استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز می گوید: بسیاری از اقتصادخوانده‌ها چشم خود را به شرایط بسته‌اند و فکر می‌کنند ما مثل یک کشور اروپایی آرام با یک دیدگاه بسیار توسعه‌ای نشسته‌ایم و در نتیجه تعدادی فرمول‌های تکراری را که در همان فضا کاربرد دارد را تکرار می‌کنند. همین فرمول‌های غلط است که وضعیت کشور را به این شرایط کشانده است.

وزیر کار با اشاره به درخواست دولت برای دریافت نظرات مختلف در مورد تعیین دستمزد، اعلام کرد: این نظرات در جلسات شورای‌عالی کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا ان‌شاءالله یک روش جدید و مؤثر برای تعیین دستمزدها در ایران ارائه شود.

بسیاری از اقتصادخوانده‌ها به شرایط موجود بی‌توجه هستند و گمان می‌کنند که ما در وضعیتی مشابه کشورهای اروپایی آرام و با دیدگاهی توسعه‌ای قرار داریم. به همین دلیل، فرمول‌های تکراری که در آن فضا کاربرد دارند را مکرراً تکرار می‌کنند. این فرمول‌های نادرست هستند که کشور را به وضعیت کنونی کشانده‌اند. به تازگی، آقای همتی در یک گفتگوی تلویزیونی سخنانی مطرح کرده و وعده‌هایی داده‌اند که چندان امکان اجرایی ندارند. در حال حاضر، فوریت اصلی کشور تصمیم‌گیری درباره مذاکراتی است که باید هر چه سریع‌تر به نتیجه برسند تا فشارهای اقتصادی از دوش مردم برداشته شود.

ماده واحده قانون عیدی که در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده به روشنی می‌گوید «کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد،‌ به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند».

رئیس کمیته مزد درباره نتیجه سومین جلسه این کمیته گفت: در جلسه اخیر مسائل کلی در خصوص «مسکن و درمان» مطرح شد.

فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در ارتباط با تورم سبد معیشت در ماه‌های اخیر گفت: تورم واقعی سبد معیشت که مربوط به گرانی کالاهای تاثیرگذار در زندگی کارگران است، بالای ۵۰ یا ۶۰ درصد است. در آینده‌ای بسیار نزدیک، گوشت قرمز در سفره کارگران حتی ماهی یکبار هم پیدا نمی‌شود؛ قیمت نان، گوشت و لبنیات بالا رفته؛ تخم مرغ در یکی دو ماه اخیر ۸۰ درصد گران شده؛ مرکز آمار این قیمت‌های میدانی را اعلام نمی‌کند؛ تورم واقعی زندگی کارگران بالای ۵۰ یا ۶۰ درصد است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و خانوارهای پشت نوبت این نهادها تا ماه رمضان اجرایی می‌شود.

براساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، در دی ماه ۱۴۰۳ بیشترین فشار تورمی از سمت کالاهای خوراکی به خانوارها وارد شده به طوری که تورم ماهانه این اقلام در دهک‌ها تا بالای ۳ درصد هم افزایش یافته است. مطابق این گزارش، تورم ماهانه در دی امسال به ۲.۹ درصد رسید در حالی که در آذر ۲ درصد بوده است. بنابراین، نه تنها در دی ماه قیمت سبد مصرف خانوارها نسبت به آذر افزایش یافته بلکه به سرعت این رشد قیمت نیز افزوده شده است. همچنین، تورم نقطه به نقطه نیز نسبت به آذر ماه در سطح بالاتری قرار گرفته و به ۳۱.۸ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، خانوارها در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به دی ماه ۱۴۰۲ گذشته برای یک سبد یکسان از کالا و خدمات، ۳۱.۸ درصد بیشتر هزینه پرداخت کرده‌اند.

امسال، پایه حداقل دستمزد کارگران ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده، بنابراین حداقل عیدی نباید کمتر از ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان باشد. از سوی دیگر، حداکثر عیدی به ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد.

امروز سومین نشست کمیته مزد ذیل شورای عالی کار برگزار می‌شود.

دولت حقوق کارمندان خود را امسال ۲۰ درصد اضافه کرد و بیم آن می‌رود، که در نشست مزدی شورایعالی کار نیز با همین استدلال وزیر اقتصاد که «کاری از دست ما برنمی‌آید» حقوق کارگران مانند سال‌ های گذشته سرکوب شود.

بر اساس آمارهای میدانی، بسیاری از کارگران و کارمندان معتقدند که حقوق‌ های فعلی پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست. تورم فزاینده و افزایش قیمت کالاهای اساسی، حتی اقلام ضروری را از دسترس بخش زیادی از جامعه خارج کرده است. کارگران می‌گویند: «با این حقوق‌ها نمی‌ توان زندگی را مدیریت کرد. هزینه‌ های اجاره خانه، آموزش فرزندان و خوراک روزبه‌روز افزایش می‌یابد، اما حقوق ما تغییری نمی‌کند.»

مذاکرات میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت احتمالاً تا شب عید ادامه خواهد داشت، اما تاکنون سه گزینه احتمالی برای تعیین رقم دقیق دستمزد پیش‌ بینی شده است.

طی سال‌های اخیر، بحث درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری بوده است. افزایش تورم و بالا رفتن هزینه‌های زندگی، باعث شده است که بخش قابل توجهی از کارگران با مشکلات جدی در تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، آموزش و بهداشت مواجه شوند.

به گفته حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، امیدی به تعیین دستمزد برابر با سبد معیشت وجود ندارد. با این حال، کارگران باید با ایجاد یک اراده جمعی برای احقاق حقوق خود، مطالبه‌گری و اعتراض کنند.

در اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ سید صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

فاطمه عزیزخانی، عضو کمیته مزد و کارشناس مجلس، هشدار می‌دهد که افزایش دستمزد به تنهایی نمی‌تواند بحران اقتصادی کارگران را حل کند. در حالی که تورم و نرخ ارز به سرعت در حال افزایش هستند، دولت همچنان با سیاست‌ های کوتاه‌ مدت و پوپولیستی، بار بیشتری بر دوش کارگران می‌گذارد. این وضعیت به گسترش شکاف طبقاتی مانند سونامی کمک کرده و حتی آینده فرزندان کارگران را به خطر می‌اندازد.

با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، بهانه‌های تکراری برای تعیین دستمزد دوباره شنیده می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند که تغییر روش تعیین مزد می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند و این سوال را مطرح می‌کنند که آیا مسئولیت تعیین دستمزد کارگران به مجلس واگذار خواهد شد؟

بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: تورم ما لحظه‌ به‌ لحظه جا به‌ جا می‌شود، لذا سفره‌های مردم نیز باید با توجه به همین تغییرات مدیریت شود.

حبیب صادق‌زاده تبریزی، فعال کارگری گفت: خرید مسکن برای کارگران، امروز یک رویاست و اجاره بها به قدری بالا رفته که در سالهای اخیر، حتی ماندن در خانه و محله‌ی زندگیِ هم به رویا تبدیل شده است. امروز بسیاری از کارگران به خصوص در شهرهای بزرگی مثل تهران، مجبور به حاشیه‌نشینی شده‌اند و هر سال به دلیلِ آنکه دستمزد مطابق با نرخ تورم رشد نمی‌کند، مجبور هستند در زندگی چند پله پایین‌تر بروند.