افزایش دوبار در سال حقوق کارگران در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود.

در سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ با افزایش بیش از ۴۵ درصدی برای حداقل‌بگیران و ۳۲ درصدی برای سایر سطوح تعیین شد، اما این رقم همچنان با تورم و عقب‌افتادگی‌های گذشته فاصله زیادی دارد. این تصمیم که پس از مذاکرات فشرده در بامداد ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ نهایی شد، سؤالاتی درباره افزایش حق مسکن و جداسازی پایه سنوات از حقوق پایه به همراه دارد.

با وجود افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴، موج تورم ناشی از نوسانات ارزی در پایان سال ۱۴۰۳، اثر این افزایش را خنثی کرده و باز هم کارگران را از رسیدن به خط معیشت دور نگه داشت. حالا فعالان کارگری با استناد به مفاد قانونی، خواهان تشکیل جلسه اضطراری شورای عالی کار برای ترمیم مزد در میانه سال هستند؛ موضوعی که سال‌هاست در ایران مطرح می‌شود اما هنوز اجرایی نشده است.

ایام نوروز که باید فرصتی برای آرامش و شادی کارگران باشد، با مشکلات مالی، حجم کار بالا، فقدان امنیت شغلی و عدم پرداخت حقوق قانونی به چالشی بزرگ تبدیل شده است. احسان سهرابی، فعال کارگری، از وضعیت بغرنج کارگران، از تأخیر در پرداخت حقوق تا کار بدون اضافه‌کاری در تعطیلات، انتقاد کرد و هشدار داد که نبود تشکل‌های مستقل، آینده این قشر زحمت‌کش را بیش از پیش تهدید می‌کند.

شکاف عمیق بین حداقل دستمزد و تورم، معیشت کارگران را در تنگنا قرار داده و علی‌رغم وعده‌های دولت برای پر کردن این فاصله طی سه سال آینده، همچنان چالش‌های اقتصادی و کاهش قدرت خرید، زندگی این قشر زحمت‌کش را تهدید می‌کند. نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار از عقب‌ماندگی ۷ میلیون تومانی حقوق کارگران نسبت به هزینه‌های زندگی خبر داد و تأکید کرد که مهاجرت کارگران متخصص و کاهش جذابیت مشاغل صنعتی، زنگ هشداری برای اقتصاد کشور است.

با وجود وعده‌های مسئولان برای بهبود شرایط کارگران معدن، این قشر همچنان با دستمزدهای پایین، قراردادهای پیمانی و ناایمنی‌های مرگبار دست‌وپنجه نرم می‌کنند. حوادث تلخ همچون فاجعه معدن طبس و یورت، تنها بخشی از واقعیت دردناک معادن ایران است؛ جایی که کارگران در اعماق زمین، جان خود را به بهای چند میلیون حقوق می‌فروشند، بی‌آنکه صدای مطالباتشان به جایی برسد.

افزایش حقوق کارگران به یکی از مباحث داغ هفته‌های اخیر تبدیل شده است؛ موضوعی که مستقیماً بر معیشت میلیون‌ها خانواده کارگری تأثیر می‌گذارد. با وجود توافق دولت و شورای عالی کار بر سر میزان افزایش حقوق سالانه، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال تعدیل دوباره دستمزدها در میانه سال مطرح شده که واکنش‌های مختلفی را برانگیخته است.

در حالی که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۴۵ درصدی همراه بوده، ناصر چمنی، فعال حوزه کار، معتقد است که این افزایش در برابر نرخ تورم کافی نیست. او تأکید می‌کند که راهکار اصلی حفظ قدرت خرید کارگران، تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن به دلیل کسری بودجه است، نه صرفاً افزایش دستمزد.

دستمزد شاخه‌های مختلف کارگران ساختمانی در برخی استان‌ها از طریق انعقاد پیمان‌های دسته جمعی تعیین شد.

در سال جدید باتوجه به تلاش دولت برای تصویب حداقل دستمزد کمتر یا برابر با تورم، این نگرانی در میان فعالان کارگری و کل جامعه ایجاد شده است که‌عدم توجه دولت به مقوله‌هایی مانند امنیت شغلی و مزد و معیشت کارگران، اثراتی فزاینده بر همه جوانب تولید، اقتصاد و جامعه ایران برجای خواهد گذاشت. این ابعاد می‌تواند اثراتی بر موضوعاتی چون بهره‌وری، تمایل به اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی بگذارد که در سال‌های اخیر بیش از پیش شاهد اثرات منفی آن هستیم. از بحران‌های «کمبود نیرو در واحدهای تولیدی» و «فرار کارگران در همان ماه‌های ابتدایی اشتغال در کارگاه» تا مسائل اقتصادی دیگر مانند «رکود ناشی از افت مصرف در دهک‌های پایین جامعه»، همه در سال‌های پس از ۱۴۰۱ رویت شده است؛ سال‌هایی که با کاهش هرساله ارزش مزد کارگران، شاهد کوچک‌تر شدن سفره کارگران و افت انگیزه آنان بودیم!

بر اساس ابلاغیه جدید مربوط به حداقل حقوق کارگران در سال جاری، جزئیات نحوه محاسبه حقوق و مزایای نیروی کار مشخص شد. این بخشنامه که به تمامی کارفرمایان و واحدهای اقتصادی ابلاغ شده است، مبنای پرداخت حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری خواهد بود.

احسان سهرابی، فعال کارگری با بیان اینکه کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های اخیر و به خصوص در ماههایی که پشت سر گذاشتیم بی‌سابقه بوده؛ ادامه داد: متاسفانه بازار برای کارگران تبدیل به موزه شده؛ خانواده‌های کارگری قادر به خرید از فروشگاه‌های مختلف نیستند و شب عید، کارگران پا به مغازه‌های فروش البسه، آجیل و شیرینی نگذاشتند؛ فرزندان کارگران مجبورند به تماشای اجناس بازار اکتفا کنند و حسرت بکشند.

گلپور گفت: مسئله بخشودگی‌های مالیاتی و بیمه‌ای و امثال آن تا زمانی که کارگران را تحت فشار نگذارد، در چنین شرایطی معامله‌ای میان دولت و کارفرمایان است و ما در این وضعیت با این موضع‌گیری جریان کارفرمایی کمکی به آن‌ها نمی‌توانیم بکنیم. بخصوص که با افزایش مزد ۱۴۰۴ و رشد دستمزد ۴۵ درصد که نمی‌توان با آن زندگی کرد و تازه پایه مزد به ۱۰ میلیون تومان رسیده است، اصلا نمی‌توان زندگی کرد که ما انتظار جبران خاصی از سوی جامعه کارگری به نفع جامعه کارفرمایی داشته باشیم. پس جریان کارفرمایی نباید منت مزدی که ۱۰ میلیون تومان از سبد معیشت مسئله‌دار مورد توافق خودشان کمتر است را بر سر دیگر شرکای اجتماعی بگذارند.

در واپسین روزهای سال ۱۴۰۳، شورای عالی کار پس از رایزنی‌های طولانی میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، تصمیم گرفت حداقل حقوق و دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۵ درصد افزایش دهد. این تصمیم با واکنش‌های گوناگونی روبه‌رو شد؛ برخی از کارشناسان اقتصادی آن را اقدامی سازنده برای ارتقای سطح زندگی کارگران تلقی کردند، در حالی که گروهی دیگر درباره تبعات تورمی آن ابراز نگرانی نمودند.

در طول چهارده سال گذشته، حداقل دستمزد به لحاظ ارزش دلاری با کاهش چشمگیری مواجه شده است. در واقع، از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴، ارزش دلاری حداقل دستمزد نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده افت قابل‌توجه قدرت خرید در این بازه زمانی است.

اضافه‌کاری زمانی اتفاق می‌افتد که یک کارمند یا کارگر با توافق کارفرما، بیش از ساعات کاری قانونی تعیین‌شده توسط وزارت کار مشغول به کار باشد. بر اساس قانون، مدت زمان استاندارد کار روزانه ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه (معادل ۴۴ ساعت در هفته) است. اما در مشاغل سخت و زیان‌آور، این میزان به ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته کاهش می‌یابد. دستمزد اضافه‌کاری نیز با ۴۰٪ افزایش نسبت به نرخ معمول محاسبه و پرداخت می‌شود.

با توجه به تعیین دستمزد ماهانه کارگران برای سال ۱۴۰۴ حقوق این افراد با افزایش ۴۵ درصدی به ۱۰.۴ میلیون تومان رسید، اما هنوز از رشد هزینه‌های خانوار عقب است.

در بخشنامه مزد ۱۴۰۴ که ۲۸ اسفند توسط وزیر کار ابلاغ شد، تاکید شده واحدهای مشمول قانون کار برای ایجاد انگیزه بیشتر بین کارکنان خود می توانند در قالب پیمان های دسته جمعی علاوه بر اجرای این مصوبه نسبت به افزایش مزد و مزایای کارکنان خود اقدام کنند.

یک نماینده مجلس گفت:قیمت کالاهای اساسی لبنیات، گوشت و مایحتاج اولیه با توجه به تورم ما در دو سه سال اخیر که بالای ۴۰ تا ۴۵ درصد بوده است افزایش پیدا کرده است و کارگران هم در کلان‌شهرها و هم در شهرهای کوچک با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی با بیان این‌که ساختارشکنی در افزایش حقوق کارگران صورت گرفته است، اظهار داشت: با این حجم که حقوق کارگران افزایش یافته و بالا رفته است می‌توان گفت شاید ۱۱۰ درصد نسبت به سالیان و سنوات قبل افزایش داشته است؛ چراکه در سالیان قبل بعضاً ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش حقوق داشتیم‌.