در پی درگیری ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی و هم‌زمان با تشدید روند خروج اتباع غیرمجاز از کشور، بازار مسکن وارد مرحله‌ای تازه و پرابهام شده است. کاهش چشمگیر معاملات، سردرگمی در میان خریداران و فروشندگان، و گمانه‌زنی‌هایی درباره سقوط قیمت‌ها که در فضای مجازی گسترده شده، همگی نشان از فضایی غیرقابل پیش‌بینی دارند. در این فضای پرنوسان، پرسش اصلی آن است که آینده بازار مسکن به کدام سو خواهد رفت؟

بازار مسکن، به‌ویژه در حوزه اجاره‌ در مناطق کم‌برخوردار، در حال ورود به مرحله‌ای از بازتنظیم و تعدیل قیمتی است؛ چرا که افزایش تعداد فایل‌های عرضه‌شده هم‌زمان با افت محسوس تقاضا، شرایط را به‌سمت تعادل جدیدی سوق داده است.

سخنگوی شهرداری تهران با پرداختن به فرآیند بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌‌‌دیده گفت: شهرداری تهران داوطلبانه این مسوولیت را برعهده گرفته و تمام تلاش خود را می‌‌‌کند تا این مسیر را به نحو احسن طی کند.

در سال‌های اخیر، افزایش بی‌سابقه و مهارنشدنی قیمت مسکن در گرگان، زندگی بسیاری از خانواده‌ها را دستخوش بحران کرده است؛ به‌گونه‌ای که رؤیای خانه‌دار شدن نه‌تنها از دسترس خارج شده، بلکه حتی تأمین یک سرپناه اجاره‌ای ساده به دغدغه‌ای جانکاه و مداوم برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه بدل شده است. این وضعیت در حالی رقم خورده که رشد فزاینده اجاره‌بها، بدون نظارت و حمایت مؤثر، عملاً مستأجران را در تنگنایی بی‌پایان قرار داده است. در مواجهه با این فشار طاقت‌فرسا، بسیاری از شهروندان چاره‌ای جز مهاجرت به حاشیه شهرها، مناطق روستایی یا حتی فروش دارایی‌های اولیه خود نداشته‌اند. این تصمیم‌های تلخ، نه از سر اختیار، بلکه ناشی از ناامیدی از سیاست‌های حمایتی و بی‌عملی در برابر رشد لجام‌گسیخته قیمت‌هاست؛ در حالی‌ که وعده‌های پرزرق‌وبرق ساخت انبوه مسکن، تسهیلات میلیاردی و بسته‌های تشویقی، هنوز راهی به زندگی واقعی مردم باز نکرده‌اند و در حد کاغذ و تیترهای خبری باقی مانده‌اند. آنچه امروز در گرگان می‌گذرد، صرفاً بحران مسکن نیست، بلکه بحرانی انسانی و اجتماعی است که می‌تواند پیامدهایی همچون فروپاشی خانواده، مهاجرت بی‌رویه، حاشیه‌نشینی، و گسترش فقر را در پی داشته باشد. اگر سیاست‌گذاران و مسئولان به‌جای وعده‌های بی‌انتها، به سراغ اقدام‌های ملموس، شفاف و پایدار نروند، شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی عمیق‌تر خواهد شد و تبعات آن دامن‌گیر نسل‌های بعدی نیز خواهد بود.

بازار اجاره مسکن در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی شهروندان، به‌ویژه مستأجران تبدیل شده است. افزایش مستمر نرخ اجاره‌بها، کاهش قدرت خرید مردم، و نبود نظارت مؤثر باعث شده روابط میان مستأجر و موجر به‌طور فزاینده‌ای دچار تنش و تعارض شود. بسیاری از مستأجران با افزایش‌های بی‌ضابطه و گاه ناگهانی نرخ اجاره مواجه‌اند، در حالی‌ که درآمد آن‌ها با این رشد همگام نبوده و فشار مضاعفی را به معیشت‌شان وارد کرده است.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: پرداخت تسهیلات ۶۵۰ میلیونی برای تکمیل ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه‌تمام از طریق سامانه حمایتی آغاز شد.

بازار اجاره مسکن که پیش‌تر با شیبی آرام در مسیر افزایش قیمت قرار داشت، در هفته‌های اخیر تحت تأثیر مجموعه‌ای از رویدادهای سیاسی و اجتماعی، دستخوش تغییراتی معنادار شده است. از یک‌سو، درگیری نظامی ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، که سایه‌ای از نااطمینانی بر فضای عمومی کشور انداخت، به‌صورت غیرمستقیم بر انتظارات قیمتی در بازارهای مختلف، از جمله بازار اجاره، اثر گذاشت. این رخداد موجب شد بسیاری از مالکان، دست‌کم به شکل موقتی، از سیاست‌های تهاجمی قیمتی خود عقب‌نشینی کنند.

ساخت‌و‌ساز همیشه میان تصمیمات سلیقه‌ای مدیران شهرداری، منافع سازندگان و قوانین و مقررات نارسا و پُر کم‌و‌کاست و سیاست‌های دولتی سرگردان است. با وجود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ آن، که شرایط و نظامات اداری و اجرایی را برای تامین کیفیت ساختمان‌ها مطرح و الزامی کرده است، نحوه عملکرد مدیران شهرداری تاکنون به گونه‌ای نبوده است که امروز از ساختمان‌های با کیفیت و تاب‌آور در برابر مخاطرات در شهرهای کشور برخوردار باشیم.

سرپرست بهزیستی استان بوشهر با تاکید بر ارائه خدمات تخصصی بهزیستی به جامعه هدف از احداث ۳۲۰ واحد مسکن برای مددجویان بهزیستی در استان بوشهر خبر داد.

فعالان حوزه ساخت‌وساز و خرید و فروش مسکن در یکی از حساس‌ترین دوره‌های بازار، به‌شدت نیازمند دسترسی به اطلاعات رسمی و دقیق برای جهت‌دهی به تصمیمات خود هستند. اما در شرایطی که شفافیت می‌تواند نقش کلیدی در کنترل بحران‌ها ایفا کند، منابع اطلاع‌رسانی دولتی مدت‌هاست از کار افتاده‌اند. اختلالات فنی و مشکلات سامانه‌ای در وزارت راه و شهرسازی باعث شده تابلوی رسمی تحولات بازار مسکن خاموش بماند و فعالان این عرصه در بلاتکلیفی کامل به‌سر ببرند.

در حالی‌که بازار خرید و فروش مسکن همچنان در رکودی عمیق فرو رفته و تحرک خاصی از سوی خریداران و فروشندگان دیده نمی‌شود، بازار اجاره در برخی مناطق نشانه‌هایی از پویایی و تعدیل قیمت را از خود بروز داده است. یکی از عوامل تأثیرگذار بر این روند، شتاب گرفتن فرآیند خروج اتباع افغانستانی غیرمجاز از کشور است؛ مسئله‌ای که به‌طور مستقیم بر قیمت اجاره ملک، به‌ویژه در مناطق جنوبی و حاشیه‌ای شهرها که میزبان اصلی این گروه‌ها بوده‌اند، تأثیر گذاشته است. به‌ویژه در مورد ساختمان‌های کلنگی و قدیمی، اکنون شاهد ارائه تخفیف‌های قابل‌توجه و بعضاً غیرمنتظره هستیم.

وضع تعرفه‌های تجاری جدید از سوی آمریکا، به‌ویژه در دوره دونالد ترامپ، همزمان با وقوع جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، موجی از نگرانی و بی‌ثباتی را به بازارهای مالی کشورهای متمول منطقه خلیج فارس وارد کرد. این دو رخداد به‌صورت هم‌افزا بر فضای اقتصادی اثر گذاشتند و باعث افزایش نااطمینانی در میان سرمایه‌گذاران منطقه‌ای و بین‌المللی شدند.

بررسی تازه‌ترین فایل‌های موجود در بازار رهن کامل آپارتمان در شهر تهران حاکی از آن است که برای اجاره یک واحد مسکونی دوخوابه، حداقل بودجه‌ای که متقاضیان باید در نظر بگیرند، حدود ۵۰۰ میلیون تومان است. اما این مبلغ، صرفاً مربوط به آپارتمان‌هایی با شرایط حداقلی است؛ یعنی واحدهایی که فاقد امکانات پایه‌ای نظیر آسانسور، پارکینگ یا انباری بوده و معمولاً در ساختمان‌هایی با عمر بنای بالا قرار دارند.

خروج گسترده و فوری اتباع غیرمجاز از ایران، به‌ویژه پس از تحولات اخیر، تأثیرات مشخص و قابل‌توجهی بر ساماندهی و بهبود بازار مسکن به‌جای گذاشته است. این روند، که به شکل ناگهانی و در ابعاد وسیعی آغاز شده، از چند زاویه بازار را تحت تأثیر قرار داده است.

با پایان جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی، دولت مسعود پزشکیان رویکردی تازه نسبت به حضور اتباع غیرمجاز در کشور در پیش گرفت. این تغییر سیاست به خروج سریع‌تر و هدفمندتر مهاجران غیرقانونی، به‌ویژه اتباع افغان، منجر شده است. در روزهای اخیر، موج بازگشت این افراد به کشورهای مبدأ شدت گرفته و تبعات آن در بخش‌هایی از اقتصاد، به‌ویژه بازار مسکن، نمود پیدا کرده است. کارشناسان اقتصادی این روند را گامی مثبت ارزیابی کرده‌اند که می‌تواند بر کاهش فشار تقاضا در بازار اجاره مؤثر باشد. برخی تحلیل‌ها حتی از آغاز افت نسبی قیمت مسکن در برخی مناطق شهری حکایت دارند، مسئله‌ای که می‌تواند برای دهک‌های پایین جامعه و متقاضیان واقعی مسکن، نویدبخش باشد.

در دوران پساجنگ و پس از عبور از ۱۲ روز التهاب و نزاع نظامی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان، به‌ویژه متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، بحث سرنوشت پروژه‌های نیمه‌تمام و تأخیر در تحویل واحدها است. این افراد که سال‌ها با امید خانه‌دار شدن، مبالغ سنگینی را به حساب دولت واریز کرده‌اند، حالا در شرایطی سخت‌تر از گذشته، چشم‌انتظار اجرای وعده‌ها و تحویل کلید خانه‌هایشان هستند. با بالا رفتن هزینه‌های ساخت‌وساز، افزایش قیمت مصالح، و فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، نگرانی از کندی روند اجرا به‌ویژه در پروژه‌های مناطق کمتر برخوردار، بیشتر از همیشه احساس می‌شود.

دولت‌ها در هر کشوری وظیفه دارند تا رفاه حداقلی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه را تأمین کنند. در ایران، با توجه به شرایط اقتصادی ویژه‌ای که طی سال‌های اخیر حاکم شده، ضرورت توجه به نیازهای معیشتی و به‌ویژه مسکن کارگران و طبقات ضعیف، به یک مطالبه فوری و حیاتی تبدیل شده است. هزینه‌های زندگی به‌ویژه در حوزه مسکن، چنان رشد کرده که برای بسیاری از خانوارهای کارگری، حتی فکر خرید یا اجاره مسکن مناسب تبدیل به رؤیایی دست‌نیافتنی شده است.

عضو شورای مرکزی بنیاد مسکن با انتقاد از بازسازی مناطق آسیب دیده ناشی از جنگ با مدل‌های تأمین مالی مبتنی بر تراکم‌فروشی، گفت: نباید تجربه‌های ارزشمند گذشته را با تصمیمات ناپخته زیر پا بگذاریم.

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که هم‌زمان با شعله‌ور شدن آتش جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، بازار مسکن نیز دچار شوک شد و روند خرید و فروش به‌طور محسوسی کاهش یافت. کاهش سطح تقاضا باعث شده تا برخی مالکان در مناطق مختلف تهران، برای جلوگیری از رکود بیشتر، قیمت‌های پیشنهادی خود را تا حدود ۸.۵ درصد پایین بیاورند. این افت قیمتی، بازتابی از نگرانی‌های عمومی، نااطمینانی اقتصادی و انتظار برای ثبات پس از تنش‌های اخیر در منطقه است.

فصل تابستان که از آن به‌عنوان «فصل جابه‌جایی» یا «نقل‌وانتقالات مسکن» یاد می‌شود، هر سال برای میلیون‌ها اجاره‌نشین در ایران به کابوسی طاقت‌فرسا تبدیل می‌شود. در این بازه زمانی، بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد که نه توان خرید خانه دارند و نه پشتوانه مالی برای افزایش مداوم اجاره‌ها، با فشار اقتصادی و روانی شدیدی مواجه می‌شوند.