حمیدرضا خانپور - مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین
نقدینگی صنایع کوچک و متوسط به عنوان چشم اسفندیار مطرح است. این صنایع در مصرف حاملهای انرژی با سدی به نام نرخ تمامشده کالا روبهرو هستند. بنابراین باید افزایش نرخ حاملهای انرژی در راستای حمایت از صنایع کوچک و متوسط به دلیل نقشآفرینی در اشتغالزایی به صورت تدریجی بوده یا این بخش از صنعت معاف از افزایش نرخ در مصرف حاملهای انرژی باشد. از این رو، باید دقت داشت که کوچکترین اصلاحی در نرخ حاملهای انرژی علاوهبر افزایش هزینه انرژی واحد صنعتی روی نرخ مواد اولیه تولید تاثیر چشمگیری خواهد داشت. انرژی جزو نهادههای اصلی تولید به شمار میرود. بنابراین افزایش نرخ انرژی در صنایعی که تامینکننده مواد اولیه هستند و در ابتدای زنجیره ارزش تولید قرار دارند باعث میشود تا فشار بر سایر ارکان زنجیره ارزش بیشتر شود. به طور مثال، در اجرای قانون هدفمندی یارانهها، افزایش حاملهای انرژی در صنایع پتروشیمی باعث شد تا صنایع تکمیلی فشار بیشتری را از هدفمندی یارانهها متحمل شوند. این موضوع در صنایع ساختمانی همچون سیمان نیز صادق است چراکه افزایش حاملهای انرژی نرخ سیمان را بالا برده و تمامی بخشهای مختلف صنعت ساختمان مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر آن قرار گرفتهاند. صنایع از نظر مصرف انرژی به ۳ بخش صنایع با مصرف انرژی بسیار بالا، متوسط و پایین تقسیمبندی شدهاند. در صنایعی که تامین مواد اولیه را برعهده گرفته و مصرف انرژی بالایی نیز داشتند افزایش نرخ حاملهای انرژی تاثیر بسیار زیادی روی آنها داشت. صنایعی نیز که مصرف انرژی چندانی نداشتند اما از مواد تولیدی دسته اول استفاده میکردند متحمل هزینههای سنگینی شدند. سیاستهای جبرانی دیدهشده در قانون برای حمایت از صنایع تاکنون اجرایی نشده، با اجرا نشدن این سیاستها نرخ تمامشده افزایش پیدا کرد و باعث شد فشارهایی نیز به مصرفکنندگان وارد شود به گونهای که بازار از رقابتپذیری خارج و سهم زیادی از بازار دچار آسیب شد. درحالحاضر دولت توان پرداخت یارانههای نقدی به مردم را هم ندارد. اگر بناست بخشی از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها به تولید برگردد باید صرف اصلاح زیرساختها شود بنابراین دولت اگر تکلیف خود را در پرداخت یارانه تولید برای بخش انرژی به درستی انجام دهد به طور غیرمستقیم به تامین مواد اولیه صنایع نیز کمک کرده است.
