یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر بهانه این است که افزایش حقوق کارگران تورم‌زا است، دادن سبد کالا که تورم‌زا نیست ماهانه ۳ الی ۵ میلیون به کسانی که حقوق کارگری می‌گیرند سبد کالا بدهند. اینکه فقط بخواهند با این ۳۰ درصد افزایش حقوق را انجام دهند، به نظر من افزایش ندهند بهتر است.

در ایران میزان حقوق در سال ۱۴۰۳ بر اساس تصمیم شورای عالی کار، برابر با ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۸۷ تومان تعیین شد. همچنین دستمزد روزانه ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان در نظر گرفته شده است. معمولاً در بازار کار رقمی ما بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان به کارگران و کارمندان پرداخت می‌شود که با احتساب میانگین نرخ دلار و نوسانات نرخ ارز تقریباً برابر با ماهیانه ۱۴۹ دلار تا ۱۸۶ دلار است.

فرامرز توفیقی از اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار بود که در اعتراض به عملکرد و اقدامات وزارت کار مرتضوی در سال ۱۴۰۱ تا جایی پیش رفت که در نهایت از تیم کارگری و به خواست وزیر کنارش گذاشتند. او که چند سالی دست اندرکار تعیین سبد معیشت خانوار در شورای عالی کار بوده معتقد است هم اکنون در شهرهای بزرگ هزینه حداقلی خانوار از ۳۰ میلیون تومان هم فراتر رفته است. هر چند او امید چندانی به بهبود امور ندارد ولی به وزارت کار هشدار می‌دهد تا دیر نشده چاره‌جویی‌های لازم انجام شود چرا که به باور او شکاف بیشتر مزد و معیشت و بی‌توجهی به عقب ماندگی‌های مزد می‌تواند هزینه سنگین را به کشور تحمیل کند.

در ایالات متحده، نظام تعیین حقوق کارگران به گونه‌ای طراحی شده که بر پایه حداقل دستمزد فدرال استوار است. این حداقل دستمزد به صورت دوره‌ای با توجه به نرخ تورم و تغییرات اقتصادی بازنگری می‌شود و ایالت‌ها نیز می‌توانند حداقل دستمزد بالاتری از مقدار فدرال تعیین کنند. یکی از ویژگی‌های بارز این سیستم، تمرکز بر رقابت‌پذیری نیروی کار و تضمین حداقل معیشت است. به علاوه، قوانین حمایتی در زمینه بیمه‌های اجتماعی و بهداشت، نقش مهمی در حفظ رفاه کارگران ایفا می‌کند. این سیاست‌ها به گونه‌ای طراحی شده که ضمن حفظ توان اقتصادی کارفرمایان، از آسیب‌های اجتماعی ناشی از نابرابری درآمدی جلوگیری کند.

نماینده کانون عالی کارگران در این جلسه پیشنهاد کرد که حق مسکن کارگران در سال جاری ۳۵ درصد افزایش یابد. وی همچنین خواستار پرداخت ما به‌ تفاوت حق مسکن برای ۱۰ ماه گذشته به کارگران شد. در این راستا، از وزیر درخواست شد که این موضوع را در جلسه هیات دولت مطرح کند.

نماینده کارگران در شورای‌ عالی‌ کار گفت: وقتی هنوز کارگروهی برای تعیین نرخ سبد معیشت و همچنین دستمزد تشکیل نشده، صحیح نیست که نماینده‌ای زمزمه‌ های افزایش ۳۰ درصدی حقوق‌ها را به میان آورد.

نماینده کارگران درشورای عالی کار گفت: در جلسه دیرپز شورای عالی کار مقرر شد، جلسات کمیته مزد ۱۴۰۴ بزودی برگزار شود. همچنین درخواست نمایندگان کارگران برای تصویب افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن برای امسال در دولت و پرداخت مابه التفاوت آن از ابتدای سال مطرح شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره افزایش حقوق کارگران گفت: اگر دولت معذوریت دارد که به دلیل تورم بخواهد از این قشر به صورت نقدی حمایت کند حتما باید غیرنقدی حمایت کند تا جامعه کارگری ما دچار مشکل نشود.

علی خدایی، عضو پیشین تیم کارگری شورای عالی کار می‌گوید: من نگران این هستم که احمد میدری دلخوش به این شود که عملکرد بهتری از دوره دو ساله مرتضوی داشته باشد و به همین اکتفا کند. هیچ دوره‌ای به بدی دو سال گذشته نبوده و بهتر از آن بودن افتخاری برای کسی نخواهد داشت ولی چالش‌ های موجود معیشتی آنقدر هستند که تنها کسانی که بهترین عملکردها را داشته باشند، می‌توانند به بهبود واقعی امور کمک کنند.

