میثم زالی / کارشناس اقتصاد
توسعه صادرات غیرنفتی یکی از راهکارهای محوری توسعه اقتصادی کلان است که به دلیل ماهیت فرابخشی، تاثیرپذیری از عوامل مختلف بینالمللی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، فنی و مقرراتی، ماهیتا دارای پیچیدگیهای اجرایی بسیاری است و نمیتوان با نسخهبرداری از فرآیند توسعه صادرات موفق سایر کشورها، مدل موفقی را تدوین کرد،بلکه هر کشوری بنا بر شرایط و اقتضائات سیاسی، فضای کسبوکار، روابط بینالمللی، بلوغ فنی بخش خصوصی و بنیانهای فرهنگی و زیرساختهای اقتصادی، ناگزیر الگوها و روشهای متفاوتی را به کار میگیرد تا بتواند راهبردهای عملیاتی موثری را تدوین و چشمانداز هدفگذاریشده معینی را محقق کند. با این حال ایران کشوری است که سابقه طولانی در صادرات غیرنفتی ندارد و وابستگی طولانیمدت به نفت و گاز سبب شده زیرساختها و نهادهای پشتیبان تجارت نظیر بانکها، حملونقل و بنادر، گمرکات و... مبنای وارداتی داشته و چندان مناسب برای توسعه جهشی صادرات نباشند. بنا بر آمارهای موجود، سهم صادرات غیرنفتی از کل سبد صادراتی کشور در سال ۵۶ با حدود ۵۰۰ میلیون دلار در حدود ۴ درصد بوده که این میزان بعد از گذشت ۳ دهه (در سال ۹۶) از مرز ۵۰ درصد گذشته و تراز تجاری (در بخش غیر از نفت و گاز) نیز در سالهای ۹۴ و ۹۵ به نفع صادرات مثبت شده است. این آمارها اگرچه از منظر قیاس با گذشته دارای رشد و روند مطلوبی است، اما بر هیچکس پوشیده نیست که نسبت به ظرفیتها، منابع زیرزمینی، استعدادهای طبیعی و نیز رقبای بینالمللی بهویژه برخی همسایگان (که شرایطی بهمراتب ضعیفتر از ما داشتند و امروز در موقعیتی بهمراتب بهتر قرار دارند) وضعیت ما از جایگاهی که داریم، فاصله زیادی دارد و پرسش قدیمی و کلیدی هنوز هم قابل تکرار است که «چرا؟» اما در کنار آن یک پرسش کلیدی دیگر نیز مطرح است و آن اینکه چگونه است که ایران در طول سالهای آغازین دهه ۹۰ که شدت و قدرت تحریمهای بینالمللی به اوج خود نزیک شدند، رشد صادرات غیرنفتی را تجربه کرد، اما پس از برجام که سرشار از امید و انتظار جهش صادراتی بود، عدد صادراتی ما در بخش غیرنفتی به طور تقریبی ثابت بود و در سالهای ۹۵ و ۹۶ تغییر چندانی نکرد؟! تحلیل آماری تجارت خارجی کشور در این سالها نشان میدهد در یک دهه گذشته (از سال ۸۵ تا ۹۵) مجموع صادرات کالایی و واردات (تجارت غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی و با احتساب پتروشیمی) از حدود ۵۴ میلیارد دلار (در سال ۸۵) به بیش از ۸۰ میلیارد دلار (در سال ۹۵) رسیده و تراز تجاری نیز از حدود ۳۹- میلیارد دلار به حدود ۷- میلیارد دلار کاهش یافته است. در یک دهه گذشته ۳ دوره زمانی مختلف تجربه شده است؛ نخست از سال ۸۵ تا ۸۹ که صادرات با نرخ بالایی رشد کرده، سپس دوره تحریمها و وقوع محدودیتها در فضای تجارت خارجی از سال ۸۹ تا ۹۲ که واردات بهشدت محدود شد و با نرخ ۸ درصد کاهش پیدا کرد، در حالی که صادرات آهنگ رشد سینوسی داشت و سرانجام سالهای ۹۳ تا ۹۵ که صادرات و واردات هر دو رشدی سینوسی را تجربه کردند. ویژگی مهم تجارت در این سالها در بخش صادرات، کاهش سهم محصولات و معرفی و افزایش سهم کالاهای واسطهای (حدود ۱۶ درصد) بوده که نشان میدهد توانمندی در رقابتپذیری کشور در صادرات صنعتی کمتر شده و روندها به سمت صادرات مواد اولیه مورد نیاز خارجی تغییر کرده است. در همین سالها هم تنوع محصولات رشد چشمگیری نداشته و هم تنوع بازارها نسبت به یک دهه قبل کاهش پیدا کرده است. صادرات بیش از ۸۰ درصد محصولات که در سال ۸۴ به بیش از ۱۵ کشور جهان انجام میشد، با شروع تحریمها و محدودیتها در سال ۹۲ به کمتر از ۸ کشور کاهش یافت و در سال ۹۵ نیز در همین محدوده باقی ماند. در همین دهه نیز در بحث واردات، اروپا سهم ۵۰ درصدی خود را به ۲۰ درصد کاهش داد و امارات، ترکیه، چین و هند، جای آن را گرفت. پاسخ پرسش دوم، مربوط به نیاز دنیا به مواد واسطهای و اولیهای است که مبدأ تولید آن ایران است و مادامی که این نیازها وجود دارد، نه تحریمها و نه ضوابط تعرفهای کشورها هیچکدام مانع صادرات این اقلام از ایران نمیشود، اما وقتی پای محصولات با ارزشافزوده بالاتر به میان میآید، هم تحریمها و هم ضوابط فنی، گمرکی و کیفی مانع صادرات این محصولات با منشأ ایران میشوند. برای پاسخ به پرسش نخست، ابتدا باید پرسید که برجام چه دستاورد ویژهای برای تجارت داشته است؟! در حالی که آثار آن در کوتاهمدت بر روابط سیاسی ما قابل مشاهده است، اما در بخش برقراری روابط کارگزاری بانکی با دنیا، گشایش السی، صدور ضمانتنامه بانکی برای پروژههای خدمات فنی و مهندسی، پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی، جلب در سرمایه خارجی، ایجاد خطوط اعتباری و تسهیل و رفع موانع غیرتعرفهای، اتفاق قابل لمسی رخ نداده و متاسفانه همچنان سایه تحریم بر فضای تجارت با ایران احساس میشود. اما مشکلات فقط محدود به روابط برونمرزی نیست. در داخل کشور نیز هنوز عزم و اراده ملی در توسعه صادرات شکل نگرفته و اعمال برخی هزینههای سربار نظیر نرخ بالای بهره بانکی، نرخ بالا و استرداد نشدن بهموقع مالیات ارزشافزوده، هزینههای تامین اجتماعی، حملونقل، خدمات بندری، ضعف ساختار لجستیکی و... در کنار پرداخت نشدن بهموقع مشوقهای صادراتی باعث افزایش نرخ تمامشده کالا و از دست دادن قدرت رقابتپذیری محصولات ایرانی شده و به تمام این ضعفها باید مشکلات درونبنگاهی نظیر پایین بودن ظرفیت تولید، قدیمی بودن فناوریهای ساخت، ضعف شدید بهرهوری و بهروز نبودن دانش فنی چه در بخش تولید و چه صادرات را نیز اضافه کرد که فاصله ما را از دنیا همچنان افزایش میدهد. به نظر میرسد صادرات هنوز فقط واژهای است در اسناد بالادستی که باعث زینت برنامهها میشود، اما به قدر نفت مورد تاکید و حمایت نیست و اگرچه در تمام سیاستها و برنامهها به آن اشاره میشود، اما جایگاه آن در تامین منابع مورد نیاز و حمایت مستقیم و رفع موانع و محدودیتهای قانونی، همچنان آخر صف است و با اینکه هر سال یک گام بیشتر به چشمانداز ۱۴۰۴ نزدیک میشویم و باید صادرات ما به ۱۸۰ میلیارد دلار برسد، اما با چنین آهنگ رشد و حمایتی، به طور قطع به این مقصد نخواهیم رسید.
