وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور نیازمند سرمایهگذاری داخلی و خارجی است، پیشنهاد کرد که ستادی با عنوان «جذب و ساماندهی سرمایه گذاری» در کشور تشکیل و فعال شود.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایرنا، محمد شریعتمداری روز شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران، بیان کرد: رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد و ۹ درصدی صنعت، مستلزم جذب ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه داخلی و خارجی در کشور است که برای تحقق آن باید بیش از پیش تلاش کنیم.
وی تصریح کرد: بررسیهای انجام شده نشان میدهد که مشکل ۷۵ درصد واحدهای صنعتی کشور، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است.
شریعتمداری اظهار کرد: درهمین ارتباط امسال بیش از ۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده که قدمی بزرگ و البته ناکافی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: همچنین قرارداد جذب ۴۰ میلیارد دلار از طریق فاینانس و روشهای دیگر با بانکهای مختلف دنیا تنظیم شده که این منابع به زودی به چرخه اقتصادی کشور تزریق میشود.
شریعتمداری گفت: قرارداد ۵ میلیارد دلاری شرکت سرمایهگذاری خارجی با طرف ایتالیایی از جمله این قراردادها با هدف جذب منابع مالی و سرمایهگذاری خارجی در کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تلاش دشمن برای منزوی کردن اقتصاد ایران شکست خورده، افزود: رشد صنعتی کشور از منفی ۱۰.۸ درصد به مثبت ۴. ۴ درصد رسیده که نشاندهنده موفقیت اقدامات انجام شده برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است.
شریعتمداری تصریح کرد: از مجموع ۸۵ هزار واحد تولیدی کشور حدود یک هزار و ۲۰۰ واحد دارای مشکل هستند که ۵۰۰ واحد از این تعداد در رکود بسر میبرند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اینکه سال ۹۷، سال خوبی از نظر اقتصادی برای کشور خواهد بود، افزود: رشد ۱۷ درصدی مجوزهای صادره نشانه امید برای گسترش و جذب سرمایهگذاری در کشور است.
وی تاکید کرد: ریزش و رویش در واحدهای صنعتی امری طبیعی است که اگر به اصلاح ساختار مالی، انسانی و زیرساختها منجر شود، به طور قطع مفید خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به کارهای بیسابقه انجام شده در بخش معدن کشور اشاره و اظهار کرد: برای نمونه، تولید کنسانتره از ۲۸ میلیون تن در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به ۵۶ میلیون تن و تولید فولاد از ۲۲ میلیون تن به ۴۸ میلیون تن با ۶. ۵ میلیارد دلار صادرات افزایش یافته است.
شریعتمداری گفت: ۱۷ هزار واحد صنعتی در کشور و ۵ هزار واحد صنعتی نیز در شهرکهای صنعتی مشغول فعالیت هستند که از این تