پس از هفتهها تلاطم در بازار، در نهایت چهار رقم پراسترس جداول نرخ ارز، روی «۴۲۰۰» تومان نشست. اما اکنون با تک نرخی شدن ارز در کشور، تکلیف وارد کنندگان، تولیدکنندگان و تامینکنندگان مواد اولیه و قطعه سازان چه میشود؟
گسترش نیوز: احتمال افزایش ۷۰ درصدی نرخ خودروبه گزارش خبرنگار خودروکار، شاید روز ۲۰ فروردین ماه ۹۷ یکی از پر التهابترین روزها برای صنایع، تولیدکنندگان و واردکنندگان به شمار آید. ساعاتی که نمودار نرخ ارز از صبح تا عصر از پنج هزار و ۴۰۰ تومان به شش هزار و ۲۰۰ تومان صعود کرد و بسیاری در همان روز فاتحه کسب و کارشان را خواندند.
اما درست در همان شب با حکم دولتی معاون اول رئیسجمهوری بر کاهش دوهزار تومانی نرخ ارز و تک نرخی شدن ارز دلار، آب پاکی روی دست التهابات و دلالان بازار ریخته شد.
اما اینکه اکنون دلار به چه قیمتی عرضه میشود و قرار است واردکنندگان و تولیدکنندگان صنایع از این پس دلار چهار هزار تومانی را چگونه تهیه کنند از یک سو و تحمیل هزینهها بر نرخ تمام شده محصول نهایی از سویی دیگر بازارها را متشنج کرده است. به گونهای که در همین روزهای نخست تثبیت نرخ ارز به چهار هزار و ۲۰۰ تومان، دلار نایاب شده است و پرسش اینجاست که تولید کنندگان، واردکنندگان و قطعه سازان خودرو که تامینکننده اصلی مواد مورد نیاز تولید خودرو هستند، چگونه باید دلارها را تهیه و قطعات مورد نیاز را با قیمتهای جدید فراهم کنند.
در این میان، پرسشی مطرح است که تولیدکنندگان و قطعه سازانی که حیات صنعتشان به جان دلار بسته است، اکنون توان خرید و یافتن دلار تک نرخی را دارند یا خیر؟ پرسش دیگر آن که با افزایش نرخ دلار و واردات مواد اولیه و قطعات گران تر از ارز مبادلهای که ماه هاست دست قطعه سازان از دریافت آن کوتاه شده، تا چه میزان نرخ تمام شده خودرو را تحت تاثیر قرار میدهد و بازار خودروهای داخلی و تولید مشترک را دستخوش افزایش نرخ میکند؟
عبدالله بابایی کارشناس صنعت خودرو - در همین زمینه به خبرنگار خودروکار میگوید: « آنچه در ماههای آتی رخ میدهد، افزایش نرخ خودرو یا اقلام نیست، بلکه این گونه است که اجناس و اقلام مرتبط با ارز، خود را با قیمتهای جدید تطبیق میدهند و به عبارتی واقعی میشوند».
او میافزاید: « درحالحاضر نیز قطعات خودرویی که به صورت صد درصد وارد میشوند با افزایش نرخ صد در درصدی و سایر قطعات با اختلاف نرخ ۷۰ درصدی همراه میشوند».
به گفته او، سایر قطعات خودرویی نسبت به ما باالتفاوت نرخ ارز مبنی بر خرید با ارز مبادلهای یا آزاد، با افزایش نرخ ۵۰ تا ۷۰ درصدی همراه خواهند شد.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید میکند: « طی ماههای آینده، برخی اقلامی که به صورت مستقیم با ارز در ارتباط هستند بلافاصله و برخی که به صورت غیر مستقیم در ارتباط بودند، با تاخیر واکنش نشان میدهند».
بابایی میافزاید: « نوسانات قیمتی در صنعت خودرو باید سریعا تعیین تکلیف شود، چرا که تا سه ماه آینده اثرات بازار ارز بر صنعت خودرو مشخص میشود».
طی سالهای ۹۱ و ۹۲ که نرخ ارز نیز همچون مدت اخیر با نوسان و رشد فزایندهای مواجه شد، نرخ اقلام و کالاها از مصرفی و تولیدی تا وارداتی ناگهان با افزایش ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی مواجه شد که اکنون نیز به نظر میرسد خودرو و قطعات منفصله آن، از این قاعده مستثنا نباشند.
منبع: خودرو کار
