رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به آثار تورمی ناشی از حذف ارز نیمایی اشاره کرد و گفت: "در شرایط تورمی کنونی، هرگونه افزایش نرخ ارز رسمی می‌تواند موجب بروز موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها شود و معیشت کارگران را تحت تأثیر قرار دهد."

با توجه به روند افزایشی دستمزدها در سال‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود که حقوق سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۱۶,۱۶۰,۳۸۰ ریال برسد. برآوردها نشان می‌دهد که افزایش حقوق کارگران در سال آینده ممکن است بین ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد. با این حال، به دلیل تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، احتمال دارد این میزان افزایش تحت تأثیر قرار گیرد.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: مطابق گزارش های میدانی طی هفته های اخیر برق شهرک‌های صنعتی از صبح تا شب قطع است، این موضوع به معنی این است که واحدهای صنعتی در شرایطی که تنها ۳ماه تا پایان سال باقی مانده است، دچار چالش هایی شده اند.

بر اساس قانون کار، زمانی که کارگران به دلیل تعطیلی کارگاه بیکار می‌شوند، کارفرما موظف است حقوق و مزایای آن‌ها را پرداخت کند.

تعیین حداقل دستمزد و تأمین سبد غذایی حداقلی برای کارگران از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود. حداقل دستمزد به‌عنوان ابزاری حمایتی برای کاهش فقر و ارتقاء رفاه اجتماعی عمل می‌کند، اما ممکن است به کاهش تقاضا برای نیروی کار و به وجود آمدن مشکلات اقتصادی در برخی کسب‌وکارها منجر شود. از سوی دیگر، تأمین سبد غذایی با حداقل کالری مورد نیاز برای حفظ سلامت کارگران ضروری است. بر اساس محاسبات، هزینه تأمین این سبد غذایی برای هر کارگر در حداقل حالت ممکن، تقریباً یک‌چهارم از حقوق سالانه او را تشکیل می‌دهد.

اگر حداقل دستمزد از نرخ تعادلی مزد در بازار کار کمتر باشد، سازوکار تعیین مزد و جلسات مرتبط برای تعیین حداقل دستمزد عملاً بی‌اثر و بی‌فایده می‌شوند و فلسفه خود را از دست می‌دهند. چنین تعیین مزدی می‌تواند ساختار بازار کار را مختل کرده و موجب بحران توزیع نیروی کار گردد. به همین دلیل، در بسیاری از کشورهای جهان، حداقل دستمزد معمولاً بالاتر از نرخ تعادلی مزد در بازار کار محاسبه می‌شود.

سال‌هاست که جامعه کارگری ایران خواهان تعیین دستمزد خود بر اساس نرخ واقعی تورم است، اما این خواسته قانونی و به‌ جای کارگران، همواره نادیده گرفته شده است. دولت‌ های مختلف در دوره‌ های گوناگون، به این درخواست که کاملا مطابق با قانون کار است، بی‌توجهی کرده‌اند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به تصمیم دولت برای حذف ارز نیما گفت: در شرایط تورمی کنونی، هر گونه افزایش نرخ ارز رسمی می‌تواند به بروز موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها منجر شود و معیشت کارگران تحت تأثیر قرار گیرد.

رسول گرگیج، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی گلستان در ادامه تصریح کرد: درخواست داریم که دستمزد کارگران در سال آینده رقم بسیار خوبی در نظر گرفته شود. بخاطر دستمزد کم بسیاری از کارگران برای تأمین معاش خانوار خود وارد مشاغل کاذب و دستفروشی شده‌اند.

به گفته یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، تعیین دستمزد سراسری و یکسان بدون در نظر گرفتن وضعیت معیشتی مناطق، شهرها و گروه‌های هدف مختلف، منجر به افزایش اشتغال غیررسمی و افزایش تعداد شاغلان فقیر می‌شود.

شهریور گفت:بسیاری از کارگران با این طرح مخالف هستند و معتقدند که این طرح منجر به کاهش دستمزد آن‌ها در برخی مناطق خواهد شد.پیچیدگی‌های اجرایی برای این طرح وجود دارد. اجرای سیستم مزد منطقه‌ای نیازمند زیرساخت‌های اطلاعاتی قوی، نظارت دقیق و اصلاح قوانین و مقررات موجود است که این امر مستلزم صرف زمان و هزینه قابل توجهی است.

حدود یک ماه از برگزاری اولین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم می‌گذرد، اما به نظر می‌رسد نشست بعدی به تعویق افتاده و توافقات جلسه ۲۲ آبان‌ماه فراموش شده است.

سمیه گلپور، فعال کارگری گفت: مصرف تخم مرغ به قدری در کشور زیاد شده که با کمبود این کالا مواجهیم و علتش این است که کارگران پروتئین دیگری ندارند. امروزه خانوار کارگری در تهیه اقلام حساس مثل سیب زمینی نیز برای سیر شدن دچار مشکل شده است.

علی حسین شهریور, دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به مزد منطقه ای در جهان افزود: بسیاری از کشورهای اروپایی مانند آلمان، فرانسه، سوئیس و ایتالیا از سیستم مزد منطقه‌ای استفاده می‌کنند. این سیستم در این کشورها به خوبی جا افتاده و به عنوان یک ابزار موثر برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای شناخته می‌شود.همچنین برخی از کشورهای آسیایی مانند چین و هند نیز به صورت محدود از سیستم مزد منطقه‌ای استفاده می‌کنند. البته اجرای این سیستم در این کشورها با چالش‌های بیشتری همراه است.در برخی ایالت‌های ایالات متحده آمریکا نیز حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود.

حسین محمدیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: امروز تعداد نیروی انسانی شاغل در «اسنپ» بیشتر از نیروی انسانی‌ای است که در واحدهای صنعتی مشغول به کار هستند. این وضعیت ناشی از اختلاف بین حقوق و دستمزدها و نرخ تورم است.

علی‌بیگی فاصله موجود بین دستمزد کارگران و هزینه واقعی سبد معیشت خانوارهای کارگری و همچنین نرخ واقعی تورم را غیرقابل انکار دانست و بیان کرد: امیدواریم که نتایج بررسی‌های کمیته‌های تخصصی مزد و تعیین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری، در تصمیم‌گیری برای حداقل حقوق سال آینده کارگران مد نظر قرار گیرد.

براساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر اینکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند و مطابق با قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.

بر اساس اعلام وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی قرار است پیش از برگزاری جلسات تعیین دستمزد ۱۴۰۴، کار کارشناسی تعیین الگوی حداقل دستمزد کارگران از هفته‌های آینده آغاز شود.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران اعلام کرد که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد حقوق ماهیانه یک کارگر تنها ۲۰ درصد از نیازهای ایده‌آل یک خانوار را برای زندگی تأمین می‌کند. اما اگر نیازهای ایده‌آل حذف شده و شاخص به حداقل زنده ماندن تغییر یابد، این سهم به ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.

موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در سخنانی در صحن علنی اظهار داشت که حقوق و دستمزدها به اندازه‌ای نیست که بتواند نیازهای زندگی مردم را تأمین کند. او به موضوعاتی مانند آزادسازی قیمت‌ها اشاره کرد و افزود که در حالی که این مسائل مطرح می‌شود، تغییرات قابل توجهی در حقوق و دستمزدها مشاهده نمی‌شود.