اوایل دی وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از جلسه مشترک با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به لزوم تحول اساسی در سازمان توسعه تجارت کشور که البته منوط به تغییر ساختار و اساسنامه این سازمان است، اشاره کرد
و گفت: در چارچوب قانونهای موجود در ۳ ماه گذشته در راستای توسعه تجارت تغییراتی ایجاد شده و روشها بهبود یافته و بروکراسی اداری در این بخش محدود شده است.محمد شریعتمداری افزود: یکی از مهمترین مشکلات نهادی اصلاح ساختار سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی این امر است. اگر این سازمان با کارکردهای ۱۰۰درصد دولتی و بدون توجه به انعطافپذیریهای بخش خصوصی که در تمام مراکز توسعه حمایت از صادرات دنیا فعال ما یشاء هستند، فعالیت کند، با مشکلاتی روبهرو میشویم و اوضاع بهتر نمیشود. وی افزود: اصلاح ساختار این سازمان به عنوان یک موضوع پایهای در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و خوشبختانه این موضوعات در کلیات مورد اقبال و تایید بخش خصوصی و کمیسیون اقتصادی قرار گرفت. در نتیجه این تاکیدات، درحالحاضر موضوع اصلاح ساختار سازمان توسعه تجارت در بند ۲ ذیل تبصره ۷ قانون بودجه سال ۹۷ مطرح شده و درحالحاضر با موافقت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی منتظر بررسی در صحن علنی مجلس است. اساسنامه سازمان توسعه تجارت در حالی توسط مجلس تصویب شده و یک قانون است که این سازمان در ۲-۳ سال گذشته تلاش میکند تا ساختار سازمان تغییر کند و مانند دیگر سازمانهای توسعهای باشد. در نهایت نیز دستور بررسی موضوع توسط معاون اول رئیسجمهور در آخرین جلسه شورایعالی صادرات صادر شد و هماکنون نیز این موضوع در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری و مذاکره است.
اساسنامه ما قانون است معاون سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه هماکنون موضوع توسعهای شدن ساختار سازمان توسعه تجارت در مجلس مطرح است، اظهار کرد: ما در آخرین شورایعالی صادرات مطرح کردیم که سازمان توسعه تجارت به سازمان توسعهای تبدیل شود که آقای جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور نیز دستور داد تا سازمان امور استخدامی، سازمان توسعه تجارت و سازمان برنامه و بودجه موضوع را بررسی و پیگیری کنند. محمدرضا مودودی به «گسترشتجارت» گفت: ما نیز همزمان در قانون برنامه ششم توسعه این موضوع را مطرح کردیم و کمیسیون تلفیق هم با این پروژه موافقت کرده است. درحالحاضر این فرصت وجود دارد که جهشی تاریخی در فعالیت و رسالت سازمان تجربه کنیم که در صورت تصویب آن در مجلس باید در بودجه ۹۷ هم منابعی برایش در نظر گرفته شود. وی با بیان اینکه اساسنامه سازمان را مجلس تصویب کرده و قانون است، تصریح کرد: جزو معدود سازمانهایی هستیم که قانون داریم. سازمان توسعه تجارت درحالحاضر توسعهای نیست و مشمول قوانین و مقررات حاکم بر سازمانهای دولتی است که مانع از فعالیتهای جدیتر ما خواهد شد. به گفته معاون سازمان توسعه تجارت، با شرایط کنونی نمیتوانیم حضور جدیتر در بازارهای بینالمللی داشته باشیم یا اینکه دفتر و مرکز تجاری در خارج از کشور راهاندازی کنیم. باید بتوانیم به صورت هزینه- فایده سازمان را پیش ببریم و از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده بیشتری کنیم. در نتیجه مجلس هم درگیر این موضوع است تا اگر لازم باشد قانون جدیدی برای سازمان تعریف کند. مودودی ادامه داد: سازمان توسعه تجارت به دلیل ساختار دولتی و اداری که دارد مشمول محدودیتهایی است که دیگر سازمانهای دولتی برای توسعه فعالیت خود دارند؛ قوانین و مقررات دست و پاگیری که مانع میشود ما چابکی و سرعت لازم را در بازارهای جهانی داشته باشیم. به عنوان نمونه برای اعزام نیروی سازمانی به خارج از کشور که جزو وظایف ذاتی سازمان است، نیازمند تایید هیات ۵ نفره و تامین اعتبار از بودجه دولت هستیم و خارج از بودجه دولت هم نمیتوانیم درآمد یا هزینهای داشته باشیم. این در حالی است که سازمان باید به عنوان پیشران نظام تجاری کشور به کشورهای جدید ورود و سرمایهگذاری کند و در حوزه مراکز تجاری و رایزنان اقدامات بیشتری انجام دهد. وی با بیان اینکه سازمان باید بتواند در جذب نیروهای ماهر و توانمند که سرمایه اصلی سازمان هستند، چابکی لازم را داشته باشد، اظهار کرد: در جذب سرمایهگذاران خارجی و مشارکت با آنها در پروژههایی که میتواند صادراتمحور باشد، یا ایجاد شرکتهای بزرگ صادراتی که ممکن است بخش خصوصی تمایل به ورود نداشته باشد، لازم است سازمان توسعه تجارت ایفای نقش کند و بهمرور پروژههای یادشده را به بخش خصوصی واگذار کند. معاون سازمان توسعه تجارت گفت: در بحث بازگشایی دفاتر نمایندگی سازمان در خارج از کشور و دفاتر منطقهای نباید مشمول بروکراسی سنگین در داخل کشور باشیم، بلکه باید دستمان باز باشد تا در این زمینه دفاتر خود را فعال و نیورهای محلی استخدام کنیم. درحالحاضر سازمان امکان استفاده و بهرهگیری از ظرفیتهای دانشی خود و سرعت لازم برای اعزام نیروها به خارج از کشور را ندارد، بنابراین میتوانیم با توسعهای شدن سازمان، از ساختار سازمانی چربیزدایی کنیم. مانند ایدرو و ایمیدرو که توسعهای هستند و در بخشهایی که بخش خصوصی امکان و جسارت ورود ندارد، وارد عمل میشوند.
سازمان توسعه تجارت هم مانند ایدرو و ایمیدور شود رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تجارت موتور محرک اقتصاد و توسعه اقتصادی کشور است، اظهار کرد: مجلس باید با اصلاح ساختار سازمان توسعه تجارت موافقت و این موضوع را تصویب کند. محسن بهرامی ارض اقدس در گفتوگو با «گسترشتجارت» تصریح کرد: باید تلاش شود سازمان توسعه تجارت نیز مانند سازمانهای ایدور و ایمیدرو به عنوان سازمان توسعهای در حوزه صنعت و معدن که ابزار اعمال سیاستهای توسعهای دولت هستند، ایفای نقش کند. به عنوان نمونه در مناطق محروم که سرمایهگذاری نمیشود و از طرفی سیاست دولت است که انجام شود، این سازمان ورود کند و بعد از موفقیت و به سرانجام رسیدن، به بخش خصوصی منتقل شود. سازمان توسعه تجارت هم میتواند در کنار دو سازمان توسعهای دیگر که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، نقشآفرینی در کلان اقتصاد ایفا کند. وی معتقد است: تجارت به معنای عام آن شامل واردات اعم از ماشینآلات صنعتی، مواد اولیه و نهادههای تولید و آن دسته از اقلامی که به هر دلیلی تولید دارای مزیت نسبی در داخل ندارند، میشود. در برخی مواقع مانند موضوع کنجاله روغنی و ذرت و محصولات پرمصرف آبی، دولت به این نتجیه میرسد که واردات بهصرفهتر است بنابراین اقدام به واردات میکند. بهرامی ارضاقدس تصریح کرد: در واقع واردات هم اگر انجام میشود، ما بر آن دسته از وارداتی تاکید داریم که تولید آن در داخل مقرون بهصرفه نباشد و بنا به سیاستهای کلان اقتصادی کشور مانند آب ترجیحا وارد شود بهتر است. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: بعد صادراتی سازمان توسعه تجارت هم موضوعاتی مربوط به بازاریابی، شناسایی مزیتهای نسبی کالاهای صادراتمحور، شناسایی بازارهای مناسب برای صادرات کالا، حمایت از صادرات و صادرکنندگان غیرنفتی و واحدهای تولیدی صادراتمحور میشود که میتواند در کنار تنظیم سیاستهای تجاری و تعرفههای مناسب حامی تولید، تنظیم مدیریت واردات، تنظیم روابط منطقهای، دوجانبه و چندجانبه، پیوستن به سازمان تجارت جهانی و همچنین موضوع جذب سرمایه خارجی ایفای نقش کند. وی گفت: اگر سازمان توسعه تجارت با این اهداف مورد حمایت قرار بگیرد میتوان گفت در توسعه اقتصادی کشور نقشآفرینی خوبی را شاهد خواهیم بود و در کنار دیگر سازمانهای اجرایی اقتصادی و همسو با آنها باید حرکت کند.
