یک کارشناس امور کار گفت: اگر سیاستهای دولت حمایت از تولید ملی باشد میتواند رونق اشتغال و اقتصاد را به همراه داشته باشد.
محسن ایزدخواه در گفت و گو با پایگاه خبری گسترش گفت: امروز اگر صحبت از این شده که پیش از این سالانه ۲۵ میلیارد دلار قاچاق وارد کشور میشد که به ازای هر یک میلیارد دلار کالایی که امکان ساخت آن در ایران وجود داشته باشد ۱۰۰ هزار شغل در کشور از دست میرود از آسیب سیاستها و اقدامهای مسئولان آگاه میشویم. براساس اطلاعات بهدست آمده، فقط در تهران به دلیل واردات پوشاک و کفش از چین ۵۰۰ هزار شغل در این شهر از دست رفته است. بنابراین دولت باید با نگاه نظاممند رونق اقتصادی در کشور ایجاد کند تا باعث شود نیاز به افزایش اشتغالزایی در جامعه کارفرمایی بیشتر شود. او با نگاهی به دیگر مشکلاتی که در تعیین حداقل دستمزد مناسب در کشور وجود دارد، تصریح کرد: درحالحاضر تشکلهای صنفی مطابق استانداردهای سازمان بینالمللی کار نداریم که هم مقبول و محبوب باشد و هم قدرت چانهزنی در مقابل دولت و جامعه کارفرمایی داشته باشد. ایزدخواه با نگاه به عواملی که شکاف دستمزد و هزینه معیشت را در ایران افزایش داده است، اظهار کرد: در دوران جنگ جامعه کارگری در خط مقدم جبهه بود و درک درستی از شرایط داشت به همین دلیل خواهان افزایش حقوق نبود. در دوران سازندگی نیز همین روال ادامه داشت و با وجود تورمهای نزدیک به ۴۰ درصد میزان افزایش دستمزد به این اندازه نبود و شکاف بین دستمزد و معیشت بیشتر شد. حال اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۴ سال گذشته با اجرای قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی که در دولت اصلاحات تصویب شده بود برای کاهش فاصله طبقاتی اقدام میکرد، شرایط بهتر میشد. براساس این قانون، افراد در لایههای مختلف قرار میگیرند. برای نمونه، در لایه یک؛ افراد بیکار قرار میگیرند و متناسب با آن حمایتها و خدمات دریافت میکنند. در لایه دو؛ افراد با حقوق کمتر از خط فقر قرار دارند که مزایایی برای آنها درنظر گرفته میشود و در لایههای بعدی نیز میتوان شکلهایی از حمایت یا خدمات را دراختیار افراد نیازمند قرار داد. بنابراین امروز وزارت کار میتواند لایحهای برای اجرای این قانون، آماده و شرایط اجرای آن را مهیا کند؛ هرچند ادغام وزارت کار و رفاه مشکلاتی به وجود آورد. این وزارتخانه رویکرد اجتماعی و اقتصادی دارد و مسئول آن باید به هر دو بعد تسلط داشته باشد که در گفتوگو با رئیسجمهوری بتواند در تدوین سیاستهای اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری ایفا کند. درحالحاضر این قابلیت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود ندارد.
