دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشوری گفت: افرادی که با تهمت و افترا و انتشار اخبار نادرست قطعه سازان را متهم به کم کاری و تحویل ندادن قطعات به خودروسازیها میکنند دنبال منافع شخصی هستند.
گسترشنیوز : آرش محبی نژاد، در هشتمین نشست اعضا هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان استان تهران گفت: افرادی که سعی در متهم کردن قطعه سازان دارند، بدون توجه به مشکلات، علت تولید خودروهای ناقص خودروسازان را قطعه سازان میدانند؛ نماینده قطعه سازان نیستند و در تلاش هستند تا فضای اتحاد و همدلی تولیدکنندگان را برای برطرف کردن مشکلات پیش رو را خدشه دار کنند.
نجفی منش ریس انجمن قطعه سازان همگن استان تهران نیز با اشاره به نیاز فوری نقدینگی در قطعهسازی گفت هزینههای تولید افزایش یافته و مواداولیه حتی داخلی بیش از سه برابر شده وسرمایه مورد نیاز قطعه سازان به جهت خریدهای نقدی نسبت به میزان خرید مواد اولیه یک سوم تقلیل یافته است.
در این جلسه که بررسی بدهیهای خودروسازان به قطعه سازان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت با تاکید بر وضعیت نامناسب صنعت قطعهسازی در کشور به دلیل عدم تامین نقدنیگی از سوی خودروسازان و تسویه نشدن بدهی آنها به تولیدکنندگان قطعه اعضاء خاطر نشان کردند که افرادی که خود را سخنگو قطعه سازان معرفی میکنند و با مصاحبه با رسانهها سعی میکنند قطعه سازان خودرو را متهم بهدست داشتن در کاهش تولید خودروسازیها بنامند همان کسانی هستند که به دنبال رانت هستند. باید دید در دریافت بدهی خود از خودروسازان چگونهاند آیا آنها هم معوقه شش ماهه دارند یا بدهکار خودروسازان هستند.
در ادامه جلسه مهندس صبوری از اعضا هیات مدیره انجمن قطعه سازان در اعتراض به برخی از افراد که سابقه چندانی در تولید قطعات ندارند و بدون اطلاع اظهار نظر میکنند گفت: افرادی که بعنوان قطعه ساز سابقه در صنعت قطعهسازی ندارند و حتی سن آنها به تشکیل انجمن نمیرسد در مورد عدم تامین قطعه توسط قطعه سازان اظهار نظرهای غیرکارشناسی میکنند هیچگاه مورد تایید قطعه سازان نبودهاند و باید حرفهای کارشناسی را از زبان قطعه سازانی شنید که سالها در این صنعت حضور داشتهاند و بر تمامی زوایای این صنعت مولد احاطه دارند.
برای توسعه صنعت قطعهسازی در کشور باید به درخواستهای واقعی قطعه سازان توجه بیشتری شود
مهندس جلالی نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان استان تهران با اشاره به قراردادهای قطعه سازان با خودروسازیها که عموما برای پرداخت مطالبات آنها مدت زمان ۱۲۰ روزه تعریف شده است، اظهار کرد: با توجه به خرید نقدی مواد اولیه و سایر هزینه ی تولید از جمله پرداخت نقدی مبالغ بیمه کارگران به تامین اجتماعی و پیش پرداختهای بالا برای تهیه فولاد و ورقهای فلزی این نوع قرار دادها عادلانه نیست و میبایست در نگارش و عقد قرارداد با قطعه سازان تجدید نظر شود.
وی در ادامه با اشاره به عدم پایبندی خودروسازان به قراردادهای منعقد شده با قطعه سازان خاطر نشان کرد: خودروسازان به تعهدات زمانی و شکلی قراردادهای خود با تولیدکنندگان عادلانه رفتار کنند، مشکل اینجاست که در موضوعات همچون سپرده گارانتی تا تحویل زمانی و جریمه دیرکرد تحویل که به نفع خودرساز است مو به مو عمل میشود و متاسفانه در مورد پرداخت بدهیها به قطعه سازان و جریمه دیرکرد پرداخت این بدهی؛ هیچ پرداختی به قطعه سازان انجام نمیشود که این موضوع باعث تضعیف هر چه بیشتر قطعه ساز و کم شدن سرمایه در گردش این تولیدکنندگان میشود.
منبع: اقتصاد آنلاین
