حسین پیرمؤذن / عضو هیاترئیسه اتاق ایران
رتبه اعتباری ایران پس از ۱۰ سال به ۵ ارتقا یافت و بار دیگر ایران از نظر ریسک اعتباری در وضعیت بهنسبت مناسبی نسبت به گذشته قرار گرفت. هرچند همچنان بهعنوان کشوری که نیازمند جذب سرمایه خارجی برای رسیدن به رشد پایدار است، باید برای بهبود جایگاه اعتباری در مجامع بینالمللی تلاش کنیم، اما اینکه به سمت رکورد قبلی خود یعنی رتبه اعتباری ۴ در سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ میلادی گام برداشتهایم، امیدوارکننده است.
بهبود رتبه اعتباری ایران به معنی کاهش ریسک سرمایهگذاری در کشورمان است و پیام مثبتی به بخش خصوصی در کشورهای خواهان همکاری با ایران منتقل میکند. این موضوع در جذب فاینانسهای خارجی که به تازگی رونق گرفته نیز تاثیر مثبتی خواهد داشت. بانکهای بینالمللی با حساسیت کمتری به همکاری در این زمینه خواهند پرداخت و همچنین نرخ سود استفاده از این فاینانسها و هزینه بیمه آن نیز کاهش خواهد یافت. کاهش رتبه اعتباری ایران اگرچه امیدبخش است، اما فعالان اقتصادی در ایران بیش از این چشمانتظار بهبود محیط کسبوکار و ارتقای رتبه ایران در این شاخص جهانی هستند. آخرین ردهبندی بانک جهانی مربوط به سال ۲۰۱۸ میلادی نشاندهنده تنزل ۴ پلهای ایران در شاخص سهولت کسبوکار است. ارتقای رتبه اعتباری ایران با رایزنیهای سخت و دیپلماسی اقتصادی کشورمان پس از توافق هستهای بهدست آمده، اما برای بهبود محیط کسبوکار، نیاز به اصلاحات سادهتری در اقتصاد است که منشأ آن قوانین و مقررات داخلی است. از دولتی که کارهای سخت را به سرانجام رسانده، انتظار میرود امور سهل را نیز فرو نگذارد. حذف مقررات زائد از مسیر کسبوکارها و اصلاح رویههای موجود میتواند به بهبود فضای کسبوکار و ارتقای رتبه ایران در این شاخص بینالمللی منجر شود. بسیاری از این امور در ید دولت است و برخی نیز با مشارکت سایر قوا شامل مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه، قابل انجام است. فعالان بخش خصوصی ایران انتظار دارند، قوای سهگانه که امور دشواری را با مشارکت یکدیگر حلوفصل کردهاند، با هماهنگی یکدیگر به رفع دستاندازها در فضای کسبوکار اهتمام ورزند.
