وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: با وجود همه مشکلات موجود در حوزه تولید، فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری در بخشهای صنعتی و معدنی استقبال خوبی نموده اند بطوریکه در ده ماهه نخست سال جاری شاهد رشد 17 درصدی در حوزه درخواست جواز تاسیس واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی هستیم.
به گزارش پایگاه خبری گسترش محمد شریعتمداری در حاشیه افتتاح سه واحد بزرگ صنعتی در شهرستان ساوه افزود: استان مرکزی در حوزه پروانه های بهره برداری نیز در 10 ماهه نخست امسال رشد 21 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. وی تاکید کرد: برای استمرار این روند بایستی مشکلات موجود بر سر راه فعالیتهای اقتصادی مرتفع گردد. شریعتمداری سرمایه گذاری خارجی را از اولویتهای برنامه های دولت برشمرد و اظهار داشت: از ابتدای دولت دوازدهم تا کنون بیش از 1.9 میلیارد دلار مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر شده که از این رقم بیش از 40 درصد با ورود ماشین آلات و انتقال منابع ارزی تثبیت شده است. وی ادامه داد: یکی از اولویتهای سرمایه گذاری خارجی در حوزه خودروسازی است که در حال حاضر یک شرکت خودروساز اروپایی علاقمند به سرمایه گذاری با مشارکت 51 درصدی است که یکی از اولویتهای مکانی ایشان ساوه است و مذاکرات در این خصوص انجام شده است و امیدواریم هرچه زودتر این مهم آغاز گردد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکلات کارگری برخی واحدهای صنعتی بزرگ استان مرکزی خاطرنشان ساخت: ۸۵ هزار واحد صنعتی در کشور به فعالیت مشغول هستند که از این تعداد حدود یک هزار و ۴۰۰ واحد، دچار مشکلات مختلفی می باشند که بعضا مربوط به مباحث ساختاری و مالکیتی یا مالی و نیروی انسانی آنها است که در استان مرکزی نیز تعدادی از واحدها دچار مشکل هستند که از این تعداد، دو واحد صنعتی بزرگ مشکل مالکیتی دارند و در واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکل شده اند؛ سازمان خصوصی سازی تلاش کرده با تغییر مالکان، مشکل آنها را رفع کند که در طی این فرآیند تغییر واگذاری، این صنایع با محدودیت برای تنظیم قراردادهای جدید و سفارش کار مواجه شده اند و جهت حل این مهم تلاش کردیم تا از طریق مشارکت بانک ها و منابع دولتی، بخشی از حقوق معوقه کارگران این شرکت ها را تامین کنیم و همچنین قراردادهای این شرکت ها را با سازمان هایی همچون سازمان همیاری شهرداری ها، متوقف کردیم تا مجدد بتوانند به تولید محصول ذکرشده در این قراردادها بپردازند. وی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد و دارایی تمامی تلاش خود را برای حل مشکل واحدهای بزرگ صنعتی اراک به کار می گیرند و این صنایع بزرگ به هیچ وجه شرایط این را ندارند که تعطیل شوند و باید به کار خود ادامه دهند چراکه آینده درخشانی برای آنها پیش بینی می شود.
