یکشنبه گذشته نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه تفکیک ۳وزارتخانه جوانان از ورزش، راه و شهرسازی از مسکن و صنعت و معدن از بازرگانی موافقت کردند و این لایحه به تصویب رسید و جزییات آن نیز در جلسات بعدی نهایی خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی چندی پیش با اشاره به تصویب کلیات لایحه تفکیک ۳ وزارتخانه در جلسه روز یکشنبه این کمیسیون از تلاش مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی این لایحه در صحن علنی مجلس خبر داد. وی با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بهمنظور رسیدگی به لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت اظهار کرد: نمایندگان دولت در تشریح دلایل تقدیم لایحه به مجلس شورای اسلامی تاکید کردند که این لایحه میتواند درصورت تصویب منجر به افزایش تحرک نهادهای مختلف مورد اشاره در لایحه شود. تابش در تشریح لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت گفت: درصورت تصویب لایحه در صحن علنی، وزارت صنعت و معدن نیز دوباره شکل میگیرد. به گفته وی، تلاش مجلس بر این است کار رسیدگی به این لایحه تا پیش از معرفی کابینه جدید ازسوی رئیسجمهور به پایان برسد. اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران دیروز با صدور بیانیهای که با ۳۰ رای موافق، ۸ رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد از دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند از تعجیل در تفکیک وزارتخانههای آورده شده در لایحه بخشی از اصلاح ساختار دولت اجتناب کنند. در حالی خبر از بررسی جزییات لایحه تفکیک وزارتخانهها در مجلس شورای اسلامی به گوش میرسد که ناصرموسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در گفتوگو با «گسترش تجارت» با بیان اینکه بعید است این هفته جزییات لایحه تفکیک ۳ وزارتخانه یعنی جوانان از ورزش، راه و شهرسازی از مسکن و صنعت و معدن از بازرگانی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، اظهار کرد: درحالحاضر این موضوع در کمیسیونهای مختلف و شوراها در حال بررسی است تا بتوانیم با کار کارشناسی تصمیم نهایی را بگیریم. با توجه به اینکه دولت با بررسیهای لازم به این نتیجه رسیده که به عقب بازگردد تا بار دیگر تحرک را به بخش بازرگانی بازگرداند، به نظر میرسد باید این بار برای تفکیک کار کارشناسی بیشتری انجام شود و تمام موارد کلی و جزئی آن را با استفاده از دیدگاه بخش خصوصی به سرانجام برسانند. هر چند این طرح و لایحه، مخالفانی هم دارد که معتقدند با تفکیک وزارتخانهها قوانین و اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی نقض میشود؛ اما به هر حال باید دید در این چند سال که وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام شده، آیا نتیجه مثبتی داشته است و توانستهایم به هدف چابکسازی دولت و تقویت بخش خصوصی برسیم؟ این در حالی است که به گفته رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران و همچنین وزیر پیشین بازرگانی دولت اصلاحات، بازرگانی سرمنشا بیشتر بخشهای اقتصادی است و یک سوم یک وزارتخانه نمیتواند پاسخگوی حجم وظایف تعریف شده و تعدد حوزههای زیرمجموعه آن باشد. یحیی آلاسحاق به «گسترش تجارت» میگوید: وزارت بازرگانی در کشورهای پیشرفته و موفق یا به طور مستقل اداره میشود یا اگر با حوزه دیگری در یک وزارتخانه باشد، راس همه مسائل است و محور عملکردها حول بازرگانی میچرخد. به گفته وی، ادغام یک اشتباه و به طور جدی تحتتاثیر برخی جریانها، مشکلات و تصورات زودگذر بود؛ با این اتفاق، بخش بازرگانی به حاشیه رفت و عمده تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به بخش صنعت معطوف شد، اما درحالحاضر دولت به عنوان مدعیالعموم به این نتیجه رسیده که بخش بازرگانی باید جدا شود و مجلس هم این واقعیت را لمس کرده است. مجلس لایحه را به تعویق بیندازد دولت هفدهم خرداد امسال لایحه اصلاح ساختار تشکیلات دولت را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۱ خرداد، از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر با ۱۲۴ رای موافق، ۷۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع با بررسی یک فوریتی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت موافقت کردند و در جلسه ۱۸ تیر کلیات آن به تصویب رسید. در این لایحه تفکیک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان پیشنهاد شده که دولت یازدهم ادغام این وزارتخانهها را در دولت قبل کارشناسی شده نمیداند و خواهان بازگشت آنها به شرایط پیشین است. رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه ادغام وزارتخانهها در دولت قبلی بدون کار کارشناسی تحقق یافت، اظهار کرد: باید دلایل ادغام و چرایی آن بررسی شود که متاسفانه اهداف آن هم اجرایی نشد و ناقص بود. اسدالله عسگراولادی در گفتوگو با «گسترش تجارت» تصریح کرد: دولت باید کوچک شود و با تفکیک وزارتخانهها این هدف محقق نمیشود و تشکیلات، بیشتر عریض و طویل خواهد شد. وی با اشاره به اینکه لایحه در کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، ادامه داد: از خانه ملت درخواست دارم این لایحه را ۶ماه به تعویق بیندازد تا بیشتر و کارشناسی شدهتر دلایل تفکیک را بررس کنیم. رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه تاکید کرد: نه برای ادغام و نه برای تفکیک هیچ توجیهی وجود ندارد و این نشانه خوبی نیست.
