رئیس اتاق بازرگانی ایران در حالی پیشنهاد جدیدی برای حال و روز اقتصاد مطرح کرده که به نظر میرسد اجرای آن غیرممکن باشد،
چراکه ما نهادهای مختلفی برای مشکلات اقتصادی داریم و لازم است همینهایی که وجود دارند، اصلاح شوند تا بتوانیم شاهد بهبود وضعیت اقتصاد مملکت باشیم؛از وزارت اقتصاد و معاونت اقتصادی جدیدی که در وزارت امور خارجه تشکیل شده تا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورایعالی اقتصاد و حتی اتاقهای بازرگانی ایران، اصناف و تعاون که بیش از اندازه به تشتت و تناقض در سیاستگذاریهای کشور در حوزه اقتصاد منجر میشود. غلامحسین شافعی، در سی و دومین نشست هیات نمایندگان با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور، پیشنهاد ایجاد نهادی فراقوهای برای حل بحران اقتصادی در بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله را مطرح کرد. وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و تفسیرپذیری قوانین که عامل تداخل در قضاوتها و تصمیمگیریها شده است، راه برونرفت از این وضعیت را ایجاد نهادی فراقوهای و مقتدر برای تصمیمگیری در حوزه اقتصاد کشور عنوان کرد. او گفت: ایجاد نهادی مقتدر برای تصمیمگیری نهایی درباره اقتصاد در برخی کشورها تجربه شده است. در چین نهادی با عنوان کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات (NDRC)، در تایوان شورای برنامهریزی و توسعه اقتصادی (CEPD)، در سنگاپور هیات توسعه اقتصادی با عنوان (EPB) و در مالزی سازمان توسعه صنعتی مالزی (MIDA) تاسیس شده است. با توجه به تجربیات موفق در بعضی از کشورها، پیشنهاد میشود برای تحول بنیادین در تمرکز و تصمیمگیری اقتصادی کشور، نهاد یا سازمانی فراقوهای و ابروزارتخانهای یا شورایی نظیر شورای امنیت ملی برای توسعه و پیشرفت کشور ایجاد شود. البته برای یک بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله با اذن مندرج در ماده ۱۱۰ قانون اساسی کشور.
باید استراتژی توسعه داشته باشیم نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه آقای شافعی به دلیل اینکه بخشهای متعددی در تصمیمگیریهای سطح بالای دولت در مسائل اقتصادی قابل مشاهده است، این پیشنهاد را ارائه کرد، افزود: بین وزارتخانههایی که درگیر مسائل اقتصادی هستند و البته نهتنها در دولت، بلکه بین دولت و سایر نهادها شکاف وجود دارد. محمدرضا انصاری در گفتوگو با «گسترشتجارت» تصریح کرد: اگر بتوانیم استراتژی واحد اقتصادی داشته باشیم تا همه نهادهای حکومتی از دولت و قوه قضاییه و مجلس براساس همین خط واحد عمل کنند، شانس ما در موفقیت بیشتر خواهد شد تا اینکه متفاوت عمل کنیم. وی گفت: اینکه پیشنهاد مطرحشده، اجرایی هست یا نه و مورد قبول دستگاههای مختلف قرار میگیرد نیز باید مورد بررسی و کار کارشناسی بیشتری قرار گیرد. به گفته نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران، هر کشوری باید صاحب یک استراتژی توسعه باشد که ما نیستیم. ضمن اینکه این استراتژی باید به گونهای باشد که همه نهادهای حکومتی در همان راستا پیش بروند و آن را تقویت کنند. انصاری افزود: ما حتی در مجلس هم قوانین متعددی را شاهد هستیم که با یکدیگر تناقض دارند و با سیاستهای دولت نیز متناقضاند که البته بیشتر آنها تهی از استراتژی هستند. در دولت نیز شاهد این هستیم که گوناگون عمل میشود و همه براساس استراتژی واحد توسعه نیستند که این موضوع به اقتصاد کشور لطمه میزند و انرژیهای خوب ایرانی را پراکنده میکند. در نتیجه نمیتوانیم در راستای توسعه باقدرت جلو برویم. وی با بیان اینکه بالاخره این ضعف وجود دارد و به دلیل پاسخگویی به این ضعف هم این پیشنهاد مطرح شده، اظهار کرد: اطمینان ندارم که این طرح مورد قبول واقع شود. نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین تشکیل معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ما دارای دیپلماسی اقتصادی هم نیستیم و خارج از کشور هم متفاوت عمل میکنیم. گاهی سیاست وزارت خارجه دوستی و صمیمت و رابطه دوجانبه با یک کشور است، اما یک وزارتخانه دیگر همزمان در حال دعوا با همان کشور است؛ این مشکلات وجود دارد، بنابراین معاونت اقتصادی این وزارتخانه لازم بود و بسیار کاربردی است.
