کارشناسان اقتصادی برای توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف جهان ضرورت حفاظت از حقوق مالکیت به مفهوم عام آن را تایید میکنند.
گسترشنیوز: البته حقوق مالکیت پیشینه طولانی داشته و پیش از اقتصاددانان موضوع بحث فلاسفه، دانشمندان حقوق و اساتید حوزه علوم سیاسی نیز بوده است. اگر چه در دیدگاههای مختلف در مواجه با حقوق مالکیت نظرات متفاوتی وجود داشته اما تمامی آنها حقوق مالکیت را یکی از نهادهای اجتماعی برای خلق ثروت و جلوگیری از درگیری و نزاع میدانند.
اقتصاددانان کلاسیک از هر جناح و حزبی در مورد جایگاه حقوق مالکیت در فرآیند توسعه اقتصادی همگی موافقند، اما جریانهای اقتصادی متاثر توجه ویژهای به اندیشه رفاه اقتصادی و نقش بازارهای رقابتی داشته و توجه بیشتری به این مطلب داشتهاند.
حقوق مالکیت یکی از نهادهای اجتماعی و محصول کنش جمعی است. بنیان و شالوده اقتصاد نهادگرا مبادله فیزیکی را تبادل نکرده بلکه مبادله حقوق مالکیت را تبادل کالا و خدمات میداند. در اقتصاد نهادگرا دولت عامل اقتصادی مهمی محسوب میشود. نقش دولت و نظارت دولتی بر جریان امور امری وظیفهای بوده و عدم انجام آن موجب از هم گسیختگی اجتماعی خواهد شد. نهادهای دولتی مانند سازمان بازرسی و یا نظارت مجلس شورای اسلامی میکوشند که مانع از اعمال غیر قانونی و یا فرا قانونی دیگر نهادها در حوزه مختلف شوند، اما نکته مهم که موجب توجه افکار عمومی شده است حضور اجزای بعضی از سازمانهای دولتی در انجام امورات جاری بوده و این تخطی باعث منافعطلبی و سازمان محوری برای آنها بوده و در عمل بسیاری از معضلات را بهوجود آورده است.
در متن ابلاغیه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بند الف ماده ۱ آن امده است: الف- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از برزگ شدن بخش دولتی:
۱-دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را که مشمول عناوین اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰درصد کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
در جهت رشد و توسعه اقتصادی در کشور، اجرای عدالت اجتماعی و بهوجود آوردن فضای حمایت از رقابت آزاد و سالم، سیاستهای کلی توسعه در بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتهای بند (ج) در این ابلاغیه تصریح شده است:
- با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشمانداز ۲۰ ساله کشور
- تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت
- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بینالمللی
- آمادهسازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند
- توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص
- توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بینالمللی
جهتگیری خصوصیسازی در راستای افزایش کارآیی و رقابتپذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ میگردد.
با وجود این اسناد بالا دستی و ابلاغ آن باز هم سازمانهای دولتی در اجرا، مالکیت و مدیریت بنگاههای اقتصادی دخالت مستقم داشته و عاملی برای انحصار و سازمان محوری را در جامعه بهوجود آوردهاند. این شرایط نا برابر موجب تضعیف بخشهای تعاونی و خصوصی خواهد بود که عملا منافی با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
با توجه به مطالب ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ و به منظور:
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تامین عدالت اجتماعی.
ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری.
افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی.
افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
افزایش سطح عمومی اشتغال.
تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها.
این سازمان محوری و انحصارطلبی در فرآیند معاینه فنی خودرو نیز بهوجود آمده است. سازمانهای دولتی ذیربط برای کسب قدرت بیشتر، ایجاد منابع مالی و سهم خواهی به گسترش مالکیت و دخالت در مدیریت مراکز معاینه فنی خودرو مبادرت کردهاند.
قوانین مصوب در هنگام ارائه از طرف سازمان دولتی برای مجلس شورای اسلامی در جهت منافع سازمانی تدوین شده است نه بر اساس منافع ملی.
در قانون هوای پاک ماده ۶ آمده است:
« به منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه فنی و ایمنی و کنترل آلایندههای هوا و صدا، انجام معاینه فنی خودرو کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخشهای دولتی، عمومی و غیر دولتی به کار گرفته میشوند، در دورههای زمانی منظم و توسط مراکز مورد تایید سازمان الزامی است.
