هر سال با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی و بحث داغ لایحه بودجه، زمزمه‌های افزایش حقوق کارمندان و کارگران بالا می‌گیرد، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این افزایش‌های ظاهری نه‌تنها گره‌ای از زندگی قشر حقوق‌بگیر باز نمی‌کند، بلکه در سایه تورم افسارگسیخته و بی‌ثباتی اقتصادی، مانند آبی است که به جیبشان ریخته می‌شود و پیش از آنکه به کار آید، تبخیر می‌شود؛ چرخه‌ای معیوب که نه‌تنها به کارگران و کارمندان کمکی نمی‌رساند، بلکه با تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر به کارفرمایان کوچک و متوسط، تولید را فلج می‌کند و عوارض تلخ آن دامن کل جامعه را می‌گیرد.

رحمت‌الله نوروزی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت افزایش حداقل ۴۰ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، از لزوم برنامه‌ریزی اساسی و عملی برای کاهش آلام این قشر زحمت‌کش در برابر تورم بیش از ۴۰ درصد و تحریم‌های ظالمانه سخن گفت و پیشنهاد کرد که تعیین دستمزد به جای یک‌بار در سال، چندین نوبت مورد بازنگری قرار گیرد تا قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان ترمیم شود.

در سال‌های اخیر، مهاجرت کارگران ایرانی به کشورهای همسایه، از جمله عراق و افغانستان، به یکی از پدیده‌های قابل توجه در بازار کار ایران تبدیل شده است. این روند عمدتاً ناشی از کاهش شدید ارزش پول ملی، پایین بودن دستمزدها نسبت به هزینه‌های زندگی، و شرایط نامناسب اقتصادی در کشور است.

به گفته میدری، بالا رفتن دستمزدها ممکن است فشارهایی را بر برخی بنگاه‌های اقتصادی کوچک وارد کند و منجر به اخراج کارگران یا سوق یافتن آنها به بخش غیررسمی اقتصاد شود. وی این موضوع را یکی از چالش‌های پیش‌روی اجرای این سیاست دانست و بر لزوم بررسی دقیق و یافتن راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی آن تأکید کرد.

روز گذشته، سه شنبه ۲۱ اسفند، جلسه شورای عالی کار با هدف تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ برگزار شد. اما مانند سال‌های گذشته، این موضوع همچنان بدون نتیجه باقی ماند و تصمیم‌ گیری نهایی به هفته آخر اسفند موکول شد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌ و گویی با خبرگزاری صداوسیما از پیشرفت در مذاکرات تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد که طرف‌های مذاکره به توافق نزدیک شده‌اند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کمتر از دو هفته به پایان سال باقی مانده و جامعه کارگری منتظر نتیجه نهایی جلسات شورای عالی کار است.

احمد میدری به تغییرات اخیر در نظام یارانه‌ ها اشاره کرد و گفت: «از این ماه، یارانه ۱۰۰ هزار نفر از دریافت‌کنندگان حذف شده است.» وی توضیح بیشتری درباره دلایل این حذف ارائه نکرد، اما این اقدام در راستای سیاست‌های جدید دولت برای بازنگری در دهک‌بندی و تخصیص هدفمند یارانه‌ها ارزیابی می‌شود.

کارفرمایان اعلام کرده‌اند که بالا بردن ناگهانی دستمزدها بدون پیش‌بینی حمایت‌های دولتی می‌تواند کارخانه‌ها را به تعطیلی بکشاند، موجی از تعدیل نیرو به راه بیندازد و بیکاری را شدت ببخشد.

با در نظر گرفتن نرخ تورم رسمی که در ماه‌های اخیر حدود ۳۲درصد بوده است و همچنین با توجه به سرکوب مزدی سال‌های گذشته(حداقل ۱۰ سال گذشته)، که منجر به کاهش قریب به ۲۰۰درصدی قدرت خرید کارگران شده است .پیشنهاد می‌شود که حداقل مزد برای سال جدید حداقل ۵۰درصد افزایش یابد تا بتوان امید داشت در بهترین حالت طی چند سال این عقب افتادگی قدرت خرید کارگران تا حدودی جبران شود.

مذاکرات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ بیش از حد به درازا کشیده و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال - کمتر از ده روز باقی‌مانده - هنوز هیچ شفافیتی درباره دیدگاه دولت و کارفرمایان وجود ندارد؛ اینکه چه درصدی از افزایش مزد را مدنظر دارند، همچنان در هاله‌ای از ابهام است. برخلاف رویه سال‌های گذشته، نظام ناکارآمد شورای عالی کار از محاسبه واقع‌بینانه سبد معیشت خانوارهای کارگری سر باز زده و ظاهراً تمایلی به پذیرش رقمی عادلانه و معتبر به عنوان پایه خواسته‌های کارگران نشان نداده است. سبد معیشتی ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی که در کمیته دستمزد بر اساس داده‌های تورمی دی‌ماه تعیین شده، هیچ انطباقی با واقعیت‌های موجود ندارد.

