افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، با وجود محدودیت‌های مالی دولت، اقدامی مثبت و کم‌سابقه در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. با این حال، نمایندگان مجلس تأکید دارند که برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، باید سایر مزایا و حقوق رفاهی آن‌ها نیز متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست‌های اقتصادی ناکافی و نابرابری در توزیع درآمدها می‌تواند به تشدید این بحران منجر شود. همچنین، بسیاری از افراد به دلیل ناتوانی در رقابت با سایر نیروهای کار، شغل‌های موقت یا با شرایط نامساعد پیدا کرده و این وضعیت به طور غیرمستقیم به بیکاری پایدار دامن می‌زند.

شورای عالی کار در تصمیمی که از پیش قابل پیش‌بینی بود، حداقل دستمزد را ۴۵ درصد و سایر سطوح مزدی را ۳۲ درصد افزایش داد. پیش از برگزاری نشست‌های شورا، وزیر کار بارها تأکید کرده بود که افزایش مزد در محدوده نرخ تورم خواهد بود. پس از اعلام این تصمیم، دولت و حامیان آن مدعی شدند که این افزایش ۱۳ درصد بالاتر از نرخ تورم رسمی کشور است؛ در حالی که نرخ تورم اعلامی مرکز آمار برای بهمن‌ماه ۳۲ درصد بوده و افزایش دستمزد نیز در سطح ۴۵ درصد تصویب شده است.

پس از جلسات فشرده شورای عالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت سرانجام بر افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران توافق کردند، مبلغی که ۱۲ درصد بیش از نرخ تورم است. نماینده کارگری با تأکید بر بی‌طرفی دولت در این تصمیم‌گیری، این رویکرد را تحولی مثبت در حمایت از معیشت کارگران دانست. هرچند کارگران امیدوار به افزایش بیشتر بودند، اما در نهایت این رقم مورد تأیید قرار گرفت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که طبق جدیدترین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، متوسط قیمت مسکن در تهران تا پایان بهمن‌ماه به متری ۱۰۵ تا ۱۰۷ میلیون تومان رسیده است. در همین حال، تورم ماهانه اجاره نیز بر اساس آخرین گزارش‌ها ۲.۶ درصد اعلام شده است. با این حال، در آخرین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴، حق مسکن کارگران بدون تغییر باقی ماند و همچنان ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد!

در نشست شبانه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، تصمیمات جدیدی درباره دستمزد کارگران برای سال آینده اتخاذ شد.بر اساس مصوبه دستمزد ۱۴۰۴، مبلغ بن کارگری ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده و پایه سنواتی کارگران به ۲۸۲ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین برای سایر سطوح مزدی، افزایش ۳۲ درصدی به همراه مبلغ ثابت ۹۳۰ هزار تومان در ماه در نظر گرفته شده است.

در سال‌های اخیر، موضوع افزایش حقوق کارگران در ایران همواره یکی از مسائل داغ و مورد بحث بوده است. اما نکته‌ای که از بررسی روند این افزایش‌ها به چشم می‌آید، ثبات نسبی ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران است که به نظر می‌رسد در محدوده ۱۰۰ دلار قفل شده باشد. این در حالی است که نرخ تورم و نوسانات ارزی تأثیر عمیقی بر قدرت خرید کارگران گذاشته و ارزش واقعی این افزایش‌ها را زیر سؤال برده است.

پس از ساعت‌ها مذاکره فشرده، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را با افزایش ۴۵ درصدی تصویب کرد. این مصوبه اگرچه نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی دارد و حتی از نرخ تورم رسمی فراتر رفته، اما همچنان به گفته نمایندگان کارگری، فاصله چشمگیری با سبد معیشت خانوارها دارد. آیا این افزایش دستمزد می‌تواند قدرت خرید کارگران را بهبود ببخشد، یا تنها مُسکِنی موقتی بر زخم اقتصاد کارگری است؟

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، با انتقاد از افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، این میزان را «دهان‌پرکن» اما ناکافی دانست. وی تأکید کرد که با سطح فعلی تورم، این افزایش حقوق پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران نیست و دولت باید با کنترل گرانی، به‌ویژه در شرکت‌های وابسته به خود، فشار معیشتی را کاهش دهد.

