پژوهشگر حوزه مدیریت فناوری و حملونقل با بیان اینکه توسعه حمل و نقل ریلی در گرو ایجاد فضای رقابتی است، افزود: کمترین انتظار از دولت، فعال شدن در جلوگیری از تصویب لایحههایی است که هماکنون به زیان بخش ریلی در حال طرح شدن در مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، مجید بابایی در گفتوگو با روزنامه «گسترش تجارت» با تاکید بر اینکه اعمال سیاستهای یکسان در حوزه حملونقل ریلی و جادهای، جای تامل جدی دارد، افزود: وقتی ماده ۲۴ سیاستهای کلان برنامه ششم توسعه تاکید بر رقابتی شدن حملونقل ریلی در مقایسه با سایر شیوهها دارد؛ یعنی باید اعمال سیاستها در این دو حوزه متفاوت باشد اما در عمل میبینیم اینگونه نیست.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه در ماده ۴ لایحه ارزشافزوده که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، کل بخش مسافری در همه بخشها معاف میشود. در نمونه دیگر میتوان به لایحه درآمد پایدار برای شهرداریها اشاره کرد که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. در این لایحه دریافت عوارض از تمامی شیوههای حملونقل پیشبینی شده در حالیکه درست این است که حملونقل ریلی از این عوارض معاف شود.
این کارشناس حملونقل ادامه داد: درحالحاضر حملونقل جادهای، حق دسترسی به جاده پرداخت نمیکند و دولت تمامی هزینههای شبکه جادهای را متقبل میشود اما در مقابل، بیش از ۳۰ درصد درآمدهای حملونقل ریلی باید به عنوان حق دسترسی به دولت پرداخت شود. این در حالی است که بخش جادهای از گازوئیل با یک چهارم نرخ استفاده میکند و این موجب میشود مزیت مصرف یک هفتمی حملونقل ریلی نسبت به جادهای، بهطور کامل بیاستفاده بماند.
بابایی با بیان اینکه نقش دولت در اعمال سیاستهای متناسب با برنامه ششم توسعه در اصلاح همین روندهای اشتباه است، تاکید کرد: تا وقتی اقتصاد بخش حملونقل بهبود نیابد و فضای رقابتی بخش ریلی متحول نشود، توسعه بخش ریلی محقق نخواهد شد. بنابراین کمترین انتظار از دولت، فعال شدن در جلوگیری از تصویب لایحههایی است که هماکنون به زیان بخش ریلی در حال طرح شدن در مجلس شورای اسلامی است.
او در این زمینه افزود: انتظار است ماده ۴ و ۵ لایحه ارزشافزوده با توجه به ماده ۵۲ بند «ب» برنامه ششم توسعه تصویب شود؛ نه ادامه قانون فعلی ارزشافزوده که به زیان بخش خصوصی ریلی است. همچنین انتظار است در لایحه درآمد پایدار شهرداریها، بخش ریلی از پرداخت عوارض معاف شود.