در شرایطی که نرخ بیکاری در ایران سیر صعودی دارد، نماینده کارگران در شورای عالی کار زنگ خطر را به صدا درآورده و از واقعیتی تکان‌دهنده خبر داده است: مهاجران افغان مشاغل پرسود تهران را تصاحب کرده‌اند، در حالی که کارگران ایرانی برای گذران زندگی مجبور به مهاجرت به عراق و حتی افغانستان شده‌اند! این در حالی است که ارزش پول ملی افغانستان در ایران به‌طور بی‌سابقه‌ای بالا رفته و از مرز ۱۳۰۰ تومان گذشته است.

حزب اسلامی کار در بیانیه‌ای نوشت: متاسفانه درطول چند سال گذشته با افزایش نجومی قیمت کالاهای اساسی و سرکوب شدید مزدی، فاصله واقعی بین دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی به دره‌ای عمیق و ظاهراً غیرقابل جبران تبدیل شده است.

در حالی که بحث افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ داغ‌ تر می‌شود، محمد امیر، دبیر اول کمیسیون اصل نود مجلس، با تأکید بر شایستگی کارگران به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور، پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی حقوق را منطقی و عادلانه دانست و از رویکردهای افراطی یا غیرواقع‌بینانه در این زمینه انتقاد کرد.

سیصد و سی و چهارمین نشست شورای عالی کار قرار است فردا، ۲۱ اسفند، رأس ساعت ۱۴ با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی برگزار شود. دستور کار این جلسه شامل ارائه توضیحاتی درباره مقاوله‌نامه‌های مربوط به حداقل دستمزد، گزارش نشست مجازی با کارشناسان سازمان بین‌المللی کار درباره چگونگی تعیین حداقل مزد، بررسی پیشنهاد تعیین حداقل دستمزد برای کارگاه‌های بزرگ در قالب پیمان‌های دسته‌جمعی، و همچنین بحث درباره حداقل دستمزد در بخش غیررسمی، کارگاه‌های کوچک و مشاغل با بازدهی پایین است.نکته قابل توجه درباره جلسه فردا این است که به گفته بسیاری از مقامات کارگری، همانند سال‌های گذشته، انتظار نمی‌رود در این نشست اعداد و ارقام مشخصی برای افزایش دستمزد سال ۱۴۰۴ تعیین شود.

یکی از اهداف اصلی تعیین حداقل دستمزد، کاهش فقر در میان کارگران کم‌درآمد است. البته باید توجه داشت که حداقل دستمزد می‌تواند روی استانداردهای زندگی خانوارهایی موثر باشد که یک فرد از اعضای آنها شغل رسمی داشته باشد.

در حالی که بحث تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ در محافل اقتصادی و اجتماعی داغ شده است، علی جعفری‌آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، بر لزوم اجرای قانون در این زمینه تأکید کرد. او با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد، اظهار داشت که این موضوع نباید به گمانه‌زنی‌های غیرواقعی درباره تأثیرات تورمی دامن بزند.

در سال‌ های گذشته، یکی از معضلات اصلی اقتصاد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی برخی کشورهای توسعه‌یافته، موضوع تعیین دستمزد واقعی برای کارگران بوده است. دستمزدهای ناکافی و کمتر از سطح مورد نیاز برای تأمین معیشت، بسیاری از کارگران را با چالش‌های جدی اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو کرده است. در این راستا، مفهوم "دستمزد واقعی" به‌تازگی در بحث‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است؛ این مفهوم به دستمزدی اشاره دارد که نه‌تنها نیازهای اولیه فرد را برآورده می‌کند، بلکه قدرت خرید لازم برای یک زندگی آبرومندانه را نیز تضمین می‌کند.

با تصویب طرح کاهش ساعت کاری هفتگی از ۴۴ به ۴۰ ساعت در مجلس، حالا این تغییر نه‌ تنها شامل کارکنان دولت، بلکه بخش خصوصی را نیز در بر می‌گیرد. در حالی که این مصوبه به نفع کارگران و کارمندان تلقی می‌شود، برخی کارفرمایان نسبت به اجرای آن ابراز نگرانی کرده‌اند، چرا که باید بدون کاهش حقوق، ساعات کاری را کم کنند. با وجود مخالفت‌ ها و چالش‌ های نظارتی، این مصوبه می‌تواند تغییر بزرگی در فرهنگ کاری کشور ایجاد کند.

یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت که برای جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم، لازم است قانون فعلی اصلاح شود و تعیین دستمزد به صورت دو مرحله‌ای، یعنی برای شش‌ماهه اول و دوم سال، انجام گیرد. این پیشنهاد با استقبال وزیر تعاون مواجه شد و به نظر می‌رسد زمینه‌ساز بحث‌های جدی‌تر در این حوزه خواهد بود.

در حالی که بحث تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده همچنان در ابهام است، حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و بنیانگذار بانک اقتصاد نوین، با تشریح چالش‌های موجود از لزوم افزایش دستمزدها همگام با تورم سخن می‌گوید. او هشدار می‌دهد که اگرچه صنایع با مشکلات سودآوری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما کاهش قدرت خرید کارگران و انباشت نیروی کار غیرضروری در بخش‌های دولتی و خصولتی، اقتصاد ایران را به سمت کوچک‌تر شدن و بحران‌های اجتماعی سوق می‌دهد. عبده تبریزی تأکید می‌کند که دست‌کم برای سال جاری، دولت چاره‌ای جز ترمیم دستمزدها به اندازه تورم ندارد.