شورای عالی کار در ساعات اولیه بامداد روز یکشنبه، ۲۶ اسفند ماه، پس از برگزاری جلسات طولانی و مذاکرات فشرده که ساعت‌ها به طول انجامید، سرانجام تصمیم به افزایش قابل‌توجه حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار گرفت. این شورا، که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است، پس از بحث و چانه‌زنی‌های گسترده به این نتیجه رسید که حداقل دستمزد کارگران برای سال جدید با رشدی ۴۵ درصدی همراه باشد. بر این اساس، پایه حقوق کارگران که پیش‌تر کمتر از این میزان بود، اکنون به رقم ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش چشمگیر، که نشان‌دهنده تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران در برابر تورم و هزینه‌های رو به رشد زندگی است، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان در سراسر کشور داشته باشد. با این حال، این تصمیم ممکن است واکنش‌های متفاوتی از سوی کارفرمایان و صاحبان کسب‌وکارها به دنبال داشته باشد که باید در روزهای آتی مورد بررسی قرار گیرد.

در نشست شبانه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد، پس از مذاکرات سنگین و رایزنی‌های گسترده میان طرف‌های اجتماعی، تصمیمات مهمی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده به تصویب رسید که می‌تواند بهبود معیشت این قشر تلاشگر را به دنبال داشته باشد. طبق این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران با افزایش چشمگیر ۴۵ درصدی روبه‌رو شد و دستمزد سایر سطوح کارگری نیز با رشد ۳۲ درصدی به علاوه مبلغ ثابت ۹۳۰ هزار تومان در ماه تقویت گردید. همچنین، بن کارگری به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و پایه سنوات به ۲۸۲ هزار تومان افزایش یافت، در حالی که حق عائله‌مندی و مسکن تغییری نکردند و ثابت ماندند.

در جلسه شبانه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد، پس از مذاکرات فشرده و رایزنی‌های گسترده میان شرکای اجتماعی، تصمیمات مهمی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده به تصویب رسید که نویدبخش بهبود وضعیت معیشتی این قشر زحمتکش است. بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران با رشدی قابل توجه به میزان ۴۵ درصد افزایش یافت و حقوق کارگران سایر سطوح نیز با ۳۲ درصد رشد به علاوه مبلغ ثابت ۹۳۰ هزار تومان در ماه تقویت شد، در حالی که بن کارگری به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و پایه سنوات به ۲۸۲ هزار تومان ارتقا یافت، هرچند حق عائله‌مندی بدون تغییر باقی ماند.

پس از برگزاری یک جلسه طولانی و پر از تنش میان سه ضلع اصلی شورای عالی کار، یعنی نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، سرانجام در ساعات پایانی شب توافقی بر سر میزان دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ حاصل شد. این نشست که با بحث‌ها و مذاکرات فشرده همراه بود، نشان‌دهنده تلاش هر یک از طرفین برای دفاع از منافع خود در تعیین حداقل دستمزد کارگران بود. در نهایت، پس از ساعت‌ها رایزنی و تبادل نظر، این سه گروه به یک نقطه مشترک رسیدند تا تکلیف دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص شود. این توافق، که نتیجه کشمکش‌ها و چانه‌زنی‌های گسترده بود، گام مهمی در راستای تنظیم روابط کاری و حمایت از معیشت کارگران در سال پیش رو محسوب می‌شود.

