معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رتبه ایران در شاخصهای کسب و کار در چهار سال اخیر ۳۲ رتبه بهبود یافته و افق برنامهریزی مناسب برای بنگاهها با بهبود فضای کسب و کار به وجود آمده است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، حجت اله میرزایی در نشست علمی «دولت دوزادهم و سیاستهای کلان و خرد؛ چارچوبی برای رونق بخشی به فعالیتهای بنگاههای اقتصادی» گفت: در دولت یازدهم چند گام اصلی برای سیاستگذاری اقتصادی برداشته شده که یکی از آنها در حوزه نهادی است که باعث شد در چهار سال گذشته رتبه ما در محیط کسب و کار از ۱۵۲ با ۱۲۰ بهبود پیدا کند. وی تاکید کرد: در شاخص رقابتپذیری اقتصاد، ادراک عمومی فساد، شاخص نوآوری اقتصادی، آزادی اقتصادی و سایر شاخص هایی که اصطلاحا به آنها عملکرد نهادی گفته میشود، بهبود قابل توجهی داشتیم. میرزایی با بیان اینکه البته هنوز وضعیت ما نسبت به ابتدای دولت نهم وضعیت مطلوبی نیست، خاطر نشان کرد: دولت نهم در بسیاری از موارد وضعیت شاخصهای نهادی را با نوعی سقوط مواجه کرد. در شاخص فساد و بهبود فضای کسب و کار در رتبه کسب و کار از رتبه ۸۸ به رتبه ۱۵۲ تنزل کردیم و در شاخص ادراک عمومی فساد از رتبه ۸۰ به ۱۷۰ تنزل پیدا کردیم. وی تاکید کرد: تخریب شاخصهای نهادی به سرعت پرداخت میشود اما بهبود آنها بهتدریج انجام میشود. میرزایی تصریح کرد: بخش بزرگی از بنگاههای اقتصادی با مشکل نوسازی صنعتی مواجهاند و آنها را با توقفهای دورهای در تولید مواجه کرده است که خطر رکود و تعطیلی را در آنها افزایش میدهد؛ همچنین خطر ایمن نبودن تجهیزات به دلیل بیثباتی نرخ ارز و فقدان تضمین به طرف خارجی منجر به عدم نوسازی صنعتی و عدم ارتقا فناوری بنگاهها برای ادامه فعالیت اقتصادی شده است.