تعدد، همافزایی ایجاد نمیکند حمیدرضا برادران شرکا، اقتصاددان در گفتوگو با «گسترشتجارت» معتقد است: مشکل اقتصاد ما جدیتر از این موضوعات است که افراد و سازمانهای متعدد بتوانند آن را حل کنند. ما نیازمند مطالعه عمیق درباره اهداف اقتصادی هستیم که بتواند با استراتژیها و برنامههای مختلف ما را به اهداف مشخص برساند. وی ادامه داد: برخی فکر میکنند اگر تعدد افراد بیشتر باشد، یک همافزایی ایجاد میکنند و بهتر و سریعتر میتوانند مشکلات را به نتیجه برسانند، اما به جای اینکه نگران تعدد جایگاههای اقتصادی در کشور باشیم، باید آسیبشناسی کنیم که چرا از نیروهای جوان و دانشگاهیان که میتوانند کمک فکری کنند، از بخش خصوصی و حتی بخش عمومی غیردولتی که سهم بزرگتری در اقتصاد ایران دارد اما در جهتگیریها و تصمیمگیریها مشارکت ندارد، بهره نمیبریم؟ ستاد اقتصاد مقاومتی قویتر عمل کند وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی نیز در این باره به «گسترشتجارت» گفت: میتوان با اصلاح ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، این نهاد را به عنوان نهاد فراقوهای برای پیگیری مشکلات اساسی اقتصاد کشور داشته باشیم و در این صورت نیازی به ایجاد بخش جدید دیگری نیست، چراکه به تداخل امور منجر خواهد شد. وی گفت: با توجه به اینکه دولت سیاستهای اقتصادی را پیش میبرد، مسئولیت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از ابتدا بر عهده دولت قرار گرفت و ریاست آن نیز به معاون اول رئیسجمهور سپرده شد، اما به نوعی موفق نبود که برهمین اساس از خاصیت فراقوهای بودن آن فاصله گرفتیم. در شرایط فعلی، حل مشکلات کلان اقتصاد آنهم خارج از بروکراسی موجود، یکی از نیازهای اصلی کشور است، اما اگر برای این کار تشکیلات و ساختارها را زیاد کنیم، با تداخل ماموریتها و موازیکاری بین این نهادها روبهرو میشویم و تودرتویی نهادی شکل میگیرد. به گفته وی، تعدد افراد و مسئولیتهای مختلف اقتصادی، شاید بر دقت تصمیمات بیفزاید اما از آن سو، ممکن است به تعلل در اقدامات نیز منجر شود، چون نگاهها متفاوت است و یکسانسازی نگاهها، بهویژه در اجرا سخت خواهد بود.
اول بخش خصوصی تقویت شود اگر قرار باشد نهادی فراقوهای، آنهم از سوی بخش خصوصی تعریف شود و به اصلاح اقتصاد کشور بپردازد، ابتدا باید بخش خصوصی قوت بیشتری بگیرد و دیگر نهادها و به طور کلی دولت نیز به این بخش تاثیرگذار اعتماد کند. این دیدگاه بیشتر فعالان بخش خصوصی است که در ادامه میخوانید. در همین زمینه پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران با اعضای شورایعالی پیشکسوتان اتاق ایران گفتوگویی کرده تا دیدگاه قدیمیهای فعال در حوزه اقتصاد را نیز داشته باشد.
شاهرخ ظهیری: من با اصل این پیشنهاد موافقم، اما به آینده آن هیچ امیدی ندارم. سوال من این است که این نهاد فراقوهای و مقتدر با حضور چه کسانی تشکیل خواهد شد؟ آیا نظام سیاسی با تشکیل چنین نهاد مقتدری در حوزه اقتصادی موافقت میکند؟ آیا این نهاد میتواند قوانین و مقررات را برای همه لازمالاجرا کند یا اینکه بار دیگر در جاهایی توقف یا توجه نکردن به قانون را خواهیم داشت؟ اگر تصمیمات این نهاد برای همه لازمالاجرا باشد، کار خیلی خوبی است. نظام مدیریتی- سیاستگذاری ما با اشکالات اساسی روبهرو است؛ به عنوان مثال در هیچ جای دنیا سازمانی به نام سازمان حمایت مصرفکننده و تولیدکننده وجود ندارد. منافع مصرفکننده و تولیدکننده باهم در تضاد است؛ این سازمان چگونه میخواهد از هر دو حمایت کند؟ این نوعی جمع اضداد است. جمع اضداد ممکن نیست، اما در ایران ممکن شده است. اگر این نهاد فراقوهای تشکیل شود، باید تغییرات اصولی زیادی در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند. نهاد فراقوهای مقتدر در کشور لازم است، اما اگر نتواند کاری انجام دهد، تشکیل آن به چه درد میخورد؟ از سوی دیگر ما نهاد قدرتمندی بهعنوان هیات دولت و وزیران را داریم، اما در نهایت خیلی از تصمیمات دولت عملیاتی نمیشود. چنین نهادی در کشور ممکن نیست تشکیل شود.