تعیین تکلیف افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، همان‌طور که انتظار می‌رفت، به روزهای پایانی اسفند موکول شده است.وزیر کار پیش‌تر وعده داده بود که مذاکرات همیشه پرچالش نمایندگان کارگران و کارفرمایان، که با نظارت دولت برگزار می‌شود، تا سه‌شنبه این هفته نهایی شود. بااین‌حال، با توجه به سوابق این جلسات، مشخص است که دستیابی به توافقی واحد چندان آسان نیست و در برخی موارد حتی غیرممکن به نظر می‌رسد؛ چراکه هر دو طرف بر مواضع خود پافشاری دارند و تلاش می‌کنند نظرشان را به تصویب برسانند.

محمدعلی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری، با انتقاد شدید از پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، این میزان را ناکافی و غیرمنطقی دانست و تأکید کرد که دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم واقعی و قدرت خرید کارگران ترمیم شود تا هم معیشت آن‌ها بهبود یابد و هم اقتصاد کشور به سمت شکوفایی و اشتغال‌زایی حرکت کند.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تب و تاب بحث افزایش دستمزدها دوباره در میان جامعه کارگری بالا گرفته است. همه چشم‌ ها به تصمیم‌گیران دوخته شده و این پرسش ذهن‌ها را به خود مشغول کرده: آیا دستمزدها در سال جدید ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند یا با رقم محافظه‌کارانه‌تر ۳۵ درصد باید کنار آمد؟ این سوال نه‌تنها برای کارگران، بلکه برای کل اقتصاد کشور اهمیتی حیاتی دارد، چرا که نتیجه آن می‌تواند زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد. در حالی که کارگران امیدوارند این افزایش بتواند بخشی از فشارهای سنگین معیشتی را جبران کند، تردیدها درباره تبعات آن، از تورم گرفته تا تعطیلی واحدهای تولیدی، فضای بحث را داغ‌تر کرده است. حالا همه منتظرند تا ببینند در این کشمکش اقتصادی، کدام عدد از دل مذاکرات بیرون می‌آید و چه سرنوشتی در انتظار جامعه کارگری خواهد بود.

هر سال با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی و بحث داغ لایحه بودجه، زمزمه‌های افزایش حقوق کارمندان و کارگران بالا می‌گیرد، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این افزایش‌های ظاهری نه‌تنها گره‌ای از زندگی قشر حقوق‌بگیر باز نمی‌کند، بلکه در سایه تورم افسارگسیخته و بی‌ثباتی اقتصادی، مانند آبی است که به جیبشان ریخته می‌شود و پیش از آنکه به کار آید، تبخیر می‌شود؛ چرخه‌ای معیوب که نه‌تنها به کارگران و کارمندان کمکی نمی‌رساند، بلکه با تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر به کارفرمایان کوچک و متوسط، تولید را فلج می‌کند و عوارض تلخ آن دامن کل جامعه را می‌گیرد.

رحمت‌الله نوروزی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت افزایش حداقل ۴۰ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، از لزوم برنامه‌ریزی اساسی و عملی برای کاهش آلام این قشر زحمت‌کش در برابر تورم بیش از ۴۰ درصد و تحریم‌های ظالمانه سخن گفت و پیشنهاد کرد که تعیین دستمزد به جای یک‌بار در سال، چندین نوبت مورد بازنگری قرار گیرد تا قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان ترمیم شود.

در سال‌های اخیر، مهاجرت کارگران ایرانی به کشورهای همسایه، از جمله عراق و افغانستان، به یکی از پدیده‌های قابل توجه در بازار کار ایران تبدیل شده است. این روند عمدتاً ناشی از کاهش شدید ارزش پول ملی، پایین بودن دستمزدها نسبت به هزینه‌های زندگی، و شرایط نامناسب اقتصادی در کشور است.

به گفته میدری، بالا رفتن دستمزدها ممکن است فشارهایی را بر برخی بنگاه‌های اقتصادی کوچک وارد کند و منجر به اخراج کارگران یا سوق یافتن آنها به بخش غیررسمی اقتصاد شود. وی این موضوع را یکی از چالش‌های پیش‌روی اجرای این سیاست دانست و بر لزوم بررسی دقیق و یافتن راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی آن تأکید کرد.