در هفته گذشته دو اتفاق مهم بینالمللی ایران را در صدر اخبار جهانی قرار داد، نخست حمله تروریستی گروه داعش به مجلس شورای اسلامی و حرم امام خمینی(ره) و دیگری تصویب پیشنویس طرح تحریمهای جدید علیه ایران در مجلس سنای امریکا بود.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، دو اتفاقی که از نظر بینالمللی برای کشور دارای اهمیت بسیار بالایی است. پس از حضور پرشور مردم در پای صندوقهای رای در ۲۹ اردیبهشت و رای ۲۳ میلیونی مردم به دولتی که با تعامل با جهان توانست آرامش را به اقتصاد کشور بازگرداند و برجام را به سرانجام برساند، پیشبینیها حاکی از رشد سرمایهگذاری خارجی در دولت دوازدهم بود اما اکنون پس از این دو رخداد مهم این سوال در اذهان به وجود آمده است که حمله تروریستی به کشور و وضع تحریمهای جدید تا چه میزان بر اقتصاد کشور و سرمایهگذاری خارجی تاثیرگذار خواهد بود و دولت دوازدهم بهویژه در بخش تحریمهای جدید چگونه میتواند تاثیر آن را به حداقل برساند. در همین راستا گسترش صنعت در گفتوگو با قاسم انصاریرنانی، اقتصاددان، استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس اسبق سازمان ملی بهرهوری به بررسی آثار حمله تروریستی اخیر و تحریمهای جدید علیه ایران پرداخته که میخوانید: حمله تروریستی داعش در تهران تا چه میزان بر امنیت اقتصادی کشور و جذب سرمایهگذاری خارجی موثر خواهد بود؟ حمله تروریستی اخیر یک اتفاق مهم بود که بر جذب سرمایهگذاری خارجی بدون تاثیر نخواهد بود اما با وجود تمام وحشیگریهای داعش در این اقدام تروریستی، اقدام مناسب نیروهای امنیتی در کنترل این اتفاق و ایجاد امنیت پس از آن توانست واکنشهای مثبتی در برداشته باشد. از سوی دیگر واکنشهای جهانی به این موضوع و محکومیت این رخداد از سوی کشورهای اروپایی و آسیایی و نیز یک دقیقه سکوت سازمان ملل به احترام کشتهشدگان ایران واکنشهای مثبتی بود که نشان از همدلی دنیا با ایران و قدرت و جایگاه ایران دارد. بنابراین حمله تروریستی داعش به ایران تاثیر چشمگیری بر اقتصاد کشور و جذب سرمایهگذاری خارجی نخواهد داشت بلکه در صورت تقویت اقدامات دفاعی و امنیتی و تکرار نشدن چنین حملاتی این اتفاق میتواند نکتهای مثبت برای ایران نیز تلقی شود.
تصویب پیشنویس طرح تحریمهای جدید علیه ایران از سوی نمایندگان مجلس سنای امریکا تا چه حد بر سرمایهگذاری خارجی ایران تاثیرگذار خواهد بود و دولت با چه سیاستی میتواند با این تحریمها مقابله کند؟ اگر مثبتاندیشی را کنار بگذاریم، این تحریمها میتواند تاثیر منفی بر اقتصاد کشور و جذب سرمایهگذاری خارجی داشته باشد. تحریمها فعالیتهای کشور را از نظر مراودات بینالمللی با محدودیت مواجه میکند البته هنوز جزییات دقیق این تحریمها و محدودیتهای به وجود آمده مشخص نیست اما هرچه باشد از بعد روانی نیز تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. در چنین شرایطی دولت دوازدهم باید فعالیت جدیتری در بخش سرمایهگذاری خارجی انجام دهد تا با جلب نظر کشورهای اروپایی به جهان و به ویژه امریکا نشان دهد که ایران آمادگی جذب سرمایهگذاری را دارد. در صورت تحقق این امر تاثیر تحریمها بر جذب سرمایهگذاری به حداقل خواهد رسید اما نمیتوان تاثیر آن را به طور کلی از بین برد.
