رییس کل دادگستری استان تهران گفت: پرونده افراد دستگیر شده در تجمع روز پنجشنبه مقابل وزارت کار در مرحله رسیدگی قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت تجمعکنندگان مقابل وزارت کار اظهار کرد: مراجع قضایی فارغ از جنسیت افراد و موضوعات سیاسی که در جامعه مطرح میشود، هر کجا جرمی از ناحیه افراد یا گروهی انجام شود وظیفه خودشان میدانند که با کسانی که قوانین و مقررات را نقض کرده و اعمال غیرقانونی انجام دادند، برخورد مبتنی با قانون انجام دهد. وی افزود: در تجمعات روز پنجشنبه هم به لحاظ انجام برخی اقدامات هنجارشکنانه و مغایر قوانین بهطور طبیعی تعدادی از افراد تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند. رییس کل دادگستری استان تهران گفت: پرونده افراد دستگیر شده در مرحله رسیدگی قرار دارد. در بین بازداشتشدگان هم خانمها هستند و هم آقایان و همانطور که اشاره کردم برای مرجع قضایی ارتکاب عمل مغایر با قانون موجب تعقیب میشود نه جنسیت افراد. اسماعیلی در رابطه با میزان دیه در سال ۹۷ اظهار کرد: قانون پیشبینی کرده که در پایان هر سال ریاست قوه قضاییه بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و بر اساس قیمت احشام ثلاثه (شتر، گاو و گوسفند) نرخ ریالی دیه برای سال بعد را تعیین و ابلاغ کند که این موضوع در چهارچوب قانونی انجام و بررسیها به محضر ریاست قوه قضاییه تقدیم شد و پس از آن با لحاظ قیمت شتر، نرخ دیه برای سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد. وی افزود: آنچه که از ناحیه ریاست قوه قضاییه ابلاغ میشود میزان دیه کامل یک انسان هست که در مواردی ممکن است حسب ضوابط و مقررات قانونی این میزان افزایش یا کاهش داشته باشد. افزایش میزان دیه در مواردی مانند قتل که در ماه حرام انجام شود یا کاهش که به لحاظ موجبات قانونی مانند جنسیت و امثال آن صورت میگیرد. رییس کل دادگستری تهران خاطرنشان کرد: جهات انطباق افزایش و کاهش میزان دیه با قضات دادگاه است که آنها در مقام رسیدگی با لحاظ میزان دیه کامله مبلغ دقیق مورد حکم را متناسب با اوضاع و احوال تعیین میکنند. بر اساس بخشنامه رییس قوه قضاییه در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۹۷، مبلغ دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال (۲۳۱ میلیون تومان) تعیین شده است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش نرخ دیه در سال ۹۶، ۲۱۰ میلیون تومان بود.
