مهدی ویسی پور / کارشناسان منطقه آزاد اروند
برنامه دوم مجموعهای از طرحها و اقدامهایی بود که انتخاب آنها چندان برپایه مبانی متعارف توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی قرار نداشت. این برنامه بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و صدور نفت و در ۴ بخش عمده کشاورزی، ارتباطات و مخابرات، صنایع و معادن و خدمات اجتماعی و شهری تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شد. در چارچوب هدفهای قانون برنامه ۷ساله دوم و با کوششهایی که به عمل آمد، دولت به نتایج بهنسبت رضایتبخشی رسید؛ نتایجی مانند ساخت سدهای بزرگ مخزنی کرج، سفیدرود و دز، ۲۲۵۰۰ هکتار شبکه آبیاری آزمایشی دز، طرح نیشکر هفت تپه، مطالعات طرح جامع خوزستان شامل ساخت ۱۳ سد روی رودخانههای خوزستان، تکمیل سدهای گلپایگان، بمپور و کرخه، تکمیل نزدیک ۹۰۰ کیلومتر راهآهن میانه ـ تبریز و شاهرود ـ مشهد، اتمام حدود ۲۷۰۰ کیلومتر راه آسفالته و ساخت فرودگاههای شیراز، آبادان و اصفهان، ساخت کارخانههای بزرگ نساجی و بافندگی، ایجاد کارخانههای قند چغندری و کارخانههای سیمان و سایر اقدامها بهمنظور توسعه اقتصادی. سازمان برنامه پس از یک دهه فراز و نشیب برنامهریزی، در فرآیند اجرای برنامه ۷ساله دوم توانست به شکل یک سازمان اداری مترقی، مقتدر و پیشرو در نظام اداری ایران جای خود را باز کند و زمینه مساعدی را در زیربنای اقتصادی دوام و قوام بخشد. اهداف عمده برنامه سوم (۱۳۴۶-۱۳۴۱) با اهداف برنامه دوم یکسان نبود. بهدنبال تجربههای بهدست آمده از برنامههای اول و دوم، تشخیص نیازها و تعیین اهداف برنامه سوم با جامعیت و منطق بیشتری انجام و بر بخش کشاورزی، مسائل اجتماعی و صنایع کوچک تاکید شد. برنامه سوم از سوی گروه کارشناسی سازمان برنامه با همکاری مشاوران هاروارد بهعنوان یک برنامه جامع و متوازن اقتصادی و با هدف جلب مشارکت عمومی و مردمی بودن آن بهمنظور در هم شکستن ساختارهای اقتصاد سنتی و بهوجود آوردن بستر مناسب رشد بخش خصوصی، جایگزینی واردات و صنعتی شدن کشور، تدوین شد. رشد درآمد ملی به میزان ۶ درصد، ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه درآمد و فراهم کردن زمینه رشد خلاقیتها از جمله اهداف برنامه سوم بود. اصلاحات ارضی، حق شرکت زنان در انتخابات، سهیم کردن کارگران در سود کارخانهها، تشکیل دفاتر فنی سازمان برنامه در مراکز استانها و فرمانداریهای کل، ادامه عمران منطقهای در دشت قزوین و منطقه کهگیلویه از دیگر اقدامهایی بودند که خارج از برنامه سوم اما همزمان اجرا شدند. در پایان برنامه ساختارهای اقتصادی توسعه یافت و عملکرد برخی از بخشها از اهداف مصوب هم بالاتر رفت. در پایان برنامه سوم تحولات برنامهریزی و پیشرفتهای اساسی درونسازمانی و تغییر چهره کلی سازمان برنامه، تحسین برانگیز ژبود. در برنامه چهارم عمرانی (۱۳۵۱-۱۳۴۷)، پوششدهی وسیعتر از برنامه سوم بود. برنامه چهارم موفقترین برنامه توسعه تلقی شده است. نرخ رشد بخشهای مهم اقتصادی کشور بهنسبت هماهنگ بود. نرخ رشد در بخش کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و نفت مطلوب بود و هزینههای مصرفی به ۱۱ درصد رسید. چنانچه اقتصاد ایران با همین روند پیش میرفت، آینده روشنی برای آن پیشبینی میشد. در این برنامه بهدنبال ادامه سرمایهگذاریهای سریع بخش دولتی و خصوصی، رشد اقتصادی سالانه کشور تا حدود ۱۰ درصد افزایش یافت. ترقی سطح قیمتها، بهجز در سال ۱۳۴۸ که به حدود ۵/۳ درصد رسید، از حدود ۲ درصد تجاوز نکرد. توجه دولت در برنامه چهارم، بیشتر معطوف به سرمایهگذاری در صنایع سرمایهبر مانند ذوبآهن، ذوب آلومینیوم و ماشینسازی بود. مجتمع ذوبآهن و صنایع پتروشیمی که مقدمات آن در برنامه سوم فراهم شده بود، در برنامه چهارم به مرحله بهرهبرداری رسیدند. این برنامه موجبات راهاندازی ۲۵۰هزار واحد صنعتی که ۲۴ درصد آن را تاسیسات بزرگ صنعتی تشکیل میداد، فراهم کرد. *بخش اول این یادداشت در شماره ۹۷۶ منتشر شده است.
