمایت از امنیت غذایی و سلامت عمومی، دولت فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی را گسترش داد. بر اساس تصمیم جدید، ۱۲ ردیف تعرفه جدید شامل برخی داروها، شیرخشک‌ اطفال و کالاهای اساسی کشاورزی به فهرست اقلامی افزوده شده‌اند که واردات آن‌ها با نرخ ترجیحی ارز امکان‌پذیر است. این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی سایر کالاها بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله تعیین شده و تنها کالاهای حیاتی مشمول حمایت ارزی دولت باقی می‌مانند.

مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا، محمد وحیدی‌راد، با بیان اینکه روابط تجاری دو کشور علی‌رغم چالش‌های متعدد در حال رشد است، توضیح داد که به رغم تحریم‌ها و مشکلات لجستیکی، حجم مبادلات تجاری ایران و کانادا به ۲۳۰ میلیون دلار رسیده و هر ماه حدود ۷ میلیون دلار تبادل تجاری صورت می‌گیرد. وی همچنین اشاره کرد که عمده کالاهای صادراتی ایران به کانادا در حوزه‌های صنایع غذایی و پتروشیمی است و واردات ایران از کانادا شامل واکسن‌های دامی و غلات می‌شود. وحیدی‌راد در ادامه از چالش‌های ساختاری و مشکلات ناشی از تحریم‌ها سخن گفت و بر لزوم اتصال نظام بانکی ایران به بانک‌های جهانی برای تسهیل تجارت تأکید کرد.

موضع صریح و قاطع رهبر انقلاب در واکنش به لغو ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل، بار دیگر بر این واقعیت تأکید کرد که حمایت از تولید ملی یک سیاست راهبردی برای حفظ اشتغال، اقتدار صنعتی و استقلال اقتصادی کشور است، نه صرفاً یک توصیه شعاری.

در حالی که عراق با افزایش تعرفه‌ها و توسعه صنایع داخلی در حال کاهش وابستگی به واردات کالاهای ایرانی است، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق می‌گوید بخش بزرگی از صادرات غیررسمی، قاچاق و بارهای جاسازی‌شده در مرزهای ایران به مقصد عراق، از آمار رسمی تجارت حذف شده‌اند؛ موضوعی که زنگ هشدار را برای نظارت‌های گمرکی و سیاست‌گذاری‌های صادراتی به صدا درآورده است.

بهرام شکوری با اشاره به حادثه نابودی حجم قابل‌توجهی از کالاها در بندر شهید رجایی، گفت: اگر بنادر کشور از زیرساخت‌های هوشمند و سامانه‌های چابک برای تخلیه، بارگیری و ترخیص برخوردار بودند، نه تنها این حادثه رخ نمی‌داد بلکه فرایندهای تجاری نیز برای فعالان اقتصادی ساده‌تر و سریع‌تر انجام می‌شد.