حسین سلیمی: پیشنهاد خوبی است؛ هر وزارتخانهای وظایف خاص خود را دارد، اما مسائلی که به حوزه اقتصاد کلان برمیگردد، میتواند در این نهاد مطرح شود. نهاد فراقوهای میتواند مثل شورایعالی امنیت ملی عمل کند، به این صورت که بتواند مسائل و مشکلات کلان اقتصاد را برطرف کند و این تصمیمات لازمالاجرا باشد. در شورایعالی اقتصاد، قانون امنیت اقتصادی مورد توجه باشد. نهاد فراقوهای اقتصاد با اقتصاد مقاومتی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی فرق دارد. لازمالاجرا شدن تصمیمات در حوزه کلان اقتصادی باید زیر نظر اینگونه نهادها باشد. در این بحرانها ما به این شورا نیاز داریم، اگرچه با توجه به نظام مدیریتی و سیستم اجرایی امیدی به موفقیت این نهاد وجود ندارد.
علینقی خاموشی: من با این ایده موافق نیستم؛ تشکیل نهاد فراقوهای در حوزه اقتصادی نوعی فرار از قانون است و این گفته، خود گفتهای غیرقانونی است. به طور مثال اگر بهجای تشکیل نهاد فراقانونی، اتاق ایران بگوید که به دنبال اصلاح ساختار اقتصادی است یا خواستار اصلاح ترکیب هیات دولت است یا بخواهد برخی از قوانین بازبینی شود، کاری درست و بجاست، اما تاسیس نهاد فراقوهای به دلیل مغایرت با قانون، ممکن نیست عملیاتی شود.
علا میرمحمد صادقی: ایجاد نهاد فراقوهای و مقتدر در حوزه اقتصادی کاری غیرقانونی است؛ اینکه دولت کنار رود و یک عده انتخاب شوند و برای اقتصاد تصمیم بگیرند، غیرقانونی است. ما تشکیل چنین نهادی را در قانون اساسی نداریم. البته پیشنهاد آقای شافعی از روی دلسوزی است. در این برهه زمانی که مشکلات اقتصادی بیداد میکند، هر کسی یا هر دسته و تشکلی موظف است به دولت کمک کند تا مشکلات اقتصادی برطرف شود. مهندس شافعی به دلیل دلسوزی و علاقهمندی به کشور و چون در جلسات مختلف اقتصادی شرکت میکند، درک کرده است که اگر هیاتی مقتدر و مستقل در حوزه اقتصادی شکل بگیرد، ممکن است قسمت عمده مشکلات اقتصادی مملکت برطرف شود، اما تاسیس چنین هیاتی خلاف قانون است. انجام این ایده به مصوبه قانونی نیاز دارد. البته دولت یا شخص رئیسجمهوری میتواند هیاتی را بهعنوان مشاور خود تعیین کند و میتوانند خروجی بررسیهای این هیات را بهعنوان تصمیم نهایی مصوب و اعلام کند؛ این کار عملی است و در زمان شهید رجایی هم انجام میشد. شهید رجایی وقتی حکم رئیسجمهوری گرفت، از من خواست که چون خود از اقتصاد اطلاعی ندارد، هیاتی تشکیل شود تا در این باره تصمیمگیری کند. ما چند نفر در خدمت ایشان بودیم و مسائل اقتصادی را بررسی کرده و به اطلاع شهید رجایی میرساندیم. کارهای خیلی خوبی آن زمان انجام شد. الآن هم این کار ممکن و عملی است و میشود خیلی از مشکلات را برطرف کرد.
اسدالله عسگراولادی: پیشنهاد خوبی است، اما از عهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برنمیآید، برای اینکه توان عملیاتی کردن این تصمیم را ندارند. دولت و بقیه ارکان نظام به بخش خصوصی و جایگاه واقعی آن توجهی ندارند و در نهایت خود را موظف به اجرای پیشنهاد اتاق ایران و پیشنهاد رئیس اتاق ایران نمیدانند. اگر این پیشنهاد بتواند موفق شود، پیشنهاد خیلی خوبی است، اما دولت بخش خصوصی را قبول ندارد. ۸۵ درصد اقتصاد کشور دست دولت و نهادهای دولتی و شبهدولتی است که به هیچ وجه حاضر نیستند اقتصاد را رها و از تصمیم بخش خصوصی پیروی کنند.
