در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های جدی در حوزه مسکن، ناتوانی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر در تأمین سرپناهی ایمن و پایدار بوده است. این مسئله به‌ویژه در کلان‌شهرها و مناطق پرجمعیت به شکل حادتری خود را نشان داده است؛ چراکه افزایش تورم، جهش‌های پیاپی قیمت ملک و رشد افسارگسیخته اجاره‌بها، شکاف میان توان مالی این اقشار و هزینه‌های مسکن را به‌طرز چشم‌گیری افزایش داده است. در این میان، دولت‌ها تلاش کرده‌اند با طراحی و اجرای بسته‌های حمایتی، فشار بر این گروه‌ها را تا حدی کاهش دهند.

با افزایش قابل توجه روند بازگشت داوطلبانه و همچنین اخراج اجباری اتباع افغانستانی از ایران، برخی تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌ها در فضای رسانه‌ای و بازار مسکن از احتمال کاهش نرخ اجاره و قیمت واحدهای مسکونی خبر می‌دهند. این دیدگاه‌ها بر مبنای این فرض شکل گرفته‌اند که خروج جمعیتی قابل توجه از بازار تقاضا، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌ای، می‌تواند منجر به تعدیل نرخ‌ها و افزایش خانه‌های خالی شود.

طرح نهضت ملی مسکن، که با هدف تأمین خانه برای اقشار متوسط و کم‌درآمد راه‌اندازی شد، در عمل با موجی از نارضایتی و گلایه‌مندی متقاضیان مواجه شده است. اصلی‌ترین دلایل این نارضایتی، به تأخیرهای طولانی در اجرای پروژه‌ها، نبود شفافیت در اعلام هزینه‌ها و افزایش مداوم مبالغ آورده بازمی‌گردد. بسیاری از افراد، با وجود پرداخت چند مرحله‌ای مبالغ، شاهد پیشرفت ملموسی در روند ساخت واحدها نبوده‌اند.

داده‌های به‌دست‌آمده از فایل‌های رهن و اجاره در تهران نشان می‌دهد که برای رهن کامل واحدهای مسکونی با متراژ حداکثر ۴۰ متر، بسته به شرایطی همچون داشتن پارکینگ، آسانسور یا موقعیت محلی، باید رقمی بین ۳۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان پرداخت کرد. این اختلاف قیمت، بیش از آنکه به مساحت وابسته باشد، تحت تأثیر امکانات و دسترسی‌های هر واحد است.

تجربه دوازده‌روزه‌ای که کشور از سر گذراند، به نوعی آزمونی عملی برای سنجش توان دستگاه‌های مسئول در حوزه زیرساخت بود؛ آزمونی که به‌روشنی پرده از ضعف‌های عمیق و ساختاری در نظام مدیریتی و سازمانی این بخش برداشت. واقعیت این است که ناکارآمدی‌های انباشته‌شده در سال‌های گذشته، در چنین شرایطی خود را آشکارتر از همیشه نشان داد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس، با رد تاثیر منفی خروج اتباع غیرمجاز بر صنعت ساخت‌وساز، بر ضرورت نیروسازی و استفاده از ظرفیت صنعتی‌سازی در این بخش تأکید کرد.

خروج گسترده اتباع غیرمجاز از ایران می‌تواند تأثیرات چندوجهی و قابل توجهی بر بازار اجاره مسکن داشته باشد که این تأثیرات از جهات مختلف اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی قابل بررسی است. نخستین و بارزترین تأثیر این رویداد، تغییر در سطح تقاضای مسکن است. اتباع خارجی، به ویژه در کلان‌شهرها و مناطق پرجمعیت، بخش قابل توجهی از متقاضیان اجاره مسکن را تشکیل می‌دهند. کاهش ناگهانی این جمعیت، به معنای کاهش تقاضا برای واحدهای اجاره‌ای است که می‌تواند فشار قیمت‌ها را کاهش دهد، اما این کاهش تقاضا در کنار مسائل دیگر می‌تواند پیامدهای متفاوتی به همراه داشته باشد