سازمان محیطزیست خود یکی از اعضای کارگروه کشوری برای مراکز معاینه خودرو است، حال برای خود در انتها این بند مراکز مورد تایید سازمان را به صورت الزام آورده است چه برداشتی از این تاکید میتوان داشت؟ و اگر این چنین باشد که در قانون به صراحت آمده است جایگاه حقوقی وزارت کشور که مسئول این کار گروه بوده و با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و سازمان شهرداریها در قانون به کجا میرسد؟
در پس بازی با کلمات سازمانهای ذیربط بهدنبال منافع سازمانی خود هستند و با پاسکاری با سازمانهای هم سو این منافع را تامین میکنند.
برای درک این سناریو به مصاحبههای صورت گرفته از طرف مدیران سازمانهای ذیربط برای ویژهخواری سازمانی توجه کنیم، خود گویای بسیاری از ناگفتهها خواهد بود.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در مصاحبه مورخ ۹/۵/۹۷ با سایت تین نیوز افزایش سطح کیفی آموزنهای معاینه فنی خودروهای سنگین را مطرح میکند.
« سطح کیفی و نظارتی آزمونهای معاینه فنی خودروهای سنگین در مراکز معاینه فنی شهر تهران ارتقا یافته است. سیدنواب حسینیمنش، با اعلام این خبر گفت: درحالحاضر کلیه مراکز ملزم به استفاده از دورسنج در آزمون آلایندگی بوده و بررسی آلایندگی در خودروهای دیزل با دقت مضاعف و نظارت بیشتر درحال انجام است.
البته این ارتقای کیفیت در مراکز مختص به تهران نبوده و ستاد معاینه فنی خودرو تهران مبادرت به نصب دور موتور در مراکز خود کردهاند، اما ایشان با فرافکنی مراکز تحت پوشش ستاد معاینه فنی خودرو تهران را با دیگر مراکز جدا میکنند.
در همین راستا در مورخ ۹۷/۸/۲۹ در سایت تین نیوز تخلف و تقلب مراکز معاینه فنی خودرو از سوی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران عنوان کرد کالیبراسیون، تقلب و تخلف در معاینه فنی خودروهای سواری این کلانشهر کاملاً حل شده است.
به گزارش تیننیوز، سید وحید حسینی با اشاره به اینکه موضوع تخلف و تقلب را در مراکز معاینهفنی مردود نمیدانیم.
در مصاحبه مذکور اول آب پاکی را بر روی مراکز تحت پوشش شهرداری تهران میریزد و آنگاه دیگر مراکز معاینه فنی خودرو را مورد اتهام قرار میأدهد.
در مورخ ۹۷/۹/۶ در سایت تین نیوز محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش اداره استان تهران با اعلام این خبر افزود: این تیم روزانه از عملکرد مراکز معاینه فنی خودرو در استان تهران بازدید میکند تا از تخلفات احتمالی جلوگیری کند.
به گزارش تیننیوز به نقل از ایسنا، رستگاری با اشاره به اینکه نماینده استانداری، پلیس، محیطزیست و شهرداری در این تیم حضور دارند، تصریح کرد: اولویت ما مراکز معاینه فنی خودرو در استان تهران و بعد شهر تهران است چرا که براساس مشاهدات، تخلفات در استان تهران بیشتر از شهر تهران است.
معاونت نظارت و پایش محیطزیست به مانند دیگر مدیران ذیربط تخلف را در شهر تهران نمیداند. در ادامه این سنایور باید اسناد تخلف دیگری نیز صادر میشد. در مورخ ۹۷/۹/۲۵ در سایت تین نیوز با عنوان مردودی ۴۳۴ خودرو سنگین در آموزن کنار جادهای سنگین معاینه فنی آورده است: در این تست ۸۵ درصد خودروهای سنگین دارای معاینه فنی و ۱۵ درصد از آنها فاقد معاینه فنی بودهاند که پس از بررسی مجدد وضعیت آلایندگی خودروهای دارای معاینه فنی ۴۳۴ دستگاه خودرو به علت مردودی در آزمون آلایندگی ابطال و درمجموع ۷۳۳ دستگاه خودرو به علت نداشتن معاینه فنی و یا مردودی در تست آلایندگی جریمه و اعمال قانون شدهاند. مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران گفت: بر اساس ارزیابیهای کنار جادهای معاینه فنی، ۲۴.۳ درصد خودروها دودزا هستند. همچنین از مجموع ۳۰۸۱ خودرو مورد ارزیابی قرار گرفته در اکیپهای جادهای، ۲۸۰ خودرو زیر پنج سال و ۲۸۰۰ خودرو بالای پنج سال عمر داشتند.
