محمدعلی دهقاندهنوی - اقتصاددان
دولت در لوایح بودجه برنامهریزیهای اقتصادی انجام میدهد که گاهی از آنچه مصوب میشود، متفاوت است. به طور مثال، در لایحه بودجه ۹۷ دولت برای ایجاد اشتغال هدفگذاریهایی کرده است اما مسیری که برای آن ترسیم کرده بود، مبتنیبر برداشت از صندوق توسعه ملی و همچنین افزایش نرخ حاملهای انرژی بود. آنچه تاکنون قابل مشاهده است اینکه مجلس شورای اسلامی با بعضی از پیشنهادهای دولت موافقت نخواهد کرد. در روند تصویب لایحه بودجه بخش عمدهای از خواستههای دولت برای بودجه اشتغال حذف خواهد شد. بنابراین منابع دراختیار دولت برای بودجههای عمرانی و حمایت از ایجاد اشتغال و تولید کاهش پیدا خواهد کرد و دولت توان چندانی برای ایجاد رشد اقتصادی در بسترهای مختلف نخواهد داشت. کشوری که چندین سال رکود را تجربه کرده است پس از پایان رکود تا چندین سال رشد اقتصادی آن به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت زیرا بسیاری از بنگاههای تولیدی زیر ظرفیت موجود فعالیت میکردند. وقتی وضع اقتصادی مناسب میشود ظرفیتهای خالی پر میشود بنابراین رشد اقتصادی افزایش مییابد اما از سالهای سوم و چهارم پشتسر گذاشتن رکود اقتصادی وضعیت به شرایط عادی برمیگردد. از این رو، از روند رشد اقتصادی کاسته خواهد شد. در نتیجه، بازگشت به رشد اقتصادی بالا به سرمایهگذاری و زمان بیشتر نیاز دارد. روند رشد اقتصاد کشور طبیعی است و از این منظر مشکلی وجود ندارد اما لایحه بودجه تا حدودی انقباضی است و این امر میتواند جلوی رشد اقتصادی را بگیرد و سرعت آن را بیشتر کاهش دهد. البته با استفاده از مدیریت بهینه از منابع محدود و برخی گشایشهای اقتصادی میتوان رشد اقتصادی بالا را محقق کرد. با درنظر گرفتن شرایط امسال و برنامهریزیهای دولت برای اشتغال رشد اقتصادی سال آینده حدود ۵ درصد پیشبینی میشود. بخش مسکن هنوز ظرفیتهای خالی دارد و اگر برنامهریزی مناسبی برای آن شود، در سال آینده این بخش میتواند بار اصلی رشد اقتصادی را به دوش بکشد. علاوهبر این، حوزه صنعت این ظرفیت را دارد تا بتواند بخشی از رشد اقتصادی را پوشش دهد.
