یک تحلیلگر حوزه فناوری معتقد است خلا قانونی در برخی بخشها و تعدد قوانین در برخی بخشهای دیگر، باعث ایجاد اختلال در روند توسعه فناوری شده است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، امیرشهاب شاهمیری در گفتوگو با روزنامه «گسترش تجارت» اظهار کرد: در زمینه قوانین و مقررات پیش از هرچیز به یافتن راهی برای بهبود آنها نیاز داریم. وی افزود: درحالحاضر جامع نبودن قوانین از یک سو و خلأ آن از سوی دیگر، باعث بروز برخورد سلیقهای نهادهای گوناگون با تولیدکنندگان محتوا و کاربران و سردرگمی آنان شده است. برای نمونه، کاربران تجاری بهدرستی نمیدانند برای داشتن یک وبگاه اطلاعرسانی یا حضور در شبکههای اجتماعی برای تبلیغات و فروش کالا و خدمات خود نیاز به دریافت مجوز دارند یا نه؟ و اگر مجوز لازم است، مسئول مربوط و کیفیت و شرایط کار به طور دقیق چیست؟
وی ادامه داد: همین مسئله بهظاهر کوچک باعث شده در حالی که شرکتهای خارجی بهسادگی به تبلیغ و حتی فروش کالای خود میپردازند، تولیدکنندگان داخلی سرگردان ادارهها و نهادهای مختلف برای دریافت مجوز یا پاسخگویی به نهادهای گوناگون باشند.
شاهمیری به قانون حقوق مولف اشاره کرد و گفت: در حوزه فناوری پیگیری قانون حقوق مولف از اهمیت بالایی برخوردار است. البته شکی نیست که در جامعه بر سر اعمال قانون کپیرایت اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا بسیاری از افراد به استفاده از نرمافزارها، بازیهای دیجیتال و حتی فیلمها و موسیقیهای خارجی و داخلی و دستیابی به آنها بدون پرداخت هزینه عادت کردهاند و اجرای این قانون کمی با مقاومت مواجه خواهد شد، اما بدون شک تولیدکنندگان داخلی این محصولات بهشدت موافق اجرای قانون حقوق مولف هستند.
وی ادامه داد: باید این نکته را نیز در نظر داشت که آشفتگی ناشی از اجرا نشدن قانون حقوق مولف، موجب عقب ماندن صنعت نرمافزار و البته سینما و موسیقی در کشور ما شده و باید فکری به حال آن کرد. به هر حال بهنظر میرسد برای رفع این مشکل و مشکلاتی که به آن اشاره شد، دولت باید علاوه بر داشتن عزم جدی، از همکاری سایر نهادهای درگیر نیز استفاده کند.