محسن خلیلی عراقی: با توجه به اوضاع مملکت و وضعیت ما در شرایط حاضر، این کار را مفید نمیدانم. کسی حرفهای بخش خصوصی را گوش نمیدهد. اگر ما یک سیستم مدیریتی منسجم داشتیم، من خود از این پیشنهاد حمایت میکردم، اما با توجه به وضع سیستم مدیریتی ایران من این پیشنهاد را مفید نمیدانم و این تصمیم به سرانجام نیکی نخواهد رسید. ابراهیم جمیلی: من با این پیشنهاد کاملا موافقم و این یکی از نیازهای امروز کشور است، اما نهاد فراقوهای نباید تعدد و تکرر داشته باشد. کسانی که عضو این نهاد میشوند، باید مصونیت داشته باشند. افرادی که در این نهاد حضور دارند، نباید فعال اقتصادی باشند. باید ساختار این نهاد مبتنی بر شفافیت باشد و باید زمان تشکیل آن خیلی سریع انجام شود. افرادی که در اینجا حاضر میشوند، نباید عضو حزب یا گروهی باشند، بلکه افرادی باشند که بیشتر به لحاظ علمی و عملی در حوزه اقتصادی خبره هستند. از طرف دیگر خروجی این نهاد باید توسط همه نهادها و قوا ضمانت اجرایی داشته باشد.
سید رضا نورانی: این روزها صدایی از بخش خصوصی بیرون نمیآید و یا اصلا صدای آنها شنیده نمیشود. صحبتهایی که درباره ارز و رکود اقتصاد مطرح است، نشانگر این است که به راهکار بخش خصوصی توجه نمیشود. هنوز بخش خصوصی جایگاهی ندارد و ما تصمیمات دولت را ناظر هستیم یا اجرا میکنیم. اگر بتوان این تصمیمات را در اتاق یا در نهاد فراقوهای گرفت، میتوان امیدوار بود که بخش خصوصی حضور جدیتری در عرصه داشته باشد و بتوانیم از این رکود خارج شویم. البته من هم از این تصمیم حمایت میکنم.
محمدرضا بهرامن: پیشنهاد آقای شافعی مبنی بر تشکیل نهاد فراقوهای در تمام اقتصادهای توسعهیافته موردتوجه است. این نهاد در ایران هم با نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فعال است. ما باید بهجای ایجاد نهاد فراقوهای دیگر، سعی کنیم جایگاه واقعی خود اتاق ایران را تقویت کنیم. همچنین اتاق ایران باید تلاش کند این خواسته را از دولت داشته باشد که دولت در حوزه اقتصاد، استراتژی منسجم و مدونی را دنبال کند، نه اینکه به تعداد وزیران اقتصادی کشور، استراتژی اقتصادی داشته باشیم، یا اقتصاد بدون هیچ برنامهای راهبری شود. درمان مشکلات اقتصادی کشور در ایجاد نهادهای متعدد نیست، بلکه ما باید سعی کنیم طرز تفکر درباره اقتصاد بخش خصوصی را تغییر دهیم. اتاق ایران مجموعهای از کارشناسان و فعالان اقتصادی را در خود دارد، اما هرگز به نظرات این افراد در برنامهریزی دولت و قانونگذاری مجلس توجه نمیشود. با تشکیل نهاد فراقوهای همه کارها به ریل اصلی برنمیگردد، بلکه باید نهاد حاضر را به رسمیت بشناسیم. خیلی از تغییرات اجتماعی از مسیر اقتصاد میگذرد و دولت باید به جایگاه اتاق ایران توجه کافی و وافی داشته باشد.
احمد کریمی اصفهانی: آنچه مسلم است، ما از نظر اقتصادی مشکلات جدی داریم. از نظر مسائل نظامی، بینالمللی و اجتماعی بعد از انقلاب پیشرفتهایی داشتیم، اما رضایتمندی ملتی که میخواهد پشتیبانی نظام را داشته باشد، بهپیش نیاز دیگری نیاز دارد و آن اقتصاد پویا است. ۸۵ درصد اقتصاد کشور در دست دولت است و در گام نخست دولت باید سعی کند اقتصاد و بنگاهداری را به مردم بسپارد. کشورهایی که اقتصاد دولتی و متمرکز دارند، همه مشکلات جدی داشتند و باید به این پیشنهاد توجه شود. باید همه کسانی که بهعنوان نماینده مجلس انتخاب میشوند، از مسائل اقتصادی و قوانین اقتصادی آگاهی لازم را داشته باشند. سالهاست که مشکلات اقتصادی ما در حال گسترش است و به کار نوینی در این حوزه نیاز است. به هر حال من فکر میکنم برای رفع مشکلات اقتصادی ایجاد چنین نهاد فراقوهای لازم است.
