غلامعلی رموی - کارشناس اقتصاد
صنعت خودرو را بهدلیل اهمیت آن به قولی «صنعت صنعتها» مینامند. این صنعت بهلحاظ ارتباط نزدیک با زندگی روزمره مردم و حجم بالای سرمایه، اشتغال و گردش مالی زیاد، مورد علاقه و رقابت کشورها، شرکتها و سرمایههای بزرگ است. سرمایهگذاریها و پژوهشهایی که در این صنعت انجام میشود نهتنها صنایع وابسته به خود بلکه سایر بخشهای اقتصادی صنعتی را نیز به حرکت درمیآورد. خودرو ازجمله محصولاتی است که از تعداد به نسبت زیادی مجموعههای میانی، قطعات و مواد اولیه تشکیل میشود درنتیجه صنایع مرتبط با ساخت این اجزا طیف بسیار گستردهای ( ازجمله صنایع فلزی، نساجی، مواد شیمیایی و رنگ، برق و الکترونیک و…) را در برمیگیرد. یک خودرو مجموعهای از هزاران قطعه کوچک و بزرگ است که تولید هریک از آنها به دانش فنی، مهارت و سختافزار خود نیاز دارد. جمعآوری و مونتاژ این قطعات در زمان لازم با نرخ و کمیت مناسب هنر بزرگی است که علاوه بر دانش فنی و توان مدیریتی به یک برنامه بلندمدت و تعیین استراتژی مناسب نیاز دارد. صنعت خودرو در دنیا امروزه به شکل یک صنعت مونتاژ درآمده که کارخانه خودروساز بیشتر قطعات مورد نیاز خود را خریده و محصول نهایی را در کارخانه مونتاژ میکند. هرچه قطعات خودرو بیشتر و میزان نفر/ ساعت لازم برای مونتاژ بیشتر باشد (مانند خودروهای سنگین) ارزش افزوده بیشتری به همراه دارد. کیفیت خودرو ارتباط تنگاتنگ و مستقیم با قطعات و مواد اولیه دارد که بیشتر ازسوی پیمانکاران فرعی و تامینکنندگان قطعات به تولیدکنندگان خودرو عرضه میشود درنتیجه توان عملکردی تامینکنندگان که شامل تواناییهای فنی، ساخت و تولید، تحویل مواد، کیفیتی و مدیریتی است بهطور مستقیم و غیرمستقیم روی کیفیت خودروها تاثیر میگذارد. از دهه ۹۰ میلادی بهدلیل پیشرفت فناوری، فرهنگ صنعتی بالاتر، اطلاعات تعریفشدهتر و مدرنتر (دانش فنی)، روشهای ساخت و تولید جهش چشمگیری یافت. صنعت خودرو در کشور نیز از دهه ۴۰ پا به عرصه وجود گذاشت. این صنعت اگرچه ورود موفقی در این موضوع داشت اما در نیم قرن گذشته شاهد فراز و نشیبهای زیادی بوده و در عمل نتوانسته خود را با صنعت جهانی به شکل موثری پیوند دهد البته عوامل مختلفی در این ناکامی موثر بوده که موضوع اصلی بحث ما نیست. دولتها پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای حمایت از این صنعت زیربنایی تلاش کردند با راهکارهای مختلف مانند سیاستهای تعرفهای، حمایت از سرمایهگذاری داخلی و بینالمللی، عرضه سهام شرکتهای خودروساز در بورس و راهبردهای بلندمدت و کوتاهمدت و... از این صنعت حمایت کنند و در این راه حتی ناگزیر شدند بسیاری از شاخصهای توسعهای و زیستمحیطی را فدای حفاظت و حراست از آن کنند. در کنار آن اتخاذ سیاستهای تعرفه حداکثری راهبرد جدی بود تا صنعت خودروسازی در یک بازه زمانی بتواند خود را با پیشرفت و توسعه جهانی این صنعت هماهنگ کند. این سیاست جذابیت واردات را در مقایسه با هزینه خودرو داخلی تا حد بسیار زیادی کاهش میداد اما پس از کشوقوسهای فراوان و ارزیابی عملکرد نزدیک به نیم قرن حمایت تعرفهای از صنعت خودروسازی کشور و با وجود تلاش زیاد فاصله میان این صنعت از منظر کیفیت و نرخ به شکل فزایندهای نگرانیها را در این حوزه بیشتر نشان داد. درنهایت در سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت تعرفه خودروهای تا ۲۵۰۰ سیسی را سالانه ۵ درصد کاهش دهد. از سال ۹۲ تاکنون کاهش تعرفه واردات خودرو مطابق سیاست موردنظر انجام نشد و نه تنها دولت مبادرت به کاهش تعرفه خودرو نکرد، که در نیمههای امسال به دلیل آنچه تکمیل ظرفیت ثبت سفارش خودرو نام گرفت از ثبت سفارش خودرو جلوگیری و درنهایت بهتازگی بخشنامه افزایش تعرفه واردات خودرو را ابلاغ کرد. در این بخشنامه نه تنها کاهشی در تعرفهها مشاهده نشد بلکه تعرفه واردات تعدادی خودرو هیبریدی به دلیل دور زدن قانون ازسوی برخی واردکنندگان ۱۱ برابر افزایش یافت و این در حالی است که کشور و بهویژه شهرهای بزرگ به دلیل آلایندههای ناشی از سوخت خودروهای بیکیفیت سلامت جامعه و مردم را تهدید کرده و به طور تقریبی در ماههای گذشته شاهد تعطیلی منظم مراکز آموزشی کشور بهدلیل هشدار آلایندهها بودیم. تعرفه جدید دولت برای خودروهای کمتر از ۱۵۰۰ سیسی ۵۵ درصد، بین ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سیسی ۷۵ درصد و بین ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سیسی ۹۵ درصد تعیین شده است. ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی نیز به کلی ممنوع شده همچنین تعرفه واردات خودروهای هیبریدی که پیش از این ۴ درصد بود به ۲۵ درصد افزایش یافته است. برخی کارشناسان معتقدند سهم خودروهای وارداتی در بازار کمتر از ۱۰درصد بوده و بهظاهر نمیتواند اثر زیادی بر نرخ خودروهای داخلی داشته باشد. این در حالی است که ارزیابی دقیق شرایط بازار داخلی و سهم بازار خارجی در تهیه و تامین برخی خودروهای موجود نشان میدهد که بازار داخلی در آینده نیز آسیبپذیری زیادی از افزایش تعرفه خودروهای وارداتی خواهد داشت زیرا برخی از خودروهای وارداتی به صورت نیمهساخت یا قطعات منفصل یا ساختهشده ازسوی خودروسازان داخلی وارد و عرضه میشود.
