با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ و در حالی که کمتر از دو هفته به پایان سال باقی مانده، هنوز تکلیف حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص نشده و این موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.بر اساس اخبار منتشرشده، جلسات رسمی شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری درباره دستمزد کارگران هنوز شروع نشده است. تنها نقطه اشتراک میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، توافق بر سر سبد معیشت به مبلغ ۲۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بوده است. با این حال، برخی فعالان کارگری این رقم را غیرواقعی دانسته و تأکید دارند که هزینه واقعی سبد معیشت بسیار بیشتر از مبلغی است که در کمیته مزد به تصویب رسیده است.

بر اساس گزارشی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد، طی سال‌های ۱۳۵۹ تاکنون، حداقل مزد دریافتی کارگران به طور متوسط بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از نرخ تورم عقب مانده است. این اختلاف قابل توجه، ضرورت بازنگری در سازوکارهای تعیین دستمزد را بیش از پیش آشکار کرد.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، کارگران ایران هنوز در انتظار تصمیم‌گیری برای دستمزد سال ۱۴۰۴ در شرایطی نامعلوم به سر می‌برند. این بلاتکلیفی که هر سال در آستانه سال نو تکرار می‌شود، نگرانی‌های زیادی را در میان جامعه کارگری به وجود آورده است. در حالی که هزینه‌های زندگی روزبه‌روز افزایش می‌یابد و تورم فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد می‌کند، نبود شفافیت و تأخیر در اعلام دستمزد سال آینده، امنیت شغلی و روانی کارگران را بیش از پیش تهدید می‌کند. نمایندگان کارگری بارها خواستار تعیین دستمزدی عادلانه و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی شده‌اند، اما همچنان مذاکرات به نتیجه مشخصی نرسیده و این وضعیت، چشم‌انداز مبهمی را پیش روی میلیون‌ها کارگر ایرانی قرار داده است.

در حالی که کارگران دولتی در ایران از حقوق پایه بالاتر، پرداخت‌های منظم و مجموعه‌ای از مزایای جذاب مانند بیمه کامل و بازنشستگی مطمئن بهره‌مند می‌شوند، کارگران بخش خصوصی با چالش‌هایی چون تأخیر در دریافت دستمزد و نبود ثبات شغلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ واقعیتی که ریشه در تفاوت‌های ساختاری میان این دو حوزه دارد و نشان‌دهنده شکاف عمیقی است که شرایط اقتصادی و نوع مدیریت بنگاه‌ها بر زندگی کارگران تحمیل می‌کند—شکافی که گاه کارگران بخش خصوصی را در تنگنای معیشتی قرار داده و کارگران دولتی را در موقعیتی امن‌تر نگه می‌دارد.

در روز ۱۴ اسفند، روسای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به همراه اعضای کانون عالی بازنشستگان در نشستی مهم گرد هم آمدند تا درباره یکی از موضوعات حیاتی جامعه کارگری، یعنی افزایش دستمزدها، بحث و تبادل‌نظر کنند. این نشست که با هدف دستیابی به توافقی جامع در خصوص میزان و نحوه افزایش حقوق برگزار شد، به نظر می‌رسد خروجی قابل‌توجهی داشته باشد. بر اساس گزارش‌ها، توافق اولیه بر این بوده که افزایش دستمزد هم روی پایه مزد اعمال شود و هم به صورت یکسان برای همه سطوح مزدی در نظر گرفته شود؛ تصمیمی که می‌تواند به نفع طیف گسترده‌ای از کارگران و بازنشستگان باشد.با این حال، در کنار این توافق ظاهری، سایه نگرانی‌هایی جدی بر این نشست سنگینی می‌کند. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها، پایبندی به سبد معیشت است که به عنوان معیاری اساسی برای تعیین دستمزد عادلانه مطرح می‌شود. این سبد، که هزینه‌های ضروری زندگی یک خانوار را در بر می‌گیرد، در آخرین نشست کمیته مزد و بر اساس داده‌های مربوط به دی‌ماه محاسبه شده و رقم آن به حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. این عدد نشان‌دهنده حداقل هزینه‌ای است که یک خانواده برای تأمین نیازهای اولیه خود در شرایط فعلی اقتصادی به آن نیاز دارد. حال پرسش اینجاست که آیا افزایش دستمزدهای پیشنهادی، توانایی پوشش این سبد معیشتی را خواهد داشت یا خیر؟

