در بیستمین سالروز بزرگداشت روز ملی «صنعت و معدن» و در آخرین روزهای کاری دولت یازدهم همایش گرامیداشت روز ملی «صنعت و معدن» در سالن اجلاس سران برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری در مراسم روز صنعت و معدن با اشاره به اینکه چنین مناسبتهایی ازجمله عواملی است که نظرات سیاستمداران، برنامهریزان و حتی مردم را به مسائل و اولویتهای پیشروی کشور جلب میکند، اذعان کرد: این روز فرصتی است که همه صاحبنظران و ذینفعان به مسائل پیش روی صنعت و معدن کشور میپردازند. همه قبول دارند که بخش صنعت و معدن بخش مهم و تاثیرگذاری در سرنوشت کشور است و این مسئله باید به یک موضوع مهم مشترک ما برای اقدام تبدیل شود. او تاکید کرد: صرف اینکه همه قبول کنیم بخش صنعت و معدن مهم است، کفایت نمیکند. اگر بخواهیم در جهان کنونی که شرایط خاص و ویژهای است حرفی برای گفتن و جایگاهی برای تاثیرگذاری داشته باشیم که همان بحث قدرت نرم کشورهاست باید به توسعه و بهطور خاص توسعه صنعت و پیشرفت کشور باور داشته باشیم و برای آن برنامهریزی کنیم. هیچیک از مسائل پیشروی ما چه مسائل اقتصادی، چه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بدون بالا رفتن ظرفیتهای کشور حل نخواهد شد. جهانگیری با بیان اینکه توسعه ابعاد مختلفی دارد، ابراز کرد: توسعه باید در قالب برنامه مدون و منظم طراحی و اجرا شود. توسعه مادی و انسانی باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند، سرمایههای انسانی و اجتماعی همراه با سرمایههای اقتصادی و مادی قابلیت توسعه دارند. مشخص است مهمترین مسئلهای که امروز پیشروی ماست، بحث اقتصاد است و لازمه حل مسائل اقتصادی کشور هم توجه به الزاماتی است. صرف اینکه بگوییم امروز اقتصاد باید در اصل قرار بگیرد و اولویت ما باشد کفایت نمیکند بلکه باید به همه الزامات این موضوع پرداخته شود. امسال روز صنعت و معدن مهم است او اشاره کرد: امسال روز صنعت و معدن در مقطع زمانی مهمی نسبت به سال گذشته برگزار میشود. از یک طرف در روزهای پایانی دولت یازدهم هستیم به طور حتم هر دولتی علاقهمند است که ارزیابی از حوزه مسئولیت خود داشته باشد و بررسی کند که نقاط ضعف و موفق آن کجا بوده است. از طرف دیگر در آستانه تشکیل دولت جدید هستیم و بار مسئولیت زیادی بر دوش این افراد است. مردم با انتخاب رئیسجمهوری خود در ۲۹ اردیبهشت جهتگیری و مطالبات اصلی دولت خود را روشن کردند. قاعدتا هم رئیسجمهوری با مشورتی که با نهادها و صاحبنظران انجام میدهد، دولتی را انتخاب خواهد کرد که بتواند به وعدههایی که در عرصههای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به مردم داده، عمل کند و پاسخگو باشد. معاون اول رئیسجمهوری با اشاره به اهمیت رشد بخش صنعت گفت: بخش صنعت و معدن بدون تردید از بخشهایی است که با بزرگ شدن و رشد میتواند به بزرگ شدن اقتصاد کمک کند. امروز ما راهی جز این نداریم که کیک اقتصاد کشور را بزرگ کنیم. اگر اقتصاد را کوچک نگه داریم در نتیجه سهم هر کسی از این اقتصاد میزان محدودی خواهد بود. متناسب با بزرگ شدن جمعیت، بزرگ شدن اقتصاد کشور کمک میکند که مردم هر سال احساس کنند زندگیشان وضع بهتری پیدا کرده است. صنعت هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم میتواند به بزرگ شدن اقتصاد کشور کمک کند. او در ادامه با بیان این پرسش که چرا صنعت براساس سیاستگذاریها رشد نکرد و ایران به کشور مهم صنعتی تبدیل نشد، گفت: در چند دهه گذشته ما و تعداد زیادی از کشورها تصمیمگرفتیم که صنعتی شویم. حتی برخی کشورها پس از ما به این تصمیم رسیدند اما هنوز به طور کامل به هدف خود دست نیافتهایم. ضعفها بیش از آنکه در بنگاهداری و بخش خصوصی باشد شاید در سیاستگذاریهای کلان وجود دارد. ممکن است این سیاستها یا عالمانه نبوده یا به درستی اجرا نشدهاند و تغییر آنها خیلی زیاد بوده است. عوامل تعیینکننده عملکرد بنگاههای صنعتی جهانگیری ادامه داد: آنچه برای همه روشن است اینکه عملکرد صنعت به معنای عملکرد بنگاههای صنعتی است و جمع آن میشود برونداد بخش صنعت و معدن. اینکه بنگاههای صنعتی موفق میشوند باید دید تحت تاثیر چه عواملی هستند. محیط حاکم بر بنگاهها و همچنین عملکرد درونی آنها را از جمله این عوامل میتوان برشمرد. محیط حاکم بر بنگاهها بیشتر به سیاستگذاریهای دولتها و حاکمیتها وابسته است. به یقین در یک محیط باثبات اقتصادی عملکرد بنگاهها با موفقیت بیشتری همراه است. به این ترتیب یکی از عوامل محیطی ثبات اقتصادی است، هرقدر اقتصاد از ثبات بیشتری برخوردار و شاخصهای اقتصادی قابل پیشبینی باشد، محیط برای توسعه بخش صنعت مهیاتر است. کنترل، کاهش نرخ تورم، ثبات بازار ارز و نرخ سود بانکی نیز از دیگر عوامل ثبات اقتصاد به شمار میرود. جهانگیری با اشاره به اینکه کاهش تورم، ثبات بازار ارز و نرخ سود بانکی از جمله اولویتهای دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد بوده، گفت: دولت دوازدهم باید بهگونهای عمل کند که دیگر کشور شاهد تورمهای بالا نباشد و نرخ تورم و ارز را برای فعالان بخش خصوصی قابل پیشبینی کند. آیا اتفاقاتی که در سالهای قبل افتاد که ارزش پول ملی کشور به یک سوم کاهش پیدا کرد ممکن است دوباره تکرار شود یا سیاستهای دولت نشان میدهد که نرخ ارز از روند باثباتی برخوردار است؟ در این روند انتظار ما ثبات اقتصادی در نرخ ارز و سود بانکی در دولت دوازدهم است. در دولت یازدهم تلاش زیادی شد برای اینکه نرخ سود بانکی را با دستور کاهش ندهیم و این نرخ با روشی کاهش پیدا کند که مطالبات و سازوکارهای اقتصادی است. فضای تعامل با دنیا آسان شد جهانگیری سیاست خارجی را از عوامل محیطی دیگری دانست که بر بنگاهها تاثیرگذار است. او در اینباره گفت: یک کشور منزوی که دور خود حصار بکشد نمیتواند مدعی شود که میخواهد توسعه صنعتی را پیش ببرد. سیاست تعامل با دنیا جزو کارهایی است که دولتها انجام میدهند، در این بین بخش خصوصی میتواند به دولت کمک کند ولی نمیتواند سیاستگذار خارجی کشور باشد. دولت یازدهم تلاش کرد که فضای تعامل آسان را با دنیا به وجود آورد و ایران به عنوان یک کشور مقتدر و صاحب فرهنگ بتواند مطالبات خود را با دنیا مطرح و از حق و حقوق بینالمللی خود استفاده کند. او ادامه داد: تا حد زیادی در زمینه سیاست خارجی توفیق نصیب دولت یازدهم شد، ما موفق شدیم با اجرای برجام گامهای اول را برداریم، فضای ایرانهراسی را به ایراندوستی تبدیل و فرصتهای سرمایهگذاری را به دنیا معرفی کنیم. درحالحاضر معلوم است که در دنیا علاقهمندان به کار کردن با ایران زیاد هستند. به محض باز شدن فضا، سرمایهگذاران دنیا به سمت کشور سرازیر شدند. مهمترین پیام موج ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور وجود فرصتهای زیاد برای سرمایهگذاری در ایران بود. جهانگیری با بیان اینکه ما در تعامل با دنیا به دنبال مقولههای اصلی هستیم، افزود: توسعه بازار تامین مالی و همچنین دریافت فناوری برای ما مهم است. بخش خصوصی در ایران قادر است کالاهایی تولید کند که به بازارهای بینالمللی صادر شود. ما خواهان آن هستیم که نیازهای مالی خود را از کشورهای دنیا تامین کنیم. هیچ کشوری در دنیا نیست که توسعه صنعتی را طی کرده باشد و منابع مالی دنیا به روی آن باز نبوده باشد. امروز در کشور ۸۰ میلیونیمان برای حل مشکل اشتغال خود نیازمند بازارهای بینالمللی هستیم. در این راستا صادرات غیرنفتی ما در دو سال گذشته رشدهایی داشته اما این میزان کفایت نمیکند. جهانگیری ادامه داد: در دنیا منابع مالی زیادی وجود دارد که به دنبال جای مناسب برای فعالیت میگردند. امروز در شرایطی که عدهای افراد کمتجربه در دنیا هیاهوی جنگ و تحریم را به پا کردهاند، آمدن شرکتهایی مثل توتال و امضای قرارداد با ایران به معنای آن است که آنقدر فرصت در ایران وجود دارد که حتی شرکتهای بزرگ ریسک سرمایهگذاری در ایران را میپذیرند. متاسفانه برخی یک نقطه منفی را گرفتهاند که قراردادها چنین و چنان است در حالیکه یک سال و نیم روی این قراردادها کار شد. هر کسی حرفی برای گفتن داشت در جلسات مختلف برای حل مشکلات قراردادهای نفتی حرف خود را زد. درنهایت نیز پس از اصلاحات این قرارداد در مجلس بررسی شد و تعارضی با قانون کشور ندارد. در این شرایط هنر ما باید این باشد که در این قراردادها از تمام توان زیرساختی کشور استفاده کنیم. در همین شرایط به دنبال اعلام نیاز ما برای خرید هواپیما، ایرباس و دیگر شرکتهای هواپیماسازی برای همکاری با ایران اعلام آمادگی کردند و ما هم تامین مالی کردیم درحالیکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار هواپیمای نو به ایران دادند با این وجود عدهای اعتراضات و اعتقادی را در این زمینه مطرح کردند و بیانصافی میکنند. او تاکید کرد: ما از دنیا فناوریهای پیشرفته میخواهیم، تعامل ما با دنیا اینگونه تعریف میشود که بتوانیم با توجه به توانمندی که در نیروی انسانی داخلی وجود دارد، فناوریهای نوین و پیشرفته مورد نیاز خود را تامین کنیم. همچنین در داخل کشور خود فناوری تولید کنیم، هزاران شرکت دانشبنیان در کشور شکلگرفته که اقدامی مثبت است. بخش خصوصی میتواند پولدار شود جهانگیری در ادامه با اشاره به سیاستهای فرهنگی، اجتماعی و داخلی کشور به عنوان عامل محیطی و تاثیرگذار دیگر بر بنگاههای صنعتی گفت: گاهی دعواهای داخلی کشور به اوج میرسد و فکر میکنیم هیچ اثری بر اقتصاد کشور نمیگذارد در حالیکه افراد باشعور و دارای تحصیلات میدانند که دعواهای داخلی کشور را به سمت ثبات میبرد یا بیثباتی، دولت را قدرتمند میکند یا ضعیف. در زمان انتخابات از این دعواها و سخنهای تند همواره وجود دارد اما پس از انتخابات کسانی که دوستدار کشور هستند باید برای پیشرفت آن در یک راستا متحد شوند. او تاکید کرد: اگر قرار است بگوییم بخش خصوصی باید میداندار توسعه آینده کشور باشد باید در سیاستهای فرهنگی و اجتماعی همه نشان دهند که طرفدار بخش خصوصی هستند و این بخش باید مورد حمایت قرار گیرد. باید بخش خصوصی و سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب حمایت شود. مهمترین پیام سیاستهای اصل ۴۴ این است که بخش خصوصی میتواند به هر میزان که میخواهد فعالیت کند، پولدار شود و صاحب کارخانه باشد و هیچ محدودیتی ندارد. این سیاستی است که رهبر معظم انقلاب بر اساس قانون اساسی ابلاغ کردهاند و هیچ نهادی حق مخالفت با آن را ندارد. ایشان با ابلاغ این سیاست یک گره بزرگ را باز کردند و اینکه بخش خصوصی به اندازه توانش هر کار بزرگی را میتواند انجام دهد. او در ادامه با اشاره به موضوع فساد در اقتصاد کشور ابراز کرد: تا زمانی که فساد و رانت وجود داشته باشد بخش خصوصی شکل نمیگیرد. متاسفانه فساد حاصل زد و بند بخش خصوصی و دولت است. این در حالی است که بخش خصوصی واقعی به دنبال فساد نمیرود. باید همه متحد شویم تا فساد را از کشور جمع کنیم چراکه فساد توسعهیافته امروز به عامل جدی برای توسعه کشور تبدیل شده و جز با شفافیت و انگشتنما کردن چهرههای استفادهکننده از رانت نمیتوانیم در اقتصادی سالم قرار بگیریم. او ادامه داد: باید با قاچاق مبارزه کنیم، در برنامه سوم توسعه گفته شد که صادرات و واردات باید قانونمند بوده و نباید تابع سلایق مدیران باشد. تولیدکنندگان نیز باید بدانند کالایی با کیفیت و نرخ رقابتی تولید کنند. معاون اول رئیسجمهوری با بیان اینکه بخش خصوصی از قاچاق کالا رنج میبرد، گفت: ما باید جلوی قاچاق کالا را بگیریم البته برخی از کالاها در شرایطی قاچاق نامیده میشوند که به صورت قانونی وارد کشور میشوند. قاچاق کالایی است که برخلاف قوانین کشور وارد میشود اما کالاهایی که از برخی مرزها و همچنین از سوی ملوانان و در مناطق آزاد وارد کشور میشود، قانونی است. جهانگیری بر لزوم حاکمیت ساختارهای مناسب در بنگاههای اقتصادی تاکید کرد و گفت: باید همه دست در دست هم دهیم تا محیط اقتصادی کشور برای فعالیت فراهم شود و همچنین برخی بنگاههای اقتصادی اصلاح شوند. بنگاههای اقتصادی باید تلاش کنند تا ساختارهای مناسبی در نیروی انسانی، آموزش، تحقیق و توسعه و بخشهای مالی و فناوری و ماشینآلات خود حاکم کنند. من اطمینان دارم که به کمک بخش خصوصی در دولت قادر هستیم موانع توسعه کشور را برطرف کنیم و چالشهای بزرگ از جمله بیکاری و وضعیت معیشت مردم را به خوبی از پیشرو برداریم. او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت دوازدهم، دولت بخش خصوصی و مردم است، تصریح کرد: یکی از اولویتهای دولت دوازدهم در اجرای اقتصاد مقاومتی افزایش صادرات غیرنفتی است. در این زمینه بستهای برای حمایت از صادرات غیرنفتی به تصویب رسیده و براساس برنامهریزیها باید کارگروهی متشکل از وزیران اقتصاد، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت و بخشهای دیگر وضعیت صادرات غیرنفتی را رصد کنند. جهانگیری ادامه داد: صندوق توسعه ملی نیز قرار است خط اعتباری ارزی برای کشورهای هدف تعیین کند. بدین ترتیب باید تلاش کنیم تا ظرفیت بنگاهداری کشور را متناسب با ظرفیتهای توسعهای پیش ببریم. او با اشاره به اقدامات دولت یازدهم و تاکید رهبر معظم انقلاب درباره فعالسازی بنگاههای کوچک و متوسط گفت: همانطور که سال گذشته نسبت به وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط اقداماتی شد، تلاش بر این است که در دولت دوازدهم نیز اقدامات شایستهای برای راهاندازی این بنگاهها شود. باید بدانیم وضع بنگاههای بزرگ بهتر از بنگاههای کوچک نیست. برای این موضوع نیز اساس برنامه دولت در سال ۹۶ انتخاب مدیران حرفهای برای این بخش است. جهانگیری ادامه داد: انتصاب سفارشی افراد در هیات مدیرههای بنگاههای بزرگ این بنگاهها را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. براساس دستور ستاد اقتصاد مقاومتی نهادهای عمومی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، استانهای مقدس و هر کجا که کار بنگاهداری انجام میشود مکلف به انتخاب مدیران حرفهای هستند. جهانگیری در پایان با اشاره به نظامهای مالیاتی و تامین اجتماعی کشور گفت: این بخشها باید تسهیلکننده کار بنگاهها باشند. مدیرانی که فکر میکنند زمانی که در مسند مدیریت قرار میگیرند نمیتوانند کار کنند باید عرق ملی داشته باشند و از قرار گرفتن در آن مسند خودداری کنند.
