زینب عبدی- روزنامه نگار
در سالهای گذشته به دلیل تحریمهای ظالمانه بینالمللی و ناکارآمدی نهادهای اجرایی کشور مشکلات بسیاری برای فعالان بخش تولید به خصوص صنایع کوچک ایجاد شده است و متاسفانه تلاشهای فراوان دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل گستردگی حجم مشکلات تاکنون نتایج ملموسی نداشته است. در ماههای گذشته روند افزایش نرخ ارز نیز مزید بر علت شده و با افزایش هزینه واردات مواد اولیه مصرفی صنایع کشور به این مشکلات افزوده است به نحوی که به تازگی دوباره شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی در بخش صنایع پلاستیک، فلزی، نیرومحرکه و... به دلیل ناتوانی در تامین هزینهها بهویژه در روزهای پایانی سال هستیم که این موضوع بر بحران بیکاری کارگران میافزاید. آنچه مشخص است اینکه افزایش نرخ ارز به صورت مستقیم هزینههای تولید را بالا میبرد؛ از مواد اولیه گرفته تا کالاهای واسطهای همه به نرخ ارز وابسته هستند. وقتی نرخ ارز افزایش مییابد، هزینه تمامشده تولید نیز افزایش مییابد. کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه، کالاهای سرمایهای و کالاهای واسطهای همگی به ارز وابسته هستند، در نتیجه هزینه تولید بالا رفته و نرخ کالاها افزایش مییابد. براساس گزارشهای تاییدشده صنایع مختلف کشور از حداقل ۱۰ تا ۷۰ درصد به مواد اولیه خارجی وابستگی دارند و از این منظر افزایش نرخ ارز به معنای افزایش سطح عمومی قیمتهاست. کارشناسان و مدیران واحدهای صنعتی معتقدند واحدهای صنعتی نباید چندباره و از چند ناحیه مورد فشار هزینهای قرار گیرند چراکه رکود اقتصادی و مشکلات ناشی از تحریمها به اندازه کافی به افزایش هزینهها و بهای تمامشده کالای تولیدی منجر شده است. حتی تمهیداتی چون تخفیف مالیاتی، تعرفههای مناسب و استمهال بدهیها برای بخش صنعت و تولید هم اثر چندانی نداشته است. از این رو، این اتفاق سبب خواهد شد که فشار دوچندان به تولید کشور وارد شده، در نهایت به بروز بحرانهای جدی منجر شود. در این شرایط انتظار هست برای جلوگیری از بروز شرایط بحرانی در روزهای پایانی سال این موضوع با فوریت در جلسههای کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شود و تصمیمهای مناسب و فوری برای رفع نیازهای ارزی صنایع کوچک گرفته شود. ضمن آنکه کارشناسان اقتصادی سازمانهای و نهادهای مربوط در مراجعه به واحدهای تولیدی و کارخانهها متوجه این موضوع خواهند شد. همچنین در مذاکره حضوری با صاحبان صنایع از وضعیت نامناسب صنایع کوچک آگاه میشوند.