حسینی منش در ادامه با اشاره به اینکه هنوز بحث ابطال معاینه فنی حل و فصل نشده است، گفت: با همکاری سازمان راهداری در حال پیگیری بحث ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا هستیم قرار شده در جلسه بعدی کارگروه این موضوع مطرح شود اما هنوز در این زمینه به نتیجه نرسیدهایم.
با وجود اثبات تخلفات در دیگر مراکز معاینه فنی خودرو الزام اخذ معاینه فنی برای کلیه اتوبوسهای درون شهری در دیگر مراکز منع و صرفا باید در مراکز معاینه فنی زیر نظر ستاد معاینه فنی انجام گیرد.
وقتی مقصود حاصل دیگر رویه و نحوه مصاحبه و بحث فرق خواهد کرد در مورخ ۹۷/۱۰/۱۸ در مصاحبه با حسینی منش چنین مطرح میشود.
بیش از ۷۰ درصد اتوبوسهای شرکت واحد تهران نباید معاینه فنی دریافت کنند. سید نواب حسینیمنش، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اعلام این مسئله گفت: از آنجا که نمیتوانیم این اتوبوسها را نوسازی کنیم، ناگزیر به آنها برگه معاینه فنی میدهیم.
در ادامه حسینیمنش درباره آمار آلایندگی اتوبوسها و وسایل نقلیه سنگین گفت: سهم آلایندگی خودروهای سنگین در ذرات معلق زیر ۵/۲ میکرون چیزی در حدود ۵۵ درصد است. از این آمار، سهم آلایندگی اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی حدود ۱۸درصد است و باقی سهم آلایندگی بقیه ناوگان سنگین درونشهری است.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران خود به شرایط موجود در ناوگان اتوبوسرانی اشاره میکنند و ناگزیر به اهدای برگه معاینه فنی میشود، اگر این مورد را دیگر مراکز داشته باشند تخلف محسوب و به دادگاه ارجاع داده میشود.
درمورخ ۹۷/۱۱/۲۱ در سایت تین نیوز آمده است مسعود تجریشی، معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست با اعلام این خبر گفت: با انجام اقدامات مختلف، آلودگی هوای تهران ۵۰ درصد کاهشیافت. تجریشی با اعلام این خبر افزود: متأسفانه هنوز مدلسازی برای تعیین سهم هر یک از اقدامات صورتگرفته انجام نشده است.
وی ۵۰ درصد کاهش آلودگی هوا را مطرح میکنند. اما مدلی که سهم هریک از شاخصهای آلودگی را تعیین کند انجام نشده است. حتی هوا هم هنگامی که سهم سازمان ذیربط مشخص باشد خوب خواهد بود.
به نقل از سایت تین نیوز در مورخ ۹۷/۱۱/۲۲جزییات معاینه فنی ویژه مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران توضیحاتی درمورد «معاینه فنی ویژه» ارائه کرد.
وی با بیان اینکه بر این اساس در معاینه فنی ویژه دور موتور خودرو افزایش مییابد، در معاینه فنی معمولی حدود مجاز در مونوکسید کربن در دور موتور بالا حدود ۰.۷ است و در معاینه فنی برتر حدود مجاز آلایندگی در دور موتور ۲۵۰۰ Rppm باید ۰.۶ باشد، اما در معاینه فنی ویژه که خاص است و خودرو در رده خودروهای هیبریدی قرار میگیرد، حدود مجاز آلایندگی مجاز ۰.۳ آلایندگی پیشنهاد شده است.
احتمالاً درصد زیادی از خودروها نمیتوانند معاینه فنی ویژه را پاس کنند، اما از آنجایی که شهرداری تهران در نظر دارد برای معاینه فنی ویژه تخفیفهای خاصی را اعمال کند، افراد تمایل به معاینه فنی ویژه خواهند داشت، اما این به معنای حذف معاینه فنی معمولی و برتر نیست و مالکان در صورت تمایل میتوانند یکی از این سه روش را استفاده کنند.
بیش از یک سال است که مراکز معاینه فنی خودرو در کشور دستگاه دور موتور را تهیه کردهاند اما هنوز نصب آن در شبکه موثر نشده است و فقط مراکز معاینه فنی شهر تهران از این مزیت بهره میبرند.
