به‌باور کارشناسان قیمت‌گذاری دستوری یکی از بزرگ‌ترین آفات حوزه فعالیت‌های معدنی کشور و بزرگ‌ترین چالش اقتصاد معدن است که کل زنجیره معدن و صنایع پایین‌دستی را در برگرفته است. قیمت‌گذاری باعث می‌شود انگیزه و تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه معدن کاهش یابد.

همه فعالان اقتصادی کشور در زمینه‌های مختلف، مالیات عملکرد می‌پردازند و بخش معدن هم از این قاعده مستثنا نیست؛ به‌ویژه در سال‌های اخیر که با جدیت از طرف ادارات مالیاتی این پرداختی افزایش هم پیدا کرده است.

نمایشگاه‌ها همواره فرصت بسیار خوبی برای صاحبان صنایع، معادن و شرکت‌های تولیدکننده است تا بتوانند توانمندی‌های خود را به معرض نمایش بگذارند و حضور در این نمایشگا‌ه‌ها به بیشتر شناخته شدن و کسب درآمد این شرکت‌ها کمک می‌کند.

در سومین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک‌‌های فناوری و سازمان‌ های نوآوری ایران که به میزبانی یزد و با همکاری شرکت معدنی و صنعتی چادرملو برگزار شد، مدیر تکنولوژی و توسعه چادرملو و مدیر مرکز نوآوری نوچاد در پنل تخصصی این کنفرانس با موضوع «نوآوری در صنعت» گفت: نوآوری تنها راه رویارویی با تهدیدها و عدم قطعیت‌های پیش‌روی اکوسیستم معدن و صنایع معدنی است .

احسان آشوری - کارشناس حوزه اکتشاف شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات

وجود ذخایر فراوان معدنی باعث شده ایران در بین ۱۵ کشور معدنی جهان قرار بگیرد. اما آن طور که باید این ذخایر مورد بهره برداری قرار نگرفته است در حالی که امروز تاکید بسیاری بر جایگزین شدن معدن به جای نفت وجود دارد و بهره برداری از این ذخایر منجر به افزایش صادرات غیر نفتی خواهد شد.

شفیعی فعال حوزه صنایع معدنی گفت: با ایجاد بستری مناسب برای ارائه تسهیلات مقرون به صرفه به معدن داران، می توان بسیاری از معادن کوچک و متوسط را مجددا راه اندازی و به توسعه بخش معدنی کشور کمک کرد.

قیافه در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز گفت: در بخش صادرات مشکلات بسیاری وجود دارد؛ بخشنامه‌های محدودکننده مانع فعالیت صادرکنندگان می‌شود. بخشنامه‌هایی مانند عوارض صادراتی، حذف معافیت مالیاتی کالاهای معدنی و صنایع فلزی مانند تولید فولاد نیمه ساخته و شمش‌های آلیاژی و از طرف دیگر بخشنامه دو درصد مالیات علی‌الحساب مطرح شد که با ورود دیوان عدالت اداری فعلا متوقف شد اما این روند همچنان ادامه دارد و سنگ‌اندازی‌‌ها برای بحث صادرات وجود دارد. متاسفانه در بخشی از وزارتخانه‌های دولت کار کارشناسی لازم در حوزه صدور مقررات و دستورالعمل‌ها اتفاق نمی‌افتد.

داده‌های آماری نشان می‌دهد به‌رغم اینکه بخش معدن می‌تواند به عنوان موتور محرکه توسعه صنعتی کشور، پیشران بخش صنعت باشد، در شرایط حاضر به‌طور نسبی نسبت به دیگر بخش‌ها نتوانسته از جایگاه مناسبی برخوردار باشد.

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، به عنوان بازوی اجرایی وزارت صمت در توسعه معدن و صنایع معدنی، مسیر تازه ای پیش روی این بخش در حوزه دانش، گشوده که همراستا با جهت گیری های کلان دولت است.

دومین همایش «معدنکاری دیجیتال» با حضور و حمایت صنایع بزرگ معدنی کشور، از جمله شرکت «مجتمع فولاد خراسان» در هتل المپیک تهران آغاز به کار کرد.

اعضای کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام به جذب حداکثری سرمایه‌های داخلی و خارجی با رویکرد افزایش تولید محصولات صنایع معدنی، رأی دادند.

اصغر آزاده رنجبر - کارشناس محیط‌زیست ایمیدرو

بخش معدن و صنایع معدنی کشور ظرف سال‌های اخیر نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد صادرات و ارزآوری، اشتغالزایی و بهبود رفاه عمومی ایفا کرده است. مزایای قابل ملاحظه بخش معدن و صنایع معدنی، توسعه این حوزه را دارای اهمیت ویژه‌ای کرده است.

حسن یحیوی، مدیر مجامع شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، بیان کرد: اصل موضوعِ مساله تامین مالی در فولاد به موضوعات و چالش‌های فنی باز می‌گردد که بر صنعت مترتب شده است، مانند ناترازی در عرضه و تقاضای انرژی، نیاز به توسعه در صنایع بالادستی صنعت فولاد، حفظ ظرفیت تولید موجود و تکمیل پروژه‌های در دست اجرا.

اصناف و تشکل‌ها یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مدنی در همه کشورها به‌شمار می‌روند که گروهی از فعالان یک بخش یا صاحبان حرفه‌ها و پیشه‌های مشابه آنها را تشکیل می‌دهند و به‌این‌ترتیب تلاش می‌کنند تا قدرت چانه‌زنی و میزان اثرگذاری خود را بر قوانین و مقررات مربوط افزایش دهند.

۹ شرکت تولیدکننده گندله سنگ آهن در اردیبهشت امسال سه میلیون و ۹۵۴ هزار و ۴۶۳ تن محصول تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، سه میلیون و ۸۶۱ هزار و ۲۴۳ تن بود.