اجرای موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در شش ماه ابتدایی، نشانههای روشنی از اثرگذاری خود بر عملکرد صادراتی کشور نشان داده است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که از ۲۵ اردیبهشتماه و همزمان با شروع اجرای عملی این توافق، صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است. این رشد، در شرایطی که تجارت خارجی ایران با فشارهای ساختاری متعددی روبهروست، نقش مهمی در جلوگیری از افت شدید تراز تجاری کشور داشته است.
توافق ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که پیش از این در قالب تجارت ترجیحی اجرا میشد، از بهار امسال وارد مرحله جدیدی شده است. در دوره تجارت ترجیحی، فهرستهایی از کالاهای مشمول تخفیف تعرفهای میان طرفین تعیین شده بود تا منافع ایران و کشورهای عضو اتحادیه بهصورت متوازن تأمین شود.
اما با پیوستن ایران بهعنوان عضو ناظر و آغاز اجرای تجارت آزاد، بخش قابل توجهی از محدودیتهای تعرفهای عملاً حذف شد و مسیر مبادلات تجاری هموارتر گردید. بر اساس مفاد این توافق، تعرفه ۸۷ درصد از کالاهای مبادلهشده در تجارت دوجانبه ایران و اتحادیه اوراسیا به صفر رسیده است؛ اقدامی که هم هزینه مبادله را کاهش داده و هم مزیت رقابتی کالاهای ایرانی را در بازار اوراسیا بهطور محسوسی افزایش داده است. صفر شدن تعرفهها، بهویژه در گروههایی که سهم بالاتری در صادرات ایران دارند، به رشد حجم تجارت کمک کرده است.
بررسی دادههای تجارت خارجی در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد روسیه همچنان مهمترین مقصد صادراتی ایران در میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیاست. پس از روسیه، کشورهای ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس در رتبههای بعدی قرار دارند. این ترکیب نشان میدهد که اگرچه بازار روسیه سهم غالب صادرات ایران به اوراسیا را به خود اختصاص داده، اما سایر اعضای اتحادیه نیز بهتدریج در حال تبدیل شدن به مقاصد پایدار صادراتی برای ایران هستند.
اهمیت این روند زمانی دوچندان میشود که تجارت آزاد، نهتنها بهعنوان ابزاری برای افزایش صادرات، بلکه بهعنوان بخشی از راهبرد دیپلماسی اقتصادی ایران در نظر گرفته شود. کاهش ریسکهای تجاری ناشی از تحریمها و تنوعبخشی به مقاصد صادراتی، از جمله مزایایی است که میتواند در میانمدت جایگاه تجارت خارجی کشور را تقویت کند. با این حال، تداوم اثرات مثبت این توافق به رفع موانع غیرتعرفهای، بهبود زیرساختهای لجستیکی و تسهیل رویههای گمرکی وابسته است؛ چراکه حذف تعرفهها بهتنهایی برای جهش پایدار صادرات کافی نخواهد بود. رشد ۱۶ درصدی فعلی را میتوان نخستین نشانه عملی از ظرفیت این توافق دانست؛ ظرفیتی که در صورت سیاستگذاری دقیقتر، میتواند به یکی از محورهای اصلی بازآرایی تجارت خارجی ایران تبدیل شود.
