هم‌زمان با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی مستأجران، بحث تعیین سقف جدید افزایش اجاره‌بها برای سال ۱۴۰۵ دوباره داغ شده است؛ در شرایطی که با وجود تعیین سقف ۲۵ درصدی در سال گذشته، آمارهای رسمی از رشد ۳۱ درصدی میانگین اجاره‌ها حکایت دارد و حالا پیشنهاد افزایش سقف اجاره تا ۳۳ درصد روی میز تصمیم‌گیری قرار گرفته است.

کشوری بیان کرد: دولت باید ساز و کار بهتری را برای تسهیلات اجاره مسکن در نظر بگیرد تا به این وسیله از افزایش نرخ اجاره بها جلوگیری به عمل آید. آمارها نشان می دهد که گاهی بنگاه های معاملاتی قیمت های اجاره را بالا می برند و در ادامه این افزایش اجاره بها را به گردن موجر می اندازند. موجر برای قیمت گذاری نزد مشاوران املاک می رود و آخرین نرخ ها را جویا می شود تا در این خصوص تصمیم گیری کند.

سقف ۲۵ درصدی اجاره‌ها برای تنظیم بازار اجاره مسکن از یک ماه و نیم پیش به اجرا درآمد، اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از توافق‌نامه‌ها این قانون را رعایت نمی‌کنند و در برخی از مناطق اجاره‌های مسکن به حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

کشوری اظهار کرد: اولویت دولت چهاردهم باید تکمیل پروژه های بزرگ حوزه مسکن و تحویل واحدهای مسکونی مربوط به طرح های مسکن مهر و مسکن ملی به متقاضیان باشد. پیگیری این موضوع برای مردم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در این مسئله تردیدی وجود ندارد. البته اولویت تحویل با کسانی است که در سنوات گذشته آورده خود را تامین کردند و از مدت ها پیش کارهای مربوط به ثبت نام را انجام دادند؛ بنابراین تسریع در ساخت و تحویل این آپارتمان ها، باید در دستور کار دولت آقای پزشکیان قرار گیرد.

بهار امسال متوسط اجاره‌بها در شهرهای کشور ۴۲ درصد نسبت به بهار سال گذشته با رشد مواجه شد که موضوع نگرانی های بسیاری را ایجاد کرده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرد که با عملیاتی شدن بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن، کشور عملا به یک کارگاه ساخت و ساز مسکن تبدیل شده است. وی افزود: در جلسه هجدهم شورای عالی مسکن، علاوه بر افتتاح بیش از ۶۶ هزار واحد مسکونی و واگذاری بیش از ۵۰ هزار قطعه زمین، سقف اجاره بها تعیین و مصوب خواهد شد.

در طول ماه اردیبهشت، قراردادهای اجاره در سراسر کشور با یک افزایش ۴۳ درصدی روبرو شد.

با توجه به ادعای وزیر راه و شهرسازی، که مسیر شهید آیت‌الله رییسی همچنان ادامه خواهد داشت و قطع نخواهد شد، او بیان کرد که تعیین سقف افزایش اجاره‌ها به عهده شورای مسکن استان‌ها قرار گرفته است.

سرحدی بیان کرد: وضعیت اجاره مسکن در کشور، کاملا بحرانی است و دولت برای حل این معضل باید برنامه ریزی بهتر و جامع تری داشته باشد. در حال حاضر شرایط بدی بر بازار اجاره حکم فرما شده است و دولت نیز قادر به مدیریت صحیح آن نیست.