نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها، تأکید کرد که بازار مسکن همواره تحت‌تأثیر مستقیم تحولات سیاسی و اقتصادی قرار می‌گیرد. او توضیح داد: در شرایط فعلی که فضای اقتصادی کشور با نوسانات ارزی و نگرانی‌های ناشی از آینده روابط بین‌الملل روبه‌روست، هرگونه پیش‌بینی دقیق از روند بازار در فصل پاییز بسیار دشوار است.

در سال‌های اخیر، بخشی از عموم مردم مشاوران املاک را به‌عنوان عاملی برای افزایش قیمت اجاره بها و ایجاد فشار بر مستاجران معرفی کرده‌اند. این تصور غالباً به دلیل ارتباط مستقیم بنگاه‌ها با معاملات مسکن و تجربه شخصی مستاجران شکل گرفته است. بسیاری بر این باورند که واسطه‌گری و دریافت کمیسیون، انگیزه‌ای برای افزایش قیمت‌ها ایجاد می‌کند و به نوعی بازار اجاره را تحت فشار قرار می‌دهد.

مالکان واحدهای مسکن مهر طی سال‌های اخیر با دغدغه‌های متعددی روبه‌رو بوده‌اند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها کیفیت ساخت و کمبود خدمات زیربنایی و روبنایی در بسیاری از پروژه‌هاست. بسیاری از این واحدها بدون تکمیل زیرساخت‌های ضروری مانند آب، برق، گاز و سیستم فاضلاب تحویل داده شده‌اند و این مسئله زندگی روزمره ساکنان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. از سوی دیگر، کمبود امکاناتی همچون مدرسه، درمانگاه، حمل‌ونقل عمومی و فضاهای فرهنگی و تفریحی سبب شده تا بسیاری از خانواده‌ها احساس کنند سکونت در این واحدها صرفاً رفع نیاز اولیه به سرپناه بوده و کیفیت زندگی در آن‌ها چندان تأمین نشده است.

بازار اجاره‌ مسکن در سال‌های اخیر به کابوسی جدی برای بسیاری از خانواده‌ها بدل شده است؛ جایی که بخش بزرگی از درآمد ماهانه مستاجران تنها برای پرداخت اجاره‌ای صرف می‌شود که تناسبی با سطح دستمزدشان ندارد. پرسش مهم اینجاست: کارگران از حقوق محدود خود چه مقدار را باید صرف سقف بالای اجاره‌بها کنند؟

در طول ۲۰ ماه اخیر، سامانه «خودنویس» توانسته جایگاه قابل‌توجهی در بازار مسکن پیدا کند. این سامانه با حذف نقش واسطه‌ها، بخشی از هزینه‌های اضافی را از دوش مردم برداشته و زمینه انجام معاملات مستقیم و شفاف‌تر را فراهم آورده است. طی این مدت، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی و بالغ بر سه میلیون قرارداد در بستر این سامانه به ثبت رسیده است؛ آماری که نشان‌دهنده استقبال گسترده شهروندان از این شیوه نوین معامله‌گری است.

مشاوران املاک به عنوان واسطه‌های اصلی بین مالک و مستأجر، نقشی کلیدی در شکل‌دهی به بازار اجاره مسکن دارند. عملکرد حرفه‌ای و دقیق این افراد می‌تواند به شفافیت معاملات، کاهش اختلافات و ایجاد نظم در بازار کمک کند و زمینه را برای قیمت‌گذاری منطقی فراهم آورد.

در یک سال گذشته، نبود آمار شفاف و رسمی از وضعیت معاملات مسکن، به‌ویژه در بازه ۶۰ روزه‌ای که با «جنگ ۱۲ روزه» و سپس «دوران آتش‌بس» همراه بود، شرایط این بازار را به شدت مبهم و دوگانه کرده است. فقدان داده‌های دقیق موجب شده فضای مسکن در معرض تفسیرهای متناقض قرار گیرد و اعتماد عمومی به اطلاعات موجود کاهش یابد. در چنین وضعیتی، دو جریان متفاوت از سوی مشاوران املاک و فعالان ساختمانی درباره روند قیمت ملک شکل گرفته است؛ عده‌ای از افزایش مداوم قیمت‌ها سخن می‌گویند و گروهی دیگر بر ثبات یا حتی کاهش ارزش معاملات تأکید دارند.

