رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از آغاز پرداخت کمک‌هزینه اجاره به مستاجرانی که خانه‌های آنها در حملات اخیر آسیب دیده است، خبرداد.

نگرانی های فراوانی از بابت نرخ جدید سیمان و سایر مصالح ساختمانی وجود داشت که حالا گفته می شود قرار است در این خصوص شفاف سازی ایجاد شود.

بررسی تازه‌ترین فایل‌های رهن کامل در بازار مسکن پایتخت حکایت از آن دارد که برای اجاره یک آپارتمان دوخوابه در تهران، حداقل سرمایه لازم چیزی در حدود ۵۰۰ میلیون تومان است. اما این عدد، مربوط به واحدهایی با کمترین سطح امکانات رفاهی است؛ خانه‌هایی که نه آسانسور دارند، نه پارکینگ، نه انباری و نه حتی نوسازی قابل قبول. در واقع، این مبلغ پایین‌تر از میانگین، تنها برای آپارتمان‌هایی با عمر ساخت بالا، در بافت‌های فرسوده یا مناطق پایین‌تر شهر قابل‌تأمل است.

بازار مسکن از اواخر سال ۱۴۰۱ وارد دوره‌ای از رکود در معاملات شد و این روند در طول دو سال گذشته تداوم یافته است. از سوی دیگر، از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به بعد، شاخص‌های قیمتی نیز از نوسانات شدید فاصله گرفته و بازار به سمت نوعی آرامش نسبی در قیمت‌ها حرکت کرده است.

در یک سال گذشته، مهم‌ترین نشانه بازار مسکن، رکود سنگین و طولانی آن بوده است؛ اما با وقوع جنگ ۱۲ روزه و پیامدهای پس از آن، نشانه‌هایی از تغییر و تحولات تازه در این بازار نمایان شده است. فعالان حوزه مسکن بر این باورند که تأثیرات این رویداد به‌تدریج در ماه‌های آینده در بخش مسکن به‌طور ملموس قابل مشاهده خواهد بود. در حال حاضر، افت قیمت‌ها به‌عنوان بارزترین اتفاق روزهای اخیر در بازار مسکن شناخته می‌شود؛ کاهش نرخ‌ها در برخی مناطق پایتخت و شهرهای بزرگ به وضوح دیده می‌شود. با این حال، این ریزش قیمتی هنوز نتوانسته یخ معاملات را بشکند. بازار همچنان در وضعیت سکون قرار دارد و از تحرک خرید و فروش خبری نیست؛ چرا که تقاضای مؤثر، غایب اصلی این روزهای بازار مسکن است.

بخشنامه شورای شهرداران مناطق ۲۲ گانه تهران که «هفت امتیاز ساختمانی برای سازنده‌ها» تدارک دیده است، بعداز واکنش‌های منفی رئیس شورای شهر و دبیر شورای عالی شهرسازی در هفته گذشته، با دو سرنوشت احتمالی در هفته جاری روبه‌رو می‌شود. نهاد ناظر بر تصمیمات شهرداری، این بخشنامه را «فاقد اعتبار قانونی» می‌داند.

ساماندهی اتباع غیرمجاز در بازار مسکن، نه‌تنها یک ضرورت اجتماعی و امنیتی، بلکه یک اقدام حیاتی برای حفظ نظم اقتصادی، جلوگیری از سوداگری و مدیریت بهتر منابع شهری است. حضور گسترده اتباع فاقد مجوز اقامت در بخش اجاره‌نشینی، به‌ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، موجب شکل‌گیری یک بازار موازی و غیررسمی شده که به دور از نظارت نهادهای قانونی و بدون رعایت استانداردهای ثبت و شفافیت، به فعالیت ادامه می‌دهد. این پدیده، فضا را برای بروز تخلفات، افزایش بی‌ثباتی قیمتی، و سوءاستفاده سودجویان فراهم می‌کند.

نایب رئیس اتحادیه املاک اعلام کرد که هرچند آمار رسمی هنوز منتشر نشده، اما مشاهدات میدانی حاکی از آن است که با افزایش خروج اتباع، عرضه مسکن در بخش املاک کلنگی، به‌ویژه در مناطق پایین‌شهر، رشد چشمگیری داشته است.

در هفته‌های اخیر، بازار اجاره مسکن به‌ویژه در مناطق جنوبی و کم‌برخوردار شهرها، شاهد افزایش قابل توجه فایل‌های اجاره‌ای بوده است. کارشناسان دلیل اصلی این تغییر را در شدت گرفتن روند خروج اتباع غیرمجاز از کشور می‌دانند که موجب آزاد شدن بخشی از واحدهای اجاره‌ای شده است. اگر این روند ادامه‌دار باشد، احتمال کاهش یا حداقل تثبیت نرخ اجاره در این مناطق افزایش می‌یابد و فرصت تنفسی برای مستأجران فراهم می‌شود.

در فصل نقل و انتقالات مسکن، متقاضیان اجاره با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند که این نگرانی‌ها به اوج خود رسیده است. علی‌رغم تعیین سقف اجاره بها و وعده‌های دولت برای حمایت از مستاجران، بسیاری از اجاره‌نشین‌ها از عدم همکاری موجران گلایه دارند. این عدم همکاری باعث شده تا مستاجران در انتخاب محل سکونت خود با مشکلاتی مواجه شوند و نتوانند به راحتی به خواسته‌های خود دست یابند.

آغاز فصل پرتکاپوی جابه‌جایی مستأجران در تهران همزمان با پایان جنگ ۱۲ روزه و برقراری آتش‌بس، شرایط خاصی را در بازار اجاره مسکن رقم زده است. هم‌زمانی این دو رویداد، اکنون به شکل‌گیری نوعی واکنش فعالانه از سوی مالکان و مستأجران منجر شده؛ تلاشی دو‌سویه برای یافتن راهکارهایی به‌منظور عبور از وضعیت پیچیده و ناپایدار فعلی بازار اجاره.

در شرایطی که برخی گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی از کاهش چشمگیر قیمت مسکن در روزهای اخیر حکایت دارد، واقعیت میدانی بازار روایت متفاوتی را بیان می‌کند. بازار مسکن، برخلاف بازارهای هیجانی مانند ارز یا طلا، معمولاً با تأخیر و بر اساس منطق عرضه و تقاضا واکنش نشان می‌دهد. به همین دلیل نیز نباید انتظار داشت که هر تحول سیاسی یا نظامی بلافاصله موجب جهش یا ریزش در قیمت‌ها شود.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از کمبود زمین برای اجرای طرح‌های مسکن در برخی مناطق کشور خبر داد و گفت: طرح‌های مسکن‌سازی متوقف نشده است.

با پایان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، بسیاری از متقاضیان خرید مسکن در کشور با امیدواری چشم به کاهش قیمت‌ها دوخته‌اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های زمین و مسکن در شرایط تهاجم دشمن،‌ گفت:‌ افزون بر ۹۳ هزار قطعه زمین تاکنون برای طرح جوانی جمعیت تامین شد.

در ماه‌های اخیر، بازار مسکن ایران که پیش از این نیز با نوسانات و بحران‌های گوناگون دست‌وپنجه نرم می‌کرد، حالا پس از پایان جنگ ۱۲ روزه و تحولاتی که در فضای سیاسی و منطقه‌ای رقم خورد، وارد مرحله‌ای تازه از رکود و افت شده است. بررسی‌های میدانی و تحلیل داده‌های رسمی نشان می‌دهد که نه‌تنها حجم معاملات کاهش یافته، بلکه قیمت‌های پیشنهادی فروش از سوی مالکان نیز با افت قابل‌توجهی روبه‌رو شده و این کاهش در برخی مناطق به مرز «بی‌سابقه» رسیده است.

در فرهنگ اقتصادی ایرانی، ملک و زمین همواره به‌عنوان پناهگاهی امن برای سرمایه‌ها شناخته شده‌اند. تجربه تاریخی و نوسانات اقتصادی پرتکرار در کشور، موجب شده تا بسیاری از شهروندان ترجیح دهند دارایی خود را در قالب زمین یا واحد مسکونی حفظ کنند. کارشناسان اقتصادی نیز این رویکرد را تأیید کرده و معتقدند در دوره‌های پرالتهاب مانند زمان جنگ یا بی‌ثباتی‌های مالی، ورود به بازار املاک یکی از مطمئن‌ترین روش‌ها برای حفظ قدرت خرید و جلوگیری از آب‌رفتن سرمایه است. این دارایی‌های ملموس نه‌تنها از آسیب‌های تورمی در امان‌اند، بلکه در بلندمدت اغلب سودآور نیز ظاهر می‌شوند.

بر پایه مصوبه جدید هیات دولت که با استناد به الزامات برنامه هفتم توسعه تدوین و ابلاغ شده است، شهرداری‌ها دیگر مجاز به صدور پروانه ساختمانی برای افرادی که در بازار ساخت‌وساز با عنوان «بساز و بفروش» شناخته می‌شوند، نخواهند بود.

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: روند رو به رشد ومثبت در بازار مسکن تنها از طریق افزایش تسهیلات ساخت و رسیدن آن به یک میلیارد تومان امکان پذیر خواهد شد.

در روزهای اخیر و به‌ویژه پس از اعلام رسمی آتش‌بس میان ایران و رژیم صهیونیستی، بازار مسکن کشور وارد مرحله‌ای از رکود مبهم و کم‌سابقه شده است؛ رکودی که نه تنها با کاهش معاملات همراه بوده، بلکه با نوعی سردرگمی و تردید در میان متقاضیان همراه است. وضعیت فعلی را نمی‌توان با رکودهای متداول گذشته مقایسه کرد، چرا که این‌بار دلایل آن صرفاً اقتصادی نیست، بلکه سایه بحران‌های امنیتی، روانی و اجتماعی نیز بر تصمیم‌گیری‌ها سنگینی می‌کند.