امکان سرمایهگذاری در طرحهای توسعه صادراتی مدیرکل دفتر نوسازی، تحول و فناوری اطلاعات سازمان توسعه تجارت با اشاره به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمان توسعه تجارت ایران به سازمان توسعهای، گفت: در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است: «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، شرکت شهرکهای کشاورزی و سازمان توسعهای ذیربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی براساس قانون تاسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور بهجز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده میکنند، مستثنا میباشند. تسری قوانین به این سازمانها، مستلزم ذکر نام است.» ایرج معصومی در گفتوگو با «گسترشتجارت» تصریح کرد: پیشنهاد دادیم نام سازمان توسعه تجارت نیز در این ماده گنجانده شود. این پیشنهاد در بند ۲ ذیل تبصره ۷ قانون بودجه سال ۹۷ مطرح شده است. وی معتقد است: سازمان توسعه تجارت ایران، در مرحلهای از چرخه عمر ترویج تجارت و توسعه اقتصادی کشور قرار گرفته که میتوان آن را همپای تحولات گسترده منطقهای، پیرامونی تلقی کرد که نیاز به تحول در ساختار به مفهوم اعم (فلسفه وجودی سازمان، ماموریت، ترکیب منابع انسانی، ترکیب منابع مالی و بودجهای، رویه عملیاتی و آییننامههای مالی، معاملاتی و...) دارد. معصومی با اشاره به پروژه «بررسی ویژگیهای سازمانهای توسعه تجاری پیشرو» که در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: تنوع بیش از حد بازارها، گستردگی زیاد کالاها و خدمات بالفعل و بالقوه صادراتی و پهنه سرزمینی، از یک سو به عنوان فرصتها و چالشهایی نظیر ناامنیهای منطقهای، مشکلات جدی فراروی بخشهای مسکن، بازارهای مالی و پولی به عنوان تهدید، حکم میکند که سازمان توسعه تجارت از پارادایم حاکم و متعارف ترویج تجارت به سمت توسعه تجارت حرکت کند. وی افزود: این مهم که در کشورهای پیشروی صادرات و آژانسهای همتای سازمان، روی داده است، مستلزم خروج سازمان از بنبست فعلی منابع مالی اندک، ساختار نامناسب نیروی انسانی و مقررات محدودکننده و تبدیل آن به سازمان توسعهای مشابه سازمانهای توسعه تجارت کشورهای موفق و پیشرو در صادرات و تجارت است.به گفته مدیرکل دفتر نوسازی، تحول و فناوری اطلاعات سازمان توسعه تجارت، راهبری اقتصادی و در راس آن موضوع تولید و اشتغال، ناشی از ضرورتها و مقضیات خاص هر کشور و از طریق سپردن امور به نهادی خاص است که سازمانهای توسعهای از مهمترین ابزارهای حصول به این مهم هستند. معصومی با بیان اینکه اساس و بنیان این سازمان از بدو تاسیس بر مبنای ساختار یک سازمان توسعهای بنا شده است، تصریح کرد: اما تا به حال در زمره سازمانهای توسعهای لحاظ نشده است. حتی درج نام «سازمان توسعه تجارت ایران» در متن ماده «۵» قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز مغفول واقع شده است. وی با اشاره به جایگاه سازمان در نظام اقتصادی کشور، گفت: سازمان توسعه تجارت در این نظام بهعنوان یک سازمان توسعهای چابک و بهمنزله یک نهاد با مقررات حاکم غیردولتی برای حمایت از بنگاههای صادراتی در محیط رقابت بینالمللی قرار دارد. ضمن اینکه به عنوان بخشی از دیپلماسی اقتصادی کشور، در کنار سازمان سرمایهگذاری خارجی و بخش اقتصادی وزارت امور خارجه ایفای نقش میکند. در نهایت اینکه بهعنوان نهاد اصلی متولی در توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود تراز تجاری کشور طبق اساسنامه فعالیت دارد. مدیر کل دفتر نوسازی، تحول و فناوری اطلاعات سازمان توسعه تجارت با اشاره به نتایج و دستاوردهای توسعهای شدن سازمان توسعه تجارت، اظهار کرد: رفع محدودیتهای اداری و استخدامی و بودجهای سازمان، استفاده از ظرفیت اساسنامه برای ایجاد درآمد و کاهش وابستگی به بودجه دولتی از طریق ارائه خدمات مورد تقاضای صادرکنندگان، تعامل با سازمانهای همتای بینالمللی و استفاده از خدمات مشاورهای آنها، امکان سرمایهگذاری در طرحهای توسعه صادراتی، در راستای توسعه منطقهای و ملی و تهیه بستههای حمایتی و تشویقی مناسب برای توسعه صادرات کالا و خدمات از دستاوردهای اصلاح ساختار سازمان توسعه تجارت است. معصومی ادامه داد: با توسعهای شدن این سازمان، امکان برنامهریزیهای بلندمدت در راستای وظایف مندرج در بندهای ۴ و ۵ اساسنامه (توسعه صادرات، بازاریابی، تبلیغات، توسعه بنگاهها و توانمندسازی آنها، بهبود تراز تجاری، اطلاعرسانی، همکاریهای چندجانبه بینالمللی و...) نیز فراهم خواهد شد.