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، با اشاره به اینکه پیشنهاد می کنیم، دستمزد سالیانه ۲ بار افزایش یابد گفت: افزایش دستمزدی که پایان هر سال انجام می شود, با افزایش تورم ۶ ماه ابتدایی سال بعد,‌ بی اثر می شود. بنابراین ضرورت دارد، برای نیمه دوم سال یکبار دیگر دستمزد افزایش یابد تا کارگران از پس هزینه های خود بر بیایند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در کمیسیون اجتماعی تلاش خواهیم کرد این مساله را به وزارتخانه القا کنیم که شما در کنار افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارگران، به کارفرماها الزام کنید یک سبد کالا به کارگران بدهند. اگر بهانه آقایان افزایش تورم است، سبد کالا که تورم‌زا نیست. ماهی سه تا پنج میلیون تومان به کارگر سبد کالا بدهند. در کنار آن با افزایش حقوق، کارگران چیزی بین ۱۰ تا ۱۴ میلیون حقوق می‌گیرند که جمعاً می‌تواند بخشی از مشکلات آنها را پوشش دهد.

ولی داداشی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این‌که گفته می‌شود اگر در تعیین حداقل دستمزد کارگران درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر می‌گذارد به نظرم چنین چیزی ادعا است، چون حقوق کارگران زیاد نیست. مثلا حقوق کارگران که ۱۰ میلیون است با ۳۰ درصد افزایش ۱۳ میلیون می‌شود، ۱۳ میلیون چه تاثیری بر تورم می‌خواهد بگذارد؟ این حرف غلطی است.

بسیاری از کارگران به ویژه در مشاغل خدماتی و ساختمانی، بدون قراردادهای رسمی یا با قراردادهای کوتاه‌مدت کار می‌کنند. این نوع قراردادها نه‌ تنها امنیت شغلی آن‌ ها را تهدید می‌کند، بلکه دسترسی به حقوق قانونی مانند بیمه، مرخصی، و بازنشستگی را نیز برایشان دشوار می‌سازد.

ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس تأکید کرد: نمی‌توان به اسم ناترازی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه، قیمتِ حامل‌های انرژی را زیاد کرد و ارز ترجیحی را حذف کرد، اما در مقابل، سیاستِ سرکوب مزد را پیش گرفت. متأسفانه به دلیلِ سیاستِ سرکوب مزد و عدم تعیین مزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار، کارگران نیز جزء اقشار ضعیف جامعه هستند و اگر قرار است واقعا از اقشار ضعیف جامعه حمایت شود، باید سیاستِ یکدستی برای حمایت پیش گرفت.

جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۴ بعدازظهر سه شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۴ با حضور اعضای شورایعالی کار و نمایندگان دولت و کارفرمایی در وزارت کار برگزار می شود.

آیت‌ اسدی، عضو شورای عالی کار درباره دلایل تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار و کمیته مزد گفت:تا کنون جلسه ای در خصوص تعیین مزد و شورایعالی کارتشکیل نشده است.

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آقای میدری در زمان رای اعتماد به نمایندگان قول داد که حداقل در سال اول فعالیت خود در وزارت کار، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را محقق کند.

در ماه‌ های اخیر، کاهش قدرت خرید کارگران به‌واسطه افزایش سرسام‌ آور قیمت‌ ها به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ های نمایندگان کارگری و کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند لبنیات، تخم‌ مرغ، نان، برنج و حتی گرانی خودرو، مسکن، برق، و آب فشار مضاعفی بر دوش خانواده‌ های کارگری وارد کرده است. هرچند افزایش قیمت‌ ها همه اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما جامعه کارگری به دلیل درآمد محدود و ثابت، آسیب‌پذیری بیشتری دارد.

هر ساعت کاری که فراتر از ساعات تعیین‌شده در قانون کار باشد، به عنوان اضافه‌ کاری شناخته می‌ شود. کارفرما موظف است برای هر ساعت کار اضافی، مبلغ آن را بر اساس جدول اضافه‌ کاری سال ۱۴۰۳ محاسبه کرده و به کارگر پرداخت کند.

در شرایطی که وضعیت اشتغال در بخش تولید به دلیل دستمزدهای پایین به شدت نگران‌کننده است، افزایش ۳۰ درصدی دستمزد نمی‌تواند به تنهایی این مشکلات را حل کند و عقب‌ماندگی دستمزد کارگران را جبران نماید. کارشناسان بر این باورند که دستمزد سال آینده باید به‌طور قطع پاسخگوی هزینه‌های سبد معیشت باشد.