نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با تایید انجام گشایشهای اعتبار اسنادی برای ایران اظهار کرد: درحالحاضر بانکهای درجه ۲ و کوچک خارجی همکاری خود با ایران را دارند که امیدواریم به زودی بانکهای تراز اول دنیا هم روابط خود را با ایران آغاز کنند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، محمدرضا صفا در گفتوگو با روزنامه «گسترش تجارت» تصریح کرد: تغییر مسیر فعالیتهای ارزی از صرافیها به بانکها اگرچه مثبت ارزیابی میشود، اما بانک مرکزی برای برخی کالاها ارز اختصاص نمیدهد و تاجران ناچار هستند ارز را از صرافیها تهیه کنند.
وی ادامه داد: بانکها نمیتوانند به بخشی کشورها و کالاها ارز اختصاص دهند؛ از جمله نخ، پارچه، پوشاک، لوستر و... که جزوگروههای کالایی هفتم و هشتم در گذشته بودند.
نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به گشایش ۳ میلیارد دلار اعتبار اسنادی واردات که بانک مرکزی اعلام کرده، گفت: درحالحاضر 2 برابر این رقم نیز از سوی صرافیها انجام میشود؛ بنابراین هنوز هم صرافیها فعالیت تاجران را پوشش میدهند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از گشایش اعتبار اسنادی در بخش واردات در ۳ ماه نخست امسال به تعداد ۳۴۷۷ و ارزش ۳میلیارد دلار خبر داده است. این خبر در حالی شامگاه سهشنبه از سوی شبکه پیامرسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آمار گشایش اعتبارات اسنادی اعلام شد که سال گذشته ۱۷ هزار و ۴۹۴ مورد اعتبار اسنادی در بخش واردات گشایش یافت. ارزش گشایشهای اعتبار اسنادی سال گذشته ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود. همچنین در سال ۱۳۹۵ مجموع اعتبارات اسنادی صادراتی دریافتی به ۲میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید.
مرداد سال گذشته نخستین بخشنامه ارزی برای بانکها صادر شد که بر مبنای آن بانکها مجوز ورود به بازار آزاد خرید و فروش ارز را دریافت کردند اما با گذشت چند ماه، بانک مرکزی را بر آن داشت بخشنامه جدیدی را صادر کند و از فعالان اقتصادی بخواهد برای امور ارزی خود به جای مراجعه به صرافیها، به شعبههای ارزی بانکها مراجعه کنند. در دی ۱۳۹۵ نیز معاون اول رئیسجمهوری، شیوهنامه تامین مالی ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی را صادر کرد تا با تسهیل امور ارزی در بخش بانکی، از نقشآفرینی صرافیها کاسته شود.
مدیریت واردات و صادرات از بندهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲، ابلاغ شد و پس از آن، سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (۱۳۹۶) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال».
در بخشنامه بانک مرکزی که برای گشایش اعتبارات اسنادی دیداری در بانکها تدوین و ابلاغ شد، تسهیلاتی برای واردکنندگان با نرخ بازار در نظر گرفته و به بانکها اجازه داده با دریافت حداقل ۱۰ درصد از مبلغ اعتبار اسنادی به صورت علیالحساب، گشایش اعتبار کنند.
همچنین چنانچه واردکنندگان کالا در کمتر از ۶ ماه پس از تاریخ گواهی ثبت آماری، اقدام به حمل کنند نهتنها ریسک نوسان نرخ ارز را نخواهند داشت، بلکه با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری یا نرخ روز معامله اسناد- هر کدام که کمتر باشد- وجه اسناد را با بانک تسویه میکنند.
سال گذشته رئیسکل بانک مرکزی در حالی از برنامههای این بانک برای آرام کردن بازار ارز سخن میگفت و معتقد بود: در گذشته بانکها به دلیل تحریم و قطع روابط کارگزاری امکان ارائه السی را نداشتند و به ناگزیر اینکار به سمت صرافیها رفت و به این وسیله انجام میشد؛ اما حالا با برداشته شدن تحریمها و ایجاد روابط جدید کارگزاری بانکها باید این فعالیت از صرافیها به بانکها بازگردد، که به گفته فعالان اقتصادی این مهم هنوز محقق نشده و نمیتوان با بانکهای تراز اول ارتباط برقرار کرد و هنوز روابط مالی و تجاری ایران با کشورها روال عادی پیدا نکرده است.
