گسترش نیوز: بافتهای فرسوده تهران سالهاست از یک مسأله عمرانی به یک بحران شهری تمامعیار تبدیل شدهاند. مناطقی که با تراکم بالای جمعیت، معابر باریک و ساختمانهای ناایمن شناخته میشوند، امروز محل سکونت میلیونها شهروند هستند؛ شهروندانی که هر روز در معرض خطر زلزله، آتشسوزی و فروپاشی زیرساختها قرار دارند.
برآوردهای رسمی و میدانی نشان میدهد بیش از ۳۳ درصد از مساحت شهر تهران در محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد قرار دارد. این رقم زمانی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم سهم نوسازی مسکن انجامشده در این پهنهها، در خوشبینانهترین حالت، از ۴ درصد فراتر نرفته است؛ فاصلهای که نشان از تعلل ساختاری در مدیریت شهری دارد.
در این میان، شورای شهر بهعنوان نهاد سیاستگذار و ناظر، نقش کلیدی در تسهیل یا توقف فرآیند نوسازی ایفا میکند. مصوبات شورا میتوانند مسیر سرمایهگذاری را هموار کنند یا با پیچیدگیهای اداری، مالکان را از ورود به پروژههای بازآفرینی منصرف سازند؛ مسألهای که در عمل، کفه دوم سنگینتر شده است.
بسیاری از ساکنان بافتهای فرسوده از بروکراسی فرساینده صدور مجوز، هزینههای بالای عوارض و نبود مشوقهای واقعی گلایه دارند. در چنین شرایطی، نوسازی به جای یک فرصت، به یک ریسک اقتصادی تبدیل شده و طبیعی است که مالکان ترجیح دهند وضع موجود را حفظ کنند.
نگاهی به آمار مصوبات شورای شهر در حوزه بازآفرینی شهری نشان میدهد اگرچه تعداد مصوبات کم نیست، اما فاصله میان تصویب تا اجرا عمیق است. طرحهایی که روی کاغذ با هدف تشویق نوسازی تدوین شدهاند، در اجرا یا به دلیل کمبود منابع مالی متوقف ماندهاند یا اثر ملموسی بر بازار نداشتهاند.
برای مثال، بستههای تشویقی کاهش عوارض یا افزایش تراکم، در بسیاری از محلات فرسوده بهطور کامل اعمال نشدهاند. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از متقاضیان، به دلیل تفسیرهای سلیقهای در مناطق مختلف شهرداری، از ادامه مسیر منصرف شدهاند؛ پدیدهای که عدالت شهری را زیر سؤال میبرد.
از سوی دیگر، سهم بودجه بازآفرینی شهری در سبد هزینههای مدیریت شهری، تناسبی با وسعت بحران ندارد. در حالی که بیش از یکسوم شهر نیازمند مداخله فوری است، اعتبارات تخصیصیافته پاسخگوی حتی نوسازی سالانه یک درصد از این بافتها هم نیست.
این شکاف بودجهای باعث شده پروژههای نوسازی عمدتاً به نقاطی محدود شوند که بازده اقتصادی بالاتری دارند. در نتیجه، محلات کمبرخوردار که بیشترین میزان فرسودگی را دارند، عملاً از چرخه بازآفرینی جا ماندهاند و فاصله توسعهای درون شهر عمیقتر شده است.
تداوم این وضعیت، پیامدهای فراتر از کالبد شهر به همراه دارد. بافتهای فرسوده نهتنها کانون خطرات ایمنی هستند، بلکه به مرور به بستر آسیبهای اجتماعی، افت سرمایه اجتماعی و مهاجرت ناخواسته ساکنان تبدیل میشوند؛ روندی که هزینههای پنهان سنگینی به شهر تحمیل میکند.
کارشناسان شهری معتقدند بدون تغییر رویکرد شورای شهر از «تصویبمحوری» به «اجرایمحوری»، نمیتوان انتظار تحول جدی داشت. سادهسازی فرآیندها، یکسانسازی رویهها در مناطق و تخصیص واقعی منابع مالی، حداقل اقداماتی است که میتواند موتور نوسازی را روشن کند.
در شرایطی که تهران روی کمربند زلزله قرار دارد، تعلل در نوسازی بافتهای فرسوده بهمعنای به تعویق انداختن یک فاجعه بالقوه است. هر سال تأخیر، تعداد ساختمانهای ناایمن را افزایش میدهد و هزینه بازسازی پس از بحرانهای احتمالی را چند برابر میکند.
اکنون پرسش اصلی این است که شورای شهر تا چه اندازه حاضر است مسئولیت این وضعیت را بپذیرد و از شعارهای کلی عبور کند. آینده ایمن تهران، بیش از هر چیز، به تصمیمهای جسورانه و اجرایی امروز شورا گره خورده است؛ تصمیمهایی که میتوانند مسیر فرسودگی را متوقف یا آن را به بحرانی غیرقابل مهار تبدیل کنند.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