در حالی که کارگران ایران پس از سال‌ها انتظار برای تحقق وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور مبنی بر افزایش دستمزد متناسب با تورم روزشماری می‌کنند، سایه‌ی سنگین سرکوب مزدی بار دیگر بر مذاکرات شورای عالی کار افتاده است؛ آیا سال جدید با تکرار سناریوی تلخ سال گذشته و نادیده گرفتن سبد معیشت ۲۴ میلیون تومانی همراه خواهد بود، یا این بار دولت گامی جدی برای بهبود وضعیت معیشتی میلیون‌ها کارگر برمی‌دارد؟

یک فعال کارگری گفت: هرچه دستمزد کمتر باشد آسیب‌ها بیشتر می‌شود. بسیاری از کارگران هم به شغل‌های دوم و سوم روی آورده‌اند. مثلا ۱۴ روز در پارس جنوبی کار می‌کنند و در ۱۴ روز استراحت هم به دنبال شغل دیگر می‌روند. برخی از کارگران حتی همان ۱۴ روز کاری هم شغل دوم دارند و شبها در کارگاه دیگر کار می‌کنند.

نشست «حداقل دستمزد کارگران در افق ۱۴۰۴» با حضورنماینده کارفرمایان و کارگران و عضو وزارت کار در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و هیچ نتیجه مشخصی از جلسات و مذاکرات به گوش نمی‌رسد. این بلاتکلیفی، دغدغه‌ای جدی برای جامعه کارگری به وجود آورده که بخش عظیمی از جمعیت حقوق‌بگیر کشور را تشکیل می‌دهند. کارگران، که این روزها زیر فشار سنگین تورم و کاهش قدرت خرید کمر خم کرده‌اند، نگرانند که وعده‌های پرطمطراق مسئولان دولتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بار دیگر به حرف‌های زیبا در حد شعار محدود بماند و در عمل، تصمیم‌گیری درباره دستمزد به روزهای آخر سال یا حتی ساعات پایانی موکول شود؛ سناریویی که در سال‌های گذشته بارها تکرار شده و نتیجه‌اش چیزی جز تضعیف جایگاه نمایندگان کارگری در مذاکرات نبوده است.

این روزها در هر گوشه و کنار، از جمع‌های خانوادگی گرفته تا محافل دوستانه و حتی گفت‌وگوهای خیابانی، بحث داغ نرخ ارز و طلا دهان به دهان می‌چرخد. طلا، این فلز گران‌بها، مدت‌هاست که طعم آرامش را نچشیده و نه تنها در بازارهای داخلی ایران، بلکه در صحنه جهانی نیز به دلیل تنش‌های سیاسی و اقتصادی، در تب و تاب است. از یک سو، تحولات سیاسی مانند انتخابات، جنگ‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی در جهان، قیمت طلا را به نوسان وا داشته و از سوی دیگر، در داخل ایران، عوامل متعددی دست به دست هم داده‌اند تا این التهاب دوچندان شود.

در سومین نشست هم‌اندیشی نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار که دوشنبه ۱۳ اسفند در کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی کشور برگزار شد، توافق‌هایی کلیدی درباره افزایش مزد سال ۱۴۰۴ شکل گرفت؛ از تأکید بر تقویت پایه حقوق تا توجه به سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی، این نشست نویدبخش گام‌هایی برای بهبود معیشت کارگران و بازنشستگان است.

حسین عبده تبریزی، بنیانگذار بانک اقتصاد نوین و از فعالان بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که «به نظر شما بهترین رویکرد برای تعیین دستمزد منصفانه که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کرده و یک سیاست پایدار و بدون نوسان را در طول سال‌های مختلف دنبال کند، چیست» گفت: راه‌حل‌ها به دشواری می‌تواند همه جوانب موضوع را دربرگیرد. از یک طرف با توجه به آسیبی که معیشت خورده، حداقل در حد تورم، باید سعی کنیم که دستمزدها ترمیم پیدا کند اما از طرف دیگر حاشیه‌های سود صنایع هم آسیب دیده است و بهترین کسب‌وکارها نیز مسئله‌مند شده‌اند اما از این طرفی هم شرایط را جوری نمی‌بینم که دستمزدها کمتر از تورم پرداخت شود چون مردم هم تاب‌آوری‌شان به شدت کاهش یافته است.

نماینده شهرستان صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق و دستمزد کارگری می بایست بصورت فصلی و متناسب با میزان تورم ماهانه، مشخص گردد.

کارگران و نمایندگان آن‌ ها بارها خواستار افزایش متناسب دستمزدها با نرخ تورم شده‌اند، اما به نظر می‌رسد سیاست‌ های فعلی به این درخواست پاسخ نمی‌دهد. اگر دولت و نهادهای اقتصادی راهکارهای عملی برای کنترل تورم و حمایت از اقشار ضعیف ارائه ندهند، احتمال افزایش مشکلات معیشتی و نارضایتی‌های اجتماعی بیشتر خواهد شد.کنترل تورم از طریق سیاست‌های اقتصادی پایدار، افزایش متناسب حقوق کارگران بر اساس نرخ واقعی تورم، حمایت معیشتی از اقشار آسیب‌پذیر، تثبیت قیمت کالاهای اساسی و نظارت بیشتر بر بازار می‌تواند مؤثر باشد. در شرایطی که معیشت کارگران با چالش‌های جدی روبه‌رو است، اتخاذ سیاست‌های حمایتی و مهار تورم می‌تواند از تشدید بحران اقتصادی جلوگیری کند.

نماینده مشهد در مجلس از ارسال نامه ۱۵۰ نفر از نمایندگان به پزشکیان رئیس جمهور برای افزایش حقوق کارگران به میزان تورم خبر داد.

وزیر کار و رفاه اجتماعی طی یک مصاحبه از نهایی شدن دستمزد کارگران تا پایان هفته آینده خبر داد .وی همچنین افزود حقوق کارگران در صنف‌های مختلف متفاوت و اختیار به استان‌ها داده خواهد شد.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اعلام کرد که حق کارگران دستمزد ۲۴ میلیون تومانی است. او افزود: اعلام عمومی درصد افزایش دستمزد، اشتباه است زیرا می‌تواند انتظارات تورمی برای سال آینده را ایجاد کند. بر اساس محاسبات ما، برای تأمین کالری مورد نیاز یک خانواده، حداقل ۲۴ میلیون تومان با توجه به تورم دی ماه ضروری است.

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس توضیحاتی درخصوص افزایش حقوق کارگران با توجه به تورم در سال آینده ارائه داد.

عضو کمیته دستمزد شورای‌عالی کار با اعلام "در جلسه کمیته دستمزد رقم سبد معیشت ۲۳٫۴۴۱٫۶۶۴ تومان با توافق شرکای اجتماعی تعیین گردید."، گفت: ملاک تعیین دستمزدها با تأکید قانون‌گذار، باید رقم سبد معیشت باشد.

سخنگوی دولت گفت: دولت از هر رقمی که در چارچوب مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین مزد مورد توافق قرار گیرد، حمایت خواهد کرد. البته دولت هم در برخی موارد کارفرما محسوب می‌شود و افزایش دستمزدها بر بسیاری از نیروهای آن تأثیرگذار است.