درحالی کلیات طرح بانکداری در مجلس به تصویب رسیده که بانک مرکزی مخالف بندهای مختلف این طرح است و میگوید، این طرح مدیریت این بانک را زیرسوال میبرد.
گسترش نیوز- درباره نقاط ضعف طرح بانکداری اسلامی که ۲۶ آذر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، اظهارکرد: بانکهای مرکزی در بیشتر کشورها از استقلال سیاستگذاری و عملیاتی خوبی برخودار هستند و منظور از استقلال بانک مرکزی ، استقلال از قوای دیگر حکومت بهخصوص قوه مجریه است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی نباید تحت تأثیر سیاستهای کوتاه مدت دولتها قرار گیرد، افزود: بنده و کارشناسان دیگر بانک مرکزی در مراحل گوناگون تدوین این طرح در مجلس بودهایم اما همچنان در بخشهای مهمی، طرح مصوب مجلس ضعفهای اساسی دارد. وی یکی از مهمترین ضعفهای طرح بانکداری مجلس را استقلال بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: هیات عالی بانک مرکزی و رئیس کل این بانک در طرح مجلس خیلی وابسته به نظر قوه مجریه و وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند. به گفته بازمحمدی در ماده ۶ طرح بانکداری، هیات عالی شامل سه مدیر اجرایی و شش مدیر غیراجرایی است که از این ۶ نفر سه نفر را وزیر اقتصاد تعیین و یا تأیید صلاحیت میکند. * استقلال رئیس کل بانک مرکزی تضعیف شد/ نفوذ وزیر اقتصاد در تعیین رئیس کل وی گفت، برای تعیین رئیس کل بانک مرکزی نیز رئیسجمهوری با اعضای غیراجرایی مشورت میکند درحالی که ۵۰ درصد این اعضا توسط وزیر اقتصاد تعیین و یا تأیید صلاحیت شدهاند. این کارشناس ضمن اشاره به اینکه براساس طرح جدید بانکداری مصوب مجلس، این نگرانی وجود دارد که بانک مرکزی تاحدود زیادی تابع سیاستهای مالی دولت شود، که این ضعف بزرگی برای طرح بانکداری مجلس است. وی با بیان اینکه عموما در قوانین دیگر کشورها جایگاه رئیس کل بانک مرکزی بسیار بالاست، تصریح کرد: اختیارات و مسئولیتهای رئیس کل بانک مرکزی معمولا زیاد است و فرآیندهای تصمیم گیری در بانکهای مرکزی شفاف هستند و در عین حال پاسخگویی باید باشد. این درحالیست که در این طرح موفق به ایجاد یک بانک مرکزی مستقل در تراز جهانی نشدهایم. این کارشناس نقد دیگر به طرح بانکداری مجلس را پیشنهاد ایجاد سازمان نظارت توسط تعدادی از نمایندگان دانست و افزود: با وجود اینکه تأسیس این سازمان بعد از اعلام مخالفت بانک مرکزی در این طرح منتفی شد ولی هنوز جزو پیشنهادات برخی از نمایندگان مجلس است. * تشکیل سازمان نظارت بر بانکها؛ خوب یا بد؟ بازمحمدی با تأکید براینکه تأسیس سازمان نظارت در درون بانک مرکزی موجب عدم انسجام و آشفتگی در عملکرد این بانک خواهد شد، افزود: تأسیس سازمان نظارت موجب از بین بردن فرماندهی واحد بانک مرکزی و کاهش مسؤولیتپذیری و پاسخگویی ارکان بانک مرکزی میشود. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک مرکزی باید دارای بازوهای سیاستگذاری و نظارتی باشد و اگر بازوی نظارتی را بردارند عملکرد بانک تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. وی در واکنش به این نکته که احتمالاً اصرار به تشکیل سازمان نظارت از سوی مجلس، ضعف نظارت بانک مرکزی در سالهای گذشته بر عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی بوده است، گفت: اگر نظارت بانک مرکزی در گذشته ضعف داشته دلیلی نمیشود برای تشکیل سازمان نظارت آن هم با ترتیبی که در طرح مجلس در نظر گرفته شده است؛ مبانی نظری و عملکرد کشورهای موفق در زمینه بانکداری مرکزی تأسیس این سازمان به این گونه را رد میکند. * بازوی بانک مرکزی را قطع نکنید بازمحمدی ادامه داد: تا زمانی که نظام مالی کشور از بلوغ کافی برخوردار نباشد بهتر است نظارت بانکی در درون بانک مرکزی به عملکرد خود ادامه دهد تا از استقلال و اقتدار نسبی و حرفهای برخودار باشد و از دستبرد و دست اندازی ذی نفعان در امان بماند. وی با بیان اینکه اگر نظام مالی کمتر توسعه یافتهای داشته باشیم و در آن سازمان نظارت بر بانکها به روشی که برخی کشورهای پیشرو انجام دادهاند ایجاد کنیم، در حقیقت زمینه برای تضعیف بیشتر نظارت و دست اندازی ذی نفعان ایجاد خواهد شد. این کارشناس ضمن تأکید براینکه در این شرایط تأسیس این سازمان اصلا توصیه نمیشود و نظارت باید درون بانک مرکزی باشد، گفت: باید بازوی نظارتی در کنار بازوی سیاستگذاری قرار گیرد تا در مجموع به اقتدار سیاستگذاری و نظارتی بانک مرکزی کمک کند. * طرحی که با اهداف طراحانش نمیخواند/ ابهامات سیاستهای پولی و بانکی زیاد است بازمحمدی انتقاد دیگر به طرح بانکداری مجلس را ایجاد بانک توسعه دانست و عنوان کرد: در این طرح اتکای زیادی به منابع بانک مرکزی شده که میتواند باعث افزایش خارج از کنترل پایه پولی شود که پیامدهای تورمی و تخصیص غیر بهینه منابع نیز در اقتصاد خواهد داشت. درحالیکه این بانک میتواند به دور از این ترتیبات تأسیس شود و نیازی به درگیری منابع بانک مرکزی نباشد. وی با بیان اینکه تأسیس بانک توسعه مغایر با اهداف اصلی است که طراحان طرح بانکداری برای بانک مرکزی در نظر داشته اند، افزود: فصل ۱۴ این طرح، با موضوع عملیات بانکی، گرچه دستاوردهای خوبی دارد، ولی خیلی ابهام و اشکال نیز دارد؛ در این طرح سپردههای بانکی را برمبنای عقد وکالت تعریف کردهاند درحالی که بانک نمیتواند وکیل سپردهگذاران باشد و وکالت کار بانک نیست. بازمحمدی با بیان اینکه لازم است واسطهگری وجوه و به عبارت دیگر تجهیز منابع بر مبنای عقد قرض و ودیعه و مصرف آن براساس عقود مبادلهای در بانکها انجام شود، تصریح کرد: امور سرمایهگذاری بهتر است توسط نهادهای سرمایهگذاری انجام شود. * قوانین دست و پا گیر و مبهم برای تعیین نرخ سود وی با بیان اینکه نرخ سود در عقود مبادلهای در طرح بانکداری مجلس مشخص نیست، گفت: تعیین نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری عام به بانک مرکزی واگذار شده است که به صورت کوتاه مدت توسط این بانک تعیین میشود و حدود نرخ سود از قبل برای سپردهگذار مشخص نیست؛ و معلوم نیست با چه نرخی سپردهگذاری انجام میشود. بازمحمدی افزود: در حالی که نیازی به این پیچیدگیها نیست و به نظر میرسد بانک مرکزی میتواند با تعیین حداکثر نرخ یا نسبت سود در قراردادهای مبادلهای بر حسب شرایط کلی اقتصاد، دست بانکها را در تجهیز و تخصیص وجوه باز تر بگذارد و ضمن تقویت رقابت در بازار مالی کشور، ابزارهای سیاستگذاری پولی خود را نیز به مراتب بهبود بخشد. این کارشناس با انتقاد از پیچیدگی و عدم صراحت طرح گفت امیداورم نمایندگان محترم مجلس در زمان بررسی جزییات به دغدغههای نظام بانکی توجه کنند.
منبع: تسنیم
