در بخش صنعت، معدن و تجارت پس از برجام ۱۳۹ پروژه با حجم سرمایهگذاری ۲ .۸ میلیارد دلار در هیأت سرمایهگذاری خارجی به تصویب رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایسنا، یکی از بخشهای قابل توجه در جذب سرمایهگذاری خارجی حوزه صنعت، معدن و تجارت است، بخشهایی که شاید قبل از برجام امید چندانی به رشد و پویایی آنها با توجه به شرایطی که در دولت نهم و دهم تجربه کرده بودند وجود نداشت اما با موفق بودن روند مذاکرات خارجی ایران با کشورهای ۱+۵ مجددا بارقههای امید به منظور رونق آنها شکل گرفت تا بتوان تولید کشور را به ویژه در حوزه صنعت و معدن توسعه بخشید؛ هرچند به دلیل حل نشدن مشکلات بانکی در این بخش هم آن گونه که باید انتظارات پیش نرفت.
سرمایهگذاری خارجی در شرایط پیش و پس از برجام تفاوت معناداری دارد؛ به طوری که کشور در سال ۲۰۱۵ در تمامی بخشها فقط دو میلیارد و ۵۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی توانست جذب کند.
۵۰ طرح از ۱۳۹ پروژه مصوب با سرمایهگذار خارجی پس از برجام به بهرهبرداری رسیده است و ۸۹ پروژه آن نیز در مراحل اجراست.
بر اساس اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت اسپانیا، آلمان و ایتالیا کشورهای عمده سرمایهگذار در ایران پسابرجام هستند.
در سایه برجام بسیاری از کشورهای جهان برای برقراری روابط سرمایهگذاری و تجاری وارد ایران شدند و سرمایهگذاری خارجی در سطح کشور شتاب گرفت و با فرصتهای ایجاد شده پس از برجام ارتقای رتبه ریسک سرمایهگذاری در کشور از هفت به شش رسید.
امکانپذیر شدن جذب تسهیلات خارجی برای توسعه سرمایه گذاریها، افزایش تعداد موافقتنامههای تشویق متقابل و حمایت سرمایهگذاری، رفع محدودیت در مقاصد و بازارهای صادراتی و در نتیجه امکانپذیری تحقق هرچه بیشتر برونگرایی در اقتصاد از دیگر نتایج بهدست آمده برجام است.
