سهرابی گفت: سه سال قبل این میزان سبد ۱۵ میلیون تومان شناسایی شده بود. ما از دولت می‌خواهیم که پایه مزد سال آتی کمتر از این مقدار که متعلق به سه سال قبل است (!) کمتر نباشد.

دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پیش از آغاز جلسات کلیدی در مورد دستمزد در شورای عالی کار، اقدام به تعیین خط فقر کنند. این شاخص اقتصادی، که می‌تواند توسط مرکز آمار، بانک مرکزی یا معاونت رفاه وزارت تعاون و کار تعریف شود، نقش بسزایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.

هفته گذشته نیز جلسه کمیته مزد برگزار شد و مطابق اخبار اعلام شده از داخل جلسه مبانی محاسبه‌ی جدول سبد معیشت خانوار کارگران ایرانی ارائه شد و اوراقی توسط وزارت کار توزیع گردید که شامل آمار نفوس و مسکن، آمار نرخ CPI، و سبد جدید غذایی مصوب ۱۴۰۳وزارت بهداشت؛ که به گروه‌ها داده شد و همچنین نرخ تورم نیز گاعلام شد.

هر ساله، با نزدیک شدن به ماه‌ های پایانی سال، بحث درباره دستمزد سال آینده کارگران بیشتر از قبل به گوش می‌رسد. این موضوع به دلیل برگزاری جلسات تعیین دستمزد کارگران در دو ماه پایانی سال، یعنی بهمن و اسفند، است که به طور خاص مورد توجه قرار می‌گیرد.

هر سال با نزدیک شدن به پایان سال، شاهد افزایش تورم در اجناس، کالاهای اساسی و هزینه‌های زندگی کارگران هستیم. این وضعیت به طور خاص در ماه‌های پایانی سال بیشتر نمایان می‌شود، جایی که هزینه‌ها به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و قدرت خرید کارگران به شدت کاهش می‌یابد. در این شرایط، تنها گزینه‌ای که برای جبران این مشکلات در اختیار کارگران قرار دارد، افزایش ساعات کاری به منظور بالا بردن درآمدشان است.در عین حال، دولت و مسئولان به ندرت اقداماتی برای کنترل قیمت‌ها انجام می‌دهند. در ماه‌های پایانی سال، موضوع کاهش قدرت خرید کارگران به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد. افزایش نرخ تورم، بالا رفتن هزینه‌های زندگی و عدم تناسب میان افزایش دستمزدها و هزینه‌های واقعی خانوار باعث شده است که بسیاری از کارگران با مشکلات معیشتی جدی روبه‌رو شوند.

دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این جسارت را داشته باشند که قبل از این‌که جلسات اصلی و جدی در خصوص دستمزد در شورای عالی کار آغاز شود، خط‌فقر به عنوان یک شاخص اقتصادی و مولفه تاثیرگذار از طرف مرکز آمار یا بانک مرکزی یا معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شود.

طبق قاعده حداقل عیدی کارگران برای ۱۲ماه کارکرد، دو برابر حقوق پایه است به‌شرطی که از سه برابر حداقل حقوق بیشتر نشود. امسال حداقل حقوق کارگران هفت میلیون و ۱۶۶هزار تومان است،‌ بنابراین حداقل عیدی کارگران برای کارکرد ۱۲ماه، ۱۴میلیون و ۱۶۶هزار تومان و حداکثر عیدی کارگران ۲۱میلیون و ۴۹۸هزار تومان است.

با نزدیک شدن به پایان هر سال، موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل می‌شود. دیروز، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد: «ما در تلاش هستیم تا مزد کارگران در سال آینده بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود.» بررسی تجربیات کشورهایی که در مسیر کنترل تورم حرکت کرده‌اند، نشان می‌دهد که سیاستگذاران در طول دوره اصلاحات اقتصادی، که معمولاً یک یا حداکثر دو سال به طول می‌انجامد، برای تسریع در کاهش نرخ تورم، حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم افزایش می‌دهند. چشم‌انداز کاهش تورم و به تبع آن کاهش واقعی آن، باعث می‌شود که شهروندان با این نوع سیاست‌ها همراهی کنند. با این حال، تورم‌های بالا و مزمن در ایران شرایط پیچیده‌ای را در این زمینه ایجاد کرده است.

حاج اسماعیلی، فعال حوزه کارگری، اظهار داشت: در حالی که دولت اعلام می‌کند برای تعیین خط فقر نیاز به بررسی‌های دقیق دارد، باید به این نکته توجه کرد که مسئولیت اصلی این تعریف بر عهده بانک مرکزی است. با توجه به اینکه عمق بحران معیشتی هر روز بیشتر می‌شود، نمی‌توان منتظر ماند تا این موضوع به یک لایحه یا درخواست بی‌نتیجه از دولت تبدیل شود. من از بانک مرکزی درخواست می‌کنم که با توجه به نقش خود در تدوین سیاست‌های اقتصادی کشور، به طور رسمی خط فقر را تعیین و اعلام کند تا بر اساس آن بتوان سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را تنظیم کرد و حداقل یک معیار مشخص برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه فراهم آورد.

به نظر می‌ رسد در فرآیند تعیین دستمزد ۱۴۰۴، چهار گرایش و رویکرد وجود دارد. باید دید که وزارت کار به عنوان نهاد اصلی تعیین دستمزد در شورای عالی کار، از بین این چهار رویکرد کدام را انتخاب خواهد کرد و چگونه می‌تواند تبعات منفی هر یک از این رویکردها را کنترل کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با میزان افزایش حقوق کارگران، بیان کرد: «مزد» به طور کلی، مبلغی است که در ازای انجام کار یا خدمت پرداخت می‌شود که هر ساله در شورای عالی کار متشکل از نماینده کارفرمایان، کارگران و دولت مورد چانه زنی قرار می گیرد؛ اما این میزان حقوق‌ها، همواره مورد نارضایتی کارگران بوده است چرا که برای محاسبه افزایش حقوق ها، در صدی از تورم را ضربدر پایه مزد سال گذشته می کنند که باعث افزایش شکاف مابین مزد کارگر با تورم موجود می شود لذا این شیوه، منجر به فقیرتر شدن کارگر می شود.

طبق گزارش‌های اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماه‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران افزایش نداشته و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روزمره آن‌ها باشد. بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد برای تأمین هزینه‌های زندگی خود مجبور به کاهش مصرف کالاهای ضروری یا انجام مشاغل اضافی شده‌اند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت همبستگی میان کارگران و کارفرمایان، عنوان کرد که این همبستگی می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. او افزود که در تلاشیم تا مزد کارگران در سال آینده بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی تعیین شود.

حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ به میزان ۷ میلیون تومان تعیین شده، اما هزینه‌های زندگی به مراتب این رقم را پشت سر گذاشته است. بر اساس آمارهای رسمی، سبد معیشتی کارگران حداقل ۳۶ میلیون تومان برآورد شده است. فاطمه عزیزخانی، عضو کمیته مزد و کارشناس حوزه کار، هشدار می‌دهد که «دستمزد ۷ میلیونی در شرایط کنونی، قادر به حل هیچ‌یک از مشکلات معیشتی کارگران نخواهد بود».

طبق آمارهای رسمی و گزارش‌های میدانی، کارگران در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی از عدم تناسب میان درآمد و هزینه‌های زندگی شکایت دارند. کارگران می گویند حقوقی که دریافت می‌کنیم، حتی برای پرداخت اجاره خانه هم کافی نیست. هر ماه مجبوریم بین خرید مایحتاج ضروری و پرداخت قبوض یکی را انتخاب کنیم.

آنطور که محسن باقری, رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفته است رقمی برای سبد فعلا در نظر گرفته و اعلام نشده، با توجه به این داده‌ها، گروه‌ ها به بررسی خواهند پرداخت تا در جلسه بعدی که ۲۹ بهمن خواهد بود، به ارائه اطلاعات خود بپردازند.

طبق گزارش‌های اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماه‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران افزایش محدودی داشته و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روزمره آن‌ها باشد. بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد برای تأمین هزینه‌های زندگی خود مجبور به کاهش مصرف کالاهای ضروری یا انجام مشاغل اضافی شده‌اند.

ماده ۴۱ و بندهای آن، به همراه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، باید در سطح کشور به‌طور کامل اجرا شوند تا هر فرد بر اساس نوع کار، تخصص و شرایط کاری خود، دستمزد مناسبی دریافت کند. بند دوم ماده ۴۱ به وضوح الزامات را مشخص کرده و تأکید دارد که دستمزد باید به‌ اندازه سبد معیشت باشد. با این توضیحات، هیچ‌گونه بحث و تردیدی باقی نمی‌ماند.

سخنگوی دولت در نشست خبری هفته گذشته، مبلغ عیدی کارگران برای سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد. عیدی پایان سال، مبلغی است که به کارمندان و کارگران به عنوان پاداش و قدردانی از زحمات آنان در طول سال پرداخت می‌شود. طبق قانون، حداقل عیدی معادل دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی معادل سه برابر پایه حقوق خواهد بود.

هرچند در سال‌های گذشته شاهد بودیم که برای دو سال پیاپی (۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار کمتر از نرخ تورم افزایش یافت و فاصله قابل ملاحظه‌ای میان مزد و معیشت برقرار شد، اما برخی کارشناسان دولت جدید و نزدیک به احمد میدری وزیر جدید کار، معتقدند که برای جبران دو سال پیاپی افزایش مزد کمتر از نرخ تورم، پرداخت مزد به میزان نرخ تورم کافی است! در مقابل البته فعالان کارگری تاکید بسیار ویژه‌ای بر این نکته داشتند که برای جلوگیری از کاهش حجم سبد معیشتی و اندازه سفره کارگران از همین میزان ناچیز فعلی، آن دو سال فاصله نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد را نیز جبران کرد.