ادغام یا تفکیک بر مبنای نگاه به آینده باشد نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار خودداری از تعجیل در تصمیمگیری و توجه به کار کارشناسی با نگاه به آینده در بحث ادغام یا تفکیک وزارتخانهها شد. پدرام سلطانی دیروز در بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به موضوع تفکیک وزارتخانهها افزود: در دولت و مجلس شورای اسلامی شاهد دوگانگی درباره این لایحه (اصلاحبخشی از ساختار دولت) هستیم که نشان میدهد برای این تصمیم، بررسیهای کارشناسی انجام نشده است. به گفته وی، با توجه به اینکه در دولت نیز شاهد چند صدایی هستیم، ضرورت دارد از هرگونه تعجیل در این زمینه خودداری شود. فرصتهای کمی در کشور داریم که در آن نگاهها به اصلاح ساختار دولت مطرح شود و باید از این فرصت استفاده کرد. سلطانی تصریح کرد: اکنون تعریف مشخصی از وظایف حاکمیتی هیچ وزارتخانهای وجود ندارد و برای طراحی ساختار نیازمند سندی هستیم که کار دولت در آن تعریف شده باشد. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اعتراض به هرگونه تعجیل در تصمیمگیری در این باره گفت: اصرار داریم با کار کارشناسی دقیق و با نگاه به آینده این مهم عملیاتی و اجرایی شود. موفق یا ناموفق بودن نهادها به مدیران آنها بستگی دارد و نباید با قصور مدیران به دنبال تفکیک یا ادغام باشیم. مشکلات کنونی اصلاح شود عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات نیز معتقد است باید مشکلات کنونی اصلاح شود نه اینکه عجولانه تصمیم به تفکیک بخش بازرگانی از صنعت و معدن بگیریم. عباس آرگون در گفتوگو با «گسترش تجارت» با بیان اینکه این اتفاق بازگشت به عقب است، تصریح کرد: اصل ادغام اقدام مطلوبی بود اما به درستی اجرا نشد و مشکلاتی به همراه داشت، در واقع فرهنگ سازمانی و ساختار آن به درستی انجام نشد. وی تصریح کرد: با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت در ۴ سال آینده درگیر این موضوع خواهد بود و زمانی برای فعالیتها نمیماند. ادغام برای چابکسازی و واگذاری امور به بخش خصوصی بود اما مشکل ما این است که راهبرد مشخصی نداشته و نداریم. عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات با تاکید براینکه نیازی به تفکیک بازرگانی از صنعت و معدن نیست، اظهار کرد: با چه دلایل مستدلی میخواهیم این طرح را اجرا کنیم؟ باید تمام ابعاد موضوع بررسی شود؛ چراکه در گذشته نیز بدون کار کارشناسی تصمیم به ادغام گرفته شد و نباید درحالحاضر هم عجولانه اقدام کرد. آخر اینکه.... برخی میگویند ادغام، اشتباه بود و برخی دیگر هم براین باورند ادغام تصمیم مثبتی بود، اما به درستی اجرا نشد؛ از سوی دیگر ماجرا نیز عدهای معتقدند دوباره باید بخش بازرگانی از صنعت و معدن تفکیک شود و عدهای دیگر نیز میگویند همین روند را اصلاح کنیم زیرا دولت نباید بزرگتر شود. به هر حال تمام این دیدگاهها دلایل ویژه خود را دارند و باید به گونهای بررسی شود که تصمیم نهایی پشیمانی و نقصی نداشته باشد. با این حال شاید لازم باشد لایحه تفکیک به سرعت نهایی شود و مجلس شورای اسلامی با کمی فرصت آن را بررسی کند؛ این در حالی است که برخی نمایندگان خانه ملت از به نتیجه رسیدن لایحه تا قبل از بررسی و معرفی کابینه دولت دوازدهم خبر دادهاند.
