ماهیت اشتغال در جامعه ایرانی نسبت به گذشته بهطور کامل تغییر کرده است. در سالهای دور، داشتن شغل به معنای فاصله گرفتن از فقر بود و کارگر یا کارمند با درآمدی نسبی میتوانست نیازهای اساسی خانواده را تأمین کند. اما امروز این معادله دگرگون شده است؛ اشتغال دیگر تضمینی برای زندگی حداقلی نیست. بررسیهای رسمی نشان میدهد ۵۶ درصد از خانوارهای فقیر کشور دارای سرپرست شاغل هستند؛ آماری که بهروشنی نشان میدهد اشتغال بدون قدرت خرید نهتنها مانع فقر نمیشود، بلکه شکل تازهای از فقر با عنوان «شاغلان فقیر» را بهوجود آورده است.
این پدیده همزمان با تورم بالای ۴۰ درصد و افزایش مداوم قیمتها، فشار مضاعفی بر زندگی شاغلان وارد کرده است. دادههای رسمی نشان میدهد تورم اقلام خوراکی در سال گذشته به سطحی بیسابقه رسیده و در برخی کالاها به مرز بحران نزدیک شده است. بهعنوان نمونه، قیمت گوشت گوسفندی ۸۵ درصد و گوشت گوساله ۸۴ درصد در یک سال افزایش یافته؛ بهگونهای که خرید تنها یک کیلو گوشت میتواند نیمی از حقوق یک کارگر را مصرف کند.
افزایش قیمت سایر اقلام ضروری نیز از همین الگو پیروی کرده است. برنج ایرانی درجه یک ۶۶ درصد، روغن ۶۲ درصد، شیر ۶۰ درصد، ماست ۵۸ درصد و تخممرغ ۵۵ درصد گران شدهاند. حتی کالاهایی که زمانی ارزان و در دسترس تلقی میشدند، مانند سیبزمینی و پیاز، بهترتیب افزایش ۵۱ و ۴۷ درصدی را تجربه کردهاند. این ارقام نشان میدهد که سفره خانوادههای کارگر و کمدرآمد نهتنها کوچکتر شده، بلکه دسترسی به مواد غذایی پایه نیز بهشدت محدود شده است.
بحران تنها به افزایش قیمتها محدود نیست. کاهش شدید قدرت خرید، الگوی مصرف خانوارها را تغییر داده است. گوشت و تخممرغ که زمانی منابع اصلی تأمین پروتئین بودند، اکنون برای بسیاری از خانوادهها به یک یا دو وعده در ماه کاهش یافتهاند. مصرف لبنیات نیز افت محسوسی داشته و این روند، سلامت کودکان و سالمندان را بهطور جدی تهدید میکند. در چنین شرایطی، معیشت شاغلان فقیر نهتنها بهبود نیافته، بلکه در مسیر فروپاشی قرار گرفته است.
دولت ایران همواره «معیشت مردم» را خط قرمز خود معرفی کرده، اما دادهها نشان میدهد این خط قرمز سالهاست ترک برداشته و اکنون عملاً شکسته است. تورم مواد غذایی، بهویژه در حوزه پروتئینها و لبنیات، نهتنها سفرهها را کوچکتر کرده، بلکه آینده سلامت و امنیت غذایی جامعه را در معرض خطر قرار داده است. واقعیت امروز نشان میدهد اشتغال تنها زمانی معنا دارد که با قدرت خرید واقعی همراه باشد؛ در غیر این صورت، شغل خود به مسیری برای فقر مضاعف تبدیل میشود.
این وضعیت، زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد: کاهش مصرف مواد مغذی، فشار بر بازارهای ارزانتر، افزایش نابرابری و گسترش فقر در میان طبقات کارگر و کمدرآمد. فشار روانی ناشی از تأمین غذا، محدودیت در آموزش و سلامت فرزندان و نبود چشمانداز روشن برای بهبود شرایط، به بخشی از زندگی روزمره شاغلان فقیر تبدیل شده است. حتی افزایشهای حقوقی محدود و نمادین نیز توان جبران سرعت رشد قیمتها را ندارد و شکاف میان درآمد و هزینه هر روز عمیقتر میشود.
در نهایت، واقعیت تلخ این است که اشتغال بدون قدرت خرید، فقر را کاهش نمیدهد بلکه آن را نهادینه میکند. جامعهای که شاغلان آن فقیر باشند، با بحران معیشت، سلامت و امنیت غذایی روبهرو خواهد شد و مسیر توسعه اقتصادی آن با مانعی جدی مواجه میشود. اکنون زمان اقدام عاجل و سیاستگذاری مبتنی بر دادههای واقعی است؛ پیش از آنکه فاصله میان درآمد و هزینه به شکافی غیرقابل جبران تبدیل شود.
