در ترکیه، پس از آنکه دولت این کشور تصمیم گرفت سیاست تعیین سقف دستوری برای اجارهبها را کنار بگذارد، روند صعودی نرخ اجاره با کاهشی ملموس مواجه شد. حدود سه سال پیش، دولت برای مقابله با تورم مسکن، سقف افزایش ۲۵ درصدی را بهطور رسمی بهعنوان حد مجاز رشد اجاره اعلام کرده بود. با این حال، اجرای این محدودیت نهتنها نتوانست بحران اجارهنشینی را کنترل کند، بلکه شرایط را وخیمتر کرد و به کاهش عرضه و افزایش فشار بر مستأجران انجامید. در نهایت، با تشدید مشکل دسترسی عموم مردم به مسکن، وزیر اقتصاد ترکیه به ناکارآمدی این سیاست اعتراف کرد و تصمیم به عقبنشینی از آن گرفت.
کد خبر: ۳۵۴۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۹