شفافیت در بازار مسکن یکی از اصول حیاتی برای ایجاد بازاری سالم، پایدار و قابل پیش‌بینی است که به نفع همه ذی‌نفعان از جمله خریداران، فروشندگان، سازندگان و سیاست‌گذاران عمل می‌کند. این مفهوم به معنای دسترسی آزاد و همگانی به اطلاعات دقیق، به‌روز و قابل اعتماد درباره انواع شاخص‌ها و داده‌های مرتبط با معاملات ملکی، قیمت‌ها، حجم ساخت‌وساز، نرخ اجاره و سایر پارامترهای موثر در بازار است.

خروج نیروی کار مهاجر از کشور، در حالی که زیرساخت‌های جایگزین انسانی برای آن فراهم نشده، صنعت ساخت‌وساز را در آستانه یک بحران جدی قرار داده است. کامیار سرافراز، تحلیلگر حوزه مسکن، با اشاره به پیامدهای این تغییرات، هشدار داده که بسیاری از پروژه‌های ساختمانی به‌زودی با کندی محسوس مواجه خواهند شد. به گفته او، حذف گسترده کارگران افغانستانی از چرخه ساخت، نه تنها روند اجرای پروژه‌ها را مختل می‌کند، بلکه با بالا بردن هزینه‌های دستمزد، زمینه‌ساز افزایش تورم در بازار مسکن خواهد شد؛ افزایشی که می‌تواند بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بر قیمت تمام‌شده تأثیر بگذارد.

پس از پایان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، بازار مسکن کشور با شوکی عمیق و نابسامانی کم‌سابقه مواجه شد. افزایش ناگهانی نرخ ارز، تشدید نااطمینانی اقتصادی و خروج بخشی از سرمایه‌گذاران از پروژه‌های ساختمانی، موجب توقف یا کندی در روند ساخت‌وساز شد و بر التهابات قیمتی دامن زد. در این میان، کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، مهاجرت معکوس به حاشیه شهرها و هجوم به بازار اجاره، فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین وارد کرده است. نبود سیاست‌های حمایتی فوری و فقدان زیرساخت‌های مقابله با بحران، وضعیت بازار را بیش از پیش بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی کرده است.

در دل دشواری‌های مسکن، خبرهای امیدوارکننده از شمال استان سیستان و بلوچستان نوید تحولی جدی در حوزه‌ی تامین سرپناه می‌دهند. مدیرکل راه و شهرسازی استان، مهدی پارسی، از تحویل ۴۸۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن خبر داده است؛ طرحی که نه‌ تنها وعده‌ای روی کاغذ نیست، بلکه امروز در قالب هزاران خانه آماده، شکل واقعی به خود گرفته است.

در سال‌های گذشته، حضور گسترده اتباع افغانستانی در بخش‌های مختلف اقتصاد غیررسمی ایران، به‌ویژه در حوزه ساخت‌وساز، به یک واقعیت انکارناپذیر تبدیل شده بود. صنعت ساختمان، به عنوان یکی از ستون‌های اصلی رشد اقتصادی کشور، به‌شدت به نیروی کار ارزان، سخت‌کوش و در دسترس مهاجران افغان وابسته بوده است. این وابستگی نه‌تنها در اجرای پروژه‌های ساختمانی، بلکه در زنجیره تأمین مصالح، خدمات فنی و فعالیت‌های عمرانی شهری نیز مشهود بوده است.

جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی و پس از آن، موج گسترده خروج اتباع غیرمجاز از کشور، به عنوان دو عامل جدید، تأثیرات قابل توجهی بر فضای اقتصادی و بازارهای مالی کشور برجای گذاشته‌اند. این دو رخداد به ویژه بر بازار مسکن اثرگذار بوده و باعث شکل‌گیری گمانه‌زنی‌ها و ابهاماتی درباره روند تغییرات قیمتی در این حوزه شده‌اند. افزون بر این، احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی می‌تواند معادلات بازار مسکن را به‌طور اساسی دگرگون کند و چالشی سه‌جانبه را برای اقشار آسیب‌پذیر ایجاد نماید.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بار اصلی تامین منابع بر دوش دولت است، از رئیس‌جمهور و هیئت وزیران انتظار می‌رود مصوبات مربوط به بسته حمایتی بازسازی را بدون تأخیر تصویب و اجرایی کنند.

در پی درگیری ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی و هم‌زمان با تشدید روند خروج اتباع غیرمجاز از کشور، بازار مسکن وارد مرحله‌ای تازه و پرابهام شده است. کاهش چشمگیر معاملات، سردرگمی در میان خریداران و فروشندگان، و گمانه‌زنی‌هایی درباره سقوط قیمت‌ها که در فضای مجازی گسترده شده، همگی نشان از فضایی غیرقابل پیش‌بینی دارند. در این فضای پرنوسان، پرسش اصلی آن است که آینده بازار مسکن به کدام سو خواهد رفت؟

بازار اجاره مسکن که پیش‌تر با شیبی آرام در مسیر افزایش قیمت قرار داشت، در هفته‌های اخیر تحت تأثیر مجموعه‌ای از رویدادهای سیاسی و اجتماعی، دستخوش تغییراتی معنادار شده است. از یک‌سو، درگیری نظامی ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، که سایه‌ای از نااطمینانی بر فضای عمومی کشور انداخت، به‌صورت غیرمستقیم بر انتظارات قیمتی در بازارهای مختلف، از جمله بازار اجاره، اثر گذاشت. این رخداد موجب شد بسیاری از مالکان، دست‌کم به شکل موقتی، از سیاست‌های تهاجمی قیمتی خود عقب‌نشینی کنند.

ساخت‌و‌ساز همیشه میان تصمیمات سلیقه‌ای مدیران شهرداری، منافع سازندگان و قوانین و مقررات نارسا و پُر کم‌و‌کاست و سیاست‌های دولتی سرگردان است. با وجود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ آن، که شرایط و نظامات اداری و اجرایی را برای تامین کیفیت ساختمان‌ها مطرح و الزامی کرده است، نحوه عملکرد مدیران شهرداری تاکنون به گونه‌ای نبوده است که امروز از ساختمان‌های با کیفیت و تاب‌آور در برابر مخاطرات در شهرهای کشور برخوردار باشیم.

سامانه‌های الکترونیک در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای کلیدی برای شفاف‌سازی، نظارت و ساماندهی بازار اجاره مسکن تبدیل شده‌اند. در بازاری که مدت‌ها با معضل قراردادهای غیررسمی، قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای، نبود آمار دقیق، و نبود نظارت مؤثر مواجه بوده، استفاده از سامانه‌های دیجیتال می‌تواند ساختار سنتی و غیرشفاف اجاره‌داری را به سمت نظم، شفافیت و عدالت هدایت کند.

تصمیم ناگهانی دولت برای تعویض «سکاندار بازسازی‌‌ها در تهران» با هشدار کهنه‌کارهای این حوزه مواجه شد. محمد سعیدی‌کیا در نشست «درس‌های بازسازی از جنگ ۸ ساله»، کنایه‌ای به انتخاب شهرداری زد و دولت را به استفاده از ۳۵سال تجربه بنیاد مسکن دعوت کرد.

خروج گسترده و فوری اتباع غیرمجاز از ایران، به‌ویژه پس از تحولات اخیر، تأثیرات مشخص و قابل‌توجهی بر ساماندهی و بهبود بازار مسکن به‌جای گذاشته است. این روند، که به شکل ناگهانی و در ابعاد وسیعی آغاز شده، از چند زاویه بازار را تحت تأثیر قرار داده است.