پس از برجام انتظار ورود چشمگیر سرمایهگذاری خارجی به ایران شکل گرفت. تا چه حد این انتظارات برآورده شد و چه مسائلی بر روند جذب سرمایهگذاری در این مدت موثر بوده است؟ برجام یک حرکت بینالمللی مثبت بود که انتظار داشتیم سرمایهگذاری خارجی در ایران سریعتر و وسیعتر شکل بگیرد البته تا حدودی سرمایهگذاری شکل گرفته اما برای آنکه آمادگی خود را به دنیا نشان دهیم باید یکپارچگی نسبت به برجام اتفاق بیفتد تا عدهای به برجام حمله نکنند و عده دیگری از آن دفاع کنند. برای جذب سرمایهگذاری خارجی وفاق ملی و عمومی مهمتر است، کشور در زمینه اقتصاد به ویژه در برجام به یک وفاق ملی و عمومی نیازدارد. در چنین شرایطی میتوان روند سرمایهگذاری خارجی در کشور را امیدوارکننده پیشبینی و برای آن برنامهریزی کرد. از ایرانیان خارج از کشور نیز انتظار میرود با استقبال از سرمایهگذاری در ایران زمینه ورود خارجیها در اقتصاد کشور را فراهم کنند. درحالحاضر سرمایههای زیادی در دست ایرانیان خارج از کشور وجود دارد که استقبال آنها به تنهایی میتواند رقم قابلتوجهی را برای ایران به همراه داشته باشد.
ایران پس از برجام در کدام بخشهای اقتصادی توانسته در زمینه سرمایهگذاری خارجی توفیقات بیشتری داشته باشد؟ در چند سال اخیر در حوزه نفت و تولیدات صنایع پاییندستی نفت توانستهایم جذب سرمایه قابل توجهی داشته باشیم اما باید توجه داشته باشیم ظرفیت در این بخشها بسیار زیاد است و رقمهای جذبشده برای ایجاد یک حرکت مثبت در اقتصاد کشور کافی نیست. رشد اقتصادی سال گذشته نیز بیشتر نشات گرفته از نفت بوده و این امر علاوه بر اینکه نشاندهنده اهمیت نفت در اقتصاد کشور است، گویای ظرفیتهای بالایی است که امیدواریم با سیاستهای دولت دوازدهم در نحوه تعامل با دنیا و بهبود شرایط بینالمللی قراردادهای نفتی سریعتر به امضا برسد. بانک جهانی در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی ۴درصدی را در سال ۲۰۱۷میلادی برای ایران پیشبینی کرده است، این رقم در مقایسه با پیشبینی چند ماه گذشته بانک جهانی ۱/۲درصد کاهش داشته است، علت تغییر در پیشبینی بانک جهانی در این چند ماه چه بوده است؟ کاهش پیشبینی رشد اقتصادی از سوی بانک جهانی ناشی از نبود وفاق ملی در برجام است. با وجود حضور گسترده و پرشور مردم در پای صندوقهای رای، برگزاری انتخاباتی سالم و دولت برآمده از شعار اعتدال، برخی بداخلاقیهای به وجود آمده در قبل از انتخابات که ناشی از نبود وفاق ملی در کشور بود به طور قطع بر پیشبینی بانک جهانی از اقتصاد ایران تاثیرگذار بوده است. به عبارت دیگر کاهش رشد اقتصادی در پیشبینی بانک جهانی ناشی از سیاستهای داخلی است که بر روند جذب سرمایهگذاری خارجی و اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهد بود. اصل مهم در جذب سرمایهگذاری ایجاد اعتماد است. با وحدت در سیاست داخلی و کاهش تنش در جریانهای سیاسی به خوبی میتوان این اعتماد را در کشور به وجود آورد. درحالحاضر دولت و کارشناسان داخلی نیز به این نتیجه رسیدهاند که پیشبینیها برای سرمایهگذاری خارجی محقق نشده است. در چنین شرایطی اگر رشد ۴درصدی نیز محقق شود میتوان به جلب اعتماد امیدوارتر بود. با توجه به موضوعاتی که گفته شد تا چه حد این پیشبینی درست خواهد بود و پیشبینی شما از رشد اقتصادی سال ۹۶ چیست؟ پیشبینی بانک جهانی درست است. نشانههایی که در بازار نیز وجود دارد حاکی از روند رشد اقتصادی ۴درصدی در امسال است و تا زمانی که یک حرکت مثبت عمومی شکل نگیرد نمیتوانیم انتظار رشد اقتصادی بیش از ۴درصد داشته باشیم.