سامانه «خودنویس» به‌عنوان یک بستر نوین و هوشمند در حوزه معاملات ملکی، شرایطی فراهم کرده است که شهروندان بتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری به بنگاه‌های مشاور املاک و پرداخت هزینه‌های واسطه‌گری، تمامی مراحل تنظیم و ثبت قراردادهای خرید، فروش یا اجاره ملک را به‌صورت مستقیم، امن و کاملاً آنلاین انجام دهند.

مزیت کلیدی راه‌اندازی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، ایجاد پیوند بین کد ملی افراد و کد پستی تمام واحدهای ملکی کشور است؛ این اتصال به‌طور همزمان چند دستاورد مهم را به همراه دارد. نخست، امکان شناسایی دقیق محل سکونت افراد و تعیین وضعیت مالکیت یا اجاره آن‌ها فراهم می‌شود که گامی اساسی در جهت شفاف‌سازی بازار مسکن است. دوم، این سامانه می‌تواند جایگزینی دقیق و هوشمند برای سرشماری سنتی نفوس و مسکن باشد؛ چرا که با ثبت به‌روز اطلاعات سکونتی، دولت در هر زمان به تصویری کامل از وضعیت جمعیتی، مهاجرتی و الگوی سکونت دسترسی خواهد داشت.

بازار اجاره مسکن در ایران طی سال‌های اخیر به یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. رشد بی‌رویه نرخ اجاره، نوسانات قیمتی و نبود چارچوب‌های نظارتی کارآمد، میلیون‌ها خانوار را به‌ویژه در کلانشهرها با فشار مضاعف مواجه کرده است. این وضعیت نه‌تنها معیشت اقشار متوسط و کم‌درآمد را تهدید می‌کند، بلکه امنیت روانی و اجتماعی مستأجران را نیز به خطر انداخته است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دولت با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی، نقش فعال‌تری در ساماندهی این بازار ایفا کند.

در شرایطی که بازار مسکن گرفتار رکودی کم‌سابقه و خفقان‌آور شده، اتحادیه مشاوران املاک برخلاف انتظار عمومی، به جای ارائه راهکاری برای رونق این بخش، در تلاش است تا نرخ حق‌الزحمه مشاوران املاک را افزایش دهد. اقدامی که در نگاه بسیاری از فعالان و شهروندان، نه‌تنها هم‌راستا با واقعیت‌های اقتصادی و قدرت خرید مردم نیست، بلکه می‌تواند بر رکود فعلی دامن بزند.

سامانه‌های ثبت قراردادهای خرید، فروش و اجاره مسکن، نقشی کلیدی و روزافزون در شفاف‌سازی، نظارت و مدیریت بازار مسکن ایفا می‌کنند. در کشوری مانند ایران که بخش مسکن نه‌تنها کالایی مصرفی بلکه سرمایه‌ای مهم محسوب می‌شود، وجود زیرساخت‌های دیجیتال و متمرکز برای ثبت و پیگیری معاملات، ضرورتی انکارناپذیر است. این سامانه‌ها، فارغ از اینکه چه نهادی آنها را راه‌اندازی کرده باشد، از منظرهای مختلف دارای ارزش استراتژیک، اقتصادی و حتی اجتماعی هستند.

معاون اول اتحادیه املاک تهران اعلام کرد که اتباع خارجی، چه دارای مجوز اقامت و چه غیرمجاز، امکان ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان را ندارند. او با اشاره به خلأ قانونی موجود، خواستار راه‌اندازی سامانه‌ای ویژه برای ساماندهی وضعیت این افراد شد. هدف از این اقدام، جلوگیری از بی‌نظمی و سوءاستفاده در بازار مسکن عنوان شده است.

در سال‌های اخیر، فعالیت مشاوران املاک در ایران با انتقادهای فراوانی از سوی مردم، کارشناسان و رسانه‌ها مواجه شده است. بخش زیادی از این انتقادها به نبود نظارت کافی بر عملکرد دفاتر مشاور املاک، بی‌ضابطه بودن نرخ‌ کمیسیون‌ها و نقش آن‌ها در شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی در بازار مسکن مربوط می‌شود. بسیاری از شهروندان معتقدند برخی از این دفاتر به جای آنکه واسطه‌ای بی‌طرف و منصف میان خریدار و فروشنده یا موجر و مستأجر باشند، با هدف کسب سود بیشتر، طرف یکی از معامله‌گران را گرفته و بر آتش گرانی‌ها می‌دمند.

در فصل داغ نقل‌وانتقالات مسکن، مشکلات ثبت قراردادهای اجاره برای مستأجران به شکل چشم‌گیری افزایش می‌یابد و این چالش‌ها گاهی به بحرانی واقعی برای خانواده‌ها و افراد مجرد تبدیل می‌شود.

مسکن که باید به عنوان یک کالای مصرفی و نیاز اولیه تلقی شود، به کالایی سرمایه‌ای و سوداگرانه تبدیل شده است. در چنین شرایطی، نه تنها تعادل عرضه و تقاضا بر هم خورده، بلکه انگیزه‌ای برای تولید مسکن استیجاری مقرون‌به‌صرفه نیز در میان سرمایه‌گذاران باقی نمانده است. ناتوانی دولت در ارائه راهکارهای پایدار، اعم از توسعه مسکن اجاره‌ای، پرداخت یارانه‌های هدفمند، یا اعمال سیاست‌های کنترلی واقعی، موجب شده بحران اجاره‌نشینی به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی امروز ایران بدل شود.

مشاوران املاک در بازار مسکن نقشی پیچیده، چندوجهی و تأثیرگذار ایفا می‌کنند که ابعاد آن فراتر از صرفاً واسطه‌گری میان خریدار و فروشنده یا موجر و مستأجر است. آن‌ها در عمل بخشی از ساختار غیررسمی مدیریت بازار مسکن به شمار می‌روند؛ ساختاری که در نبود سامانه‌های هوشمند و نظارت مؤثر دولتی، وزن و نفوذ قابل توجهی در شکل‌گیری قیمت‌ها، الگوی قراردادها، و حتی جهت‌گیری انتظارات عمومی پیدا کرده است.

در سال‌های گذشته، مشاوران املاک نقش مهمی در ثبت و انجام معاملات خرید، فروش و اجاره ایفا کرده‌اند. آن‌ها به‌عنوان واسطه میان مالک و متقاضی، پل ارتباطی برای تسهیل مذاکرات، تعیین قیمت، تنظیم قراردادها و هدایت طرفین در روند قانونی معامله بودند. در دورانی که زیرساخت‌های دیجیتال فراهم نبود، این مشاوران با شناخت محلی از بازار، اطلاعات نسبی از قیمت‌ها و تجربه در تنظیم توافق‌ها، بخش عمده‌ای از معاملات مسکن را مدیریت می‌کردند و برای بسیاری از مردم به مرجع اصلی اعتماد در امور ملکی تبدیل شده بودند.

دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اتکا به داده‌های رسمی مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه در شاخص اجاره‌بهای مسکن طی اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۳۶.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که پایین‌ترین سطح طی دو سال و نیم گذشته محسوب می‌شود. کاهش آهنگ رشد اجاره‌بها را می‌توان به‌عنوان نخستین سیگنال مثبت از اثربخشی سیاست‌های کنترلی و حمایتی دولت در ساماندهی بازار اجاره تلقی کرد؛ سیاست‌هایی که با هدف ایجاد ثبات و کاهش فشار اقتصادی بر مستاجران به اجرا درآمده‌اند و حالا نشانه‌هایی از آرام‌تر شدن روند افزایشی قیمت‌ها را بروز داده‌اند.

برخی مالکان با خودداری از صدور کد رهگیری برای قراردادهای اجاره، عملاً مسیر دسترسی مستأجران به وام ودیعه مسکن و سایر تسهیلات حمایتی دولت را مسدود کرده‌اند. این رفتار باعث سردرگمی و بلاتکلیفی شمار زیادی از اجاره‌نشین‌ها شده و آن‌ها را از حمایت‌های قانونی و مالی محروم کرده است.