محمدی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند نیز در این خصوص گفت: بسیار خرسندیم که این تفاهمنامه منعقد شد و تا حدود ۵ هزار نفر ظرفیت برای اشتغالزایی بهبود یافتگان مراکز یاورشهر و آسیب دیدگان اجتماعی در نظر گرفتهایم که این مهم در چندین مرحله اجرایی می شود.
معاون پارلمانی رئیسجمهور تاکید کرده است: منابع مشخص است به همان میزان باید هزینه لحاظ کنیم. اگر بیش از آن باشد کسری بودجه و ناترازی ایجاد میشود و خود این سبب تورم و مشکلات فراوان میشود. از این جهت بهتر است با تعامل مجلس و دولت این مسئله به نتیجه برسد.
میرغفاری افزود: اعتقاد گروه کارگری این است که در بحث مزد منطقه ای ابتدا باید حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت کلی و ملی در نظر گرفته شود و سپس بر حسب صنایع و مناطق مختلف که دسته بندی شده مزد منطقهای را تعیین کنیم. یعنی اگر قرار است مزد منطقهای شود باید سبد معیشت ملاک عمل قرار گیرد و حداقل مزد برابر با سبد معیشت باشد که به صورت ملی تعیین می شود.
وی با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار حجت را تمام کرده و ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، افزود: طبق قانون حداقل دستمزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و دو بند آن تعیین شود و از جریان اصلی مزد دور نشویم. در این ماده قانونی هم بحث نرخ تورم دیده شده که از سوی مراجع ذیصلاح اعلام میشود و هم بحث سبد معیشت مورد توجه قرار گرفته است.
عنابستانی افزود: حدوداً ۱میلیون تومان هم عائلهمندی و اولاد به این مبلغ اضافه میشود که خارج از این قاعده است و در نهایت تقریباً حدود ۴۰-۴۱ درصد افزایش را خواهد داشت.
کد خبر: ۳۱۷۹۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
حقوق بازنشستگان / معوقات بازنشستگان / عیدی بازنشستگان
تخصیص اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری به افزایش حدود ۲ میلیون تومانی دریافتی آنها در سال آتی منجر خواهد شد و برای اعمال همین متناسبسازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی به حدود ۱۰۰ همت اعتبار دیگر نیاز است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ آنچه قابل توجه است، اختصاص کل درآمد مالیاتی دولت که مبلغی بالغ بر ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان است، به حقوق و دستمزد سال آینده است؛ برنامه ای که در صورت عملی شدن نوید روزهای خوشی برای دستمزدبگیران خواهد بود.
به موجب قانون، همه مجموعه ها، شرکتها و سازمانهای مشمول قانون کار باید حداقل دو ماه و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش به کارگران و نیروهای کار خود بپردازند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حقوقها در سال ۱۴۰۱ در یک بازه شش تا ۲۸ درصدی رخ خواهد داد که متوسط آن را ۱۰ درصد اعلام کردهاند.