در ادامه مصاحبه تجریشی در مورد سامانه برخط عنوان کردهاست: تا یک ماه پیش نیز سامانه برخط معاینهفنی خودروهای سنگین و نیمه سنگین وزارت راه بهصورت آنلاین به سامانه سیمفا متصل نمیشد و معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین در سامانه معاینه فنی وزارت راه انجام میشد و بعد با تأخیر به سامانه سیمفا ارسال میشد و همچنین این امکان وجود داشت که قبل از ارسال اطلاعات به سامانه سیمفا اطلاعات نیز تغییر داده شود؛ خوشبختانه با پیگیریهایی که انجام شد سامانه وزارت راه نیز به سامانه سیفما بهصورت آنلاین وصل شده است.
سامانه واحد یکپارچه از روز نخست وجود نداشته و درحالحاضر نیز وجود ندارد بلکه دو سامانه مستقل یکی در خودروهای سبک تحت نظارت وزارت کشور و یکی سنگین تحت نظارت سازمان راهداری و حملونقل جادهای انجام امور جاری را میدهند. هر دو سامانه آنلاین بوده اما بانک اطلاعاتی در سازمانهای متولی است. برداشت به صورت آنلاین در هر سامانه صورت میپذیرد. البته ما منکر خلأهای موجود در سامانههای حاضر نیستم اما موارد عنوان شده منطبق بر واقعیات نیست.
این عدم اطلاع و شناخت است که مراکز معاینه فنی را به راحتی مورد اتهام قرار میدهند. در مورخ ۹۷/۱۲/۲به گزارش ایسنا، پلیس راهور هنوز تکلیف سرور اطلاعات موجود مشخص نکرده و محل اختلاف بین شهرداریها و پلیس است.
به گزارش ایسنا، محمد ترحمی معاون حقوقی پلیس ناجا در سیوششمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا که اول اسفندماه در سازمان محیطزیست برگزار شد، گفت: از ابتدای سال ۹۷ در تهران دو میلیون و ۶۹۳ هزار و ۵۵۹ فقره جریمه معاینه فنی صادر شده است. تعداد جرایم معاینه فنی از ابتدای آبانماه سال ۹۷ در داخل محدوده طرح کاهش (LEZ) ۷۷ هزار و ۸۱۵ فقره و خارج از محدوده طرح، ۹۵۷ هزار و ۹۶ فقره بوده است.
وی تاکید کرد: باید در مورد نحوه هزینهکرد مبالغ حاصل از جرایم معاینه فنی، در یک کارگروه تخصصی تصمیمگیری شود تا در مسیری هزینه شود که آسیبپذیری مردم را در حوزه کاهش آلودگی هوا کاهش دهد.
معاون حقوقی پلیس راهور ناجا با اشاره به ماده ۱۰۸ قانون توسعه ششم اظهار کرد: در این ماده، قانونگذار تاکید کرده که باید سامانهها و دوربینهای ثبت تخلفات خودرویی و رانندگی در اختیار پلیس قرار گیرد. با این وجود این موضوع محل اختلاف پلیس و شهرداریها است که آیا منظور از دسترسی، همان ارائه اطلاعات است یا انتقال سرورها؟
ترحمی با اشاره به اینکه به دلیل وجود اختلاف نظر بین پلیس و وزارت کشور در مورد نحوه دسترسی به اطلاعات مربوط به تخلفات معاینه فنی، از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی استعلام کردیم، گفت: براساس این استعلام مشخص شد که ارائه اطلاعات تخلفات به پلیس کافی نیست و باید سرورها به پلیس منتقل شود.
رسم سازمانهای دولتی ویژهخواری است آنها نخواسته و نمیخواهند یک فضای و آزاد وجود داشته باشد چرا که در این فضا آنها امکان ادامه حیات خود را نمیبیند.
مراکز معاینه فنی خودرو نیز از این قاعده مستثنا نبوده و آنها با بهوجود آوردن انواع معاینه فنیهای رنگارنگ و برتر و ویژه که در آییننامه و دستورالعمل آورده نشد در پی تمایز خود با دیگر مراکز هستند تا دیگران نتواند بهره مادی و سازمانی خود را برده باشند. البته در انتها بررسی تاریخ توالی مصاحبههای انجام گرفته و سایتهای منتشرکننده میتواند گویای یک سناریو از پیش تعیین شده باشد.
عباس مجیدی نژاد - رئیس انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو
