مجید قربانی زلیخائی - وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
نهاد وکالت به عنوان قدیمیترین نهاد مدنی مستقل، علیرغم اینکه همواره بر مدار قانون و درمسیر پاسداری از قانون حرکت نموده در طول حیات ۶۵ ساله مستقل خویش، همواره مورد هجوم افراد و افکاری بوده که نتوانستهاند این استقلال را برتابند.
گاه این مقابله با کانونهای وکلا به دلیل ناآگاهی از وضع قوانین و سیاست هایی است که کانونهای وکلا نه تنها هیچ دخل و تصرفی درآن نداشته بلکه بارها مخاطرات آن را گوشزد شدهاند و گاه به دلیل عدم اطلاع از ضرورت استقلال نهاد وکالت در برابر قوه قضاییه و دیگر قوا و یا بعضاً به دلیل داشتن آمارهای غلط میباشد.
در این نوبه افرادی که توان علمی و جسارت شرکت در آزمون کارآموزی وکالت را نداشتهاند و داعیه دارا بودن مدرک دکتری رشته حقوق را دارند بعد ازآنکه نتوانستند توان علمی خویش را در آزمون اثبات کنند با تشکیل کمپینی مجازی و برای گریز از این کارزار رقابتی با تهیه طرحی موسوم به طرح جامع آموزش وپذیرش وکالت» و ارائه آن به مجلس نه تنها به وضوح کمر به حذف استقلال کانون وکلا بسته اند، که جامعه وکالت و به تبع آن جامعه ایران را با معضلات فراوانی رو برو خواهند کرد.
با نگاهی اجمالی به مقدمه این طرح و سخنان برخی از حامیان آن به وضوح آشکار میشود، این طرح که با نگاهی پوپولیستی تنظیم شده است در نهایت منتج به ضربه زدن به جامعه وکالت وبه طریق اولی سبب تضییع حقوق مردم خواهد شد.
در مقدمه توجیهی طرح مزبور که بیشتر مقدمهای بر فرافکنی مغرضانه میباشد آمار بسیار عجیبی از جمله ۶۰۰ هزاردانش آموخته حقوق ۱۶ میلیون پرونده مفتوح، ارائه شده است که هیچ یک از این آمار صحیح نمیباشد. به عنوان مثال در مقدمه آمده است، درحالحاضر بیش۱۶ میلیون پرونده در دادگستری مطرح و مفتوح میباشد، که اگر چنین باشد باید به حال این مملکت زار زار گریست. چرا که بر فرض اینکه کمترین نفرات درگیر در هر پروندهای ۲ نفر باشد ۳۲ میلیون نفر از ۸۰ میلیون ایرانی در دادگاهها در حال بالا و پایین کردن پلههای دادگستری هستند. بدیهی است این آمار صحیح نمیباشد چرا که اگر این دلسوز نمایان اندکی کار قضایی انجام داده بودند میدانستند که برای هر پروندهای و در هر مرحله کلاسهای جداگانه تنظیم میگردد، به عنوان مثال در یک پرونده باموضوع ساده مطالبه وجه چک بدواً در دادگاه بدوی کلاسهای تعیین میشود و از انجایی که در این نوع پروندهها اغلب تقاضای تامین خواسته میشود کلاسه اجرایی برای تامین خواسته تعیین میشود، بعد از صدور رای این پروندهها به دادگاه تجدیدنظر ارسال و در پایان بعد از تایید حکم بدوی کلاسه اجرایه به پرونده اجرایی اختصاص داده میشود. (لازم به ذکر است مطابق آمار اعلامی از مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه تعداد پروندههای جاری در محاکم تنها ۵ میلیون پرونده است.)
طراحان این طرح که گویی هیچ اطلاعی از وضعیت جامعه ندارند و حتی برای یک روز هم از جلوی درب مجتمعهای قضایی گذر نکردهاند با معضل کارچاق کنی ناآشنا هستند که در ماده ۹ طرح مزبور و با ایجاد نهادی بسیار عجیب تحت عنوان وکیل یار راه را برای کارچاق کنان کیف بهدست و دفتر دار هموار کردهاند و تنها داشتن مدرک کارشناسی در رشتههای حقوق، علوم قضایی، معارف اسلامی و حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی و داشتن کارت پایان خدمت و عدم سوء پیشینه را کافی دانستهاند. به موجب مواد۱۰ و۱۳ وکیل یار دارای تمامی اختیارات یک وکیل است و فقط نمیتواند در جلسه رسیدگی در دادگاه شرکت کند و حتی در حوزه غیر دادگستری یعنی قسمت عمده از فعالیت وکلا میتواند به صورت مستقل عمل کند.
معضل بزرگی که امروزه جامعه قضایی کشور با آن درگیر است بحث کارچاق کنی و موسسات حقوقی است. افرادی که تنها به دلیل داشتن ارتباط با گروههای خاص و عدم نظارت بر ایشان میتوانند افراد زیادی را جذب کنند که همین افراد آفت جامعه وکالت و قضاوت شدهاند.
به عنوان مثال وقتی که کارآموز وکالت بودم یکی از موکلانم در زندان تصمیم به خواندن رشته حقوق گرفت و بعد از آنکه مدرک کارشناسی خود را بدون آنکه کمترین دانش حقوقی داشته باشد، اخذ نمود با تاسیس موسسه حقوقی و سوءاستفاده از وضعیت اسف بار معیشتی وکلای جوان، آنها را به استثمار خود در آورده و با پرداخت کمترین وجهی از ایشان سوء استفاده و مالیات را نیز بر این وکلای جوان تحمیل میکند.
اگرچه مطابق طرح مزبور وکیل یاران تحت نظر وکلا و برای کمک به آنها منظور گردیده اما باید دانست که تاسیس این نهاد نتیجه عکس خواهد داشت و این وکلای جوان خواهند بود که به استثمار این به اصطلاح وکیل یاران یا همان کارچاق کنهای در خواهند آمد و این موضوع بسیار خطرناک است چراکه جان ومال و آبروی اعضای جامعه در دست افرادی خواهد افتاد که هیچ دانش و صلاحیتی ندارند وتنها با ثبت نام در دانشگاه هایی که بدون آزمون و با تبلیغات فراوان دانشجو میپذیرند مدرک کارشناسی دریافت کردهاند.حال باید پرسید آیا با این شرایط باز هم این دلسوز نمایان عزم آن دارند تا فارغ التحصیل مدرک بهدست بیکار را به وکلای پروانه بهدست بیکار تبدیل کنند؟!
مورد دیگری که بسیار عجیب مینماید اشاره به ضرورت استقلال کانونهای وکلا در مقدمه توجیهی این طرح میباشد حال آنکه سرتاسر این لایحه در نفی استقلال کانون وکلا است و گویی دیگر هیچ اثری از کانون وکلا وجود ندارد. به عنوان مثال در ماده ۷ مرجع رسیدگی به تخلف انتظامی وکلا را دادسرا و دادگاه انتظامی قضات در ماده ۹ مرجع صدور پروانه وکیل یاری را وزارت دادگستری و در ماده۸ که در تعیین اعضایی هیات علمی تطبیق دانش و مهارت سنجیده شده در آزمون میباشد، تنها یک نماینده از کانونهای وکلای سراسری حق حضور دارد و سایر اشخاص هیچ ارتباطی به کانون وکلا ندارد که مطابق ماده مذکور این افراد عبارتند: یک نماینده از قوه قضاییه، یک نماینده از وزارت دادگستری، یک نماینده از کمیسیون قضایی مجلس و پنج استاد حقوق که وکیل نباشند.
شاید مدافعان این طرح به دنبال منافعی هستند که با پنهان کردن نیت خود در پشت شعار ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان به مقاصد خود میرسند اما باید از ایشان پرسید به چه قیمت؟!
