ماههاست بر سر بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی چالش وجود دارد؛ بخشنامهای که موانع موجود بر سر راه کارگران مشاغل سخت و زیانآور را بیشتر کرده است. طبق این بخشنامه، تأمین اجتماعی باید ۳۰ درصد حق بیمه را به طور کامل برای تمام ایامی که حق بیمه برای یک عنوان شغلی غلط رد شده، از کارفرما دریافت کند. این بخشنامه جزو معدود مواردی است که هم به ضرر کارگر و هم خلاف منافع کارفرماست و از این رو هر دو گروه برای ملغی کردن آن در یک طرف ماجرا قرار گرفتهاند.
در تیرماه سال جاری، ستاد رفع موانع تولید مصوبهای تصویب کرد مبنی بر توقف اجرای بخشنامه ۱۷۷۷ و رفتار تأمین اجتماعی را غیرقانونی دانست. اما سازمان این مصوبه را اجرا نکرد و موضوع به دیوان عدالت اداری کشیده شد.
رئیس دیوان عدالت در پاسخ به پرسشی درباره این پرونده گفت: «اصلاح عنوان شغلی یکی از موضوعاتی است که دائماً بوده، هست و خواهد بود. خیلی وقتها فرد در یک قسمت کار میکرده و نمیدانسته که آن شغل، مشاغل سخت و زیانآور محسوب میشود. در این موارد کارفرما حاضر به پرداخت مابهالتفاوت میشود، اداره کار حکم میدهد و رأی وحدت رویه هم داریم که تأمین اجتماعی مکلف به پذیرش است.»
با این حال، پاسخ ریاست دیوان عدالت ارتباط مستقیمی با اعتراض جدید گروه کارگری و کارفرمایی به بخشنامه ۱۷۷۷ نداشت. محسن باقری، عضو هیئت رئیسه کانون هماهنگی شورای اسلامی کار، توضیح داد: «موضوع از آنجا آغاز شد که ستاد تسهیل به دلیل عدم اجرای رأی، به دیوان عدالت شکایت کرد و این شکایت با همراهی مشترک کانونهای کارفرمایی و کارگری پیگیری شد. ما نیز همکاری کامل خود را با کارفرمایان اعلام کردیم و نمایندگانی برای پیگیری موضوع تعیین شدند.»
وی افزود: «دیوان عدالت رأیی صادر کرد که سازمان آن را به نفع خود تلقی کرد. در این رأی، ماده ۱۷۷۷ بهصورت مطلق تأیید نشده بود، بلکه تأکید شده بود چنانچه سازمان حقی داشته باشد و کارفرما بدهی قطعی داشته باشد، باید پرداخت شود. با این حال، سازمان این رأی را تأیید کامل تلقی کرده و پیش از قطعیت، اقدام به صدور بخشنامه ۷۰۴۸ و ابلاغ آن کرده است.»
باقری گفت: «با افزایش شکایات، رأی صادره از سوی هیئت تخصصی دیوان عدالت برای بررسی نهایی به هیئت عمومی ارجاع شد و به همین دلیل فعلاً قابلیت اجرا ندارد. با وجود این، سازمان پیش از پایان مهلت قانونی اعتراض، آن را به مدیران کل استانها ابلاغ کرده بود که این اقدام فاقد وجاهت قانونی است.»
وی ادامه داد: «در شورای عالی کار نیز موضوع مطرح شد و پیگیریهای لازم انجام گرفت. در حال حاضر، رأی هیئت تخصصی در مرحله اعتراض و بررسی در هیئت عمومی قرار دارد و بخشنامه صادره از سوی مدیرعامل سازمان عملاً از درجه اعتبار ساقط است.»
عضو هیئت رئیسه کانون هماهنگی شورای اسلامی کار گفت: «در اصلاح عناوین شغلی، اگر عنوان شغل به اشتباه در سوابق بیمهای درج شده باشد و کارگر شکایت کند، سازمان تأمین اجتماعی به خلاف از او مابهالتفاوت میخواهد. این ورود سازمان به کارگاه و مطالبه وجه، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.»
او افزود: «در بسیاری از پروندهها، عنوان شغلی در قرارداد کار و فیش حقوقی صحیح بوده اما به دلیل خطاهای سیستمی یا اشتباهات سامانهای، در سازمان بهدرستی ثبت نشده است. این موضوع ناشی از تخلف کارفرما یا اراده کارگر نیست، اما سازمان حتی در این موارد هم مطالبه وجه میکند.»
باقری تأکید کرد: «اگر کارفرما واقعاً عنوان شغلی را اشتباه ارسال کرده باشد و حقوق کمتر رد کرده باشد، در صورت اعتراض کارگر و تأیید سازمان، مطالبه وجه منطقی است. اما در عمل چنین نیست. مثلاً راننده اتوبوسی به دلیل سرهم نوشته شدن عنوان شغل خود درگیر بخشنامه ۱۷۷۷ شده و سازمان از او مابهالتفاوت خواسته است. این یعنی دریافت پول بدون حساب و کتاب.»
وی خاطرنشان کرد: «اقدام سازمان نوعی دخالت در وظایف شورای عالی کار و تعیین مجدد مزد سنوات گذشته است که خلاف مقررات عام و در تعارض با مصوبات شورای عالی کار محسوب میشود.»
باقری در پایان گفت: «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید علیه بخشنامه ۱۷۷۷ رأی داد. اکنون نیز با پذیرش اعتراضات کارفرمایان، اجرای رأی دیوان تا صدور رأی نهایی هیئت عمومی متوقف است. هرگونه اجرای مجدد این رأی در شرایط فعلی فاقد مبنای قانونی است؛ هرچند متأسفانه در برخی استانها همچنان بدون توجه به دستورات توقف، این رأی در حال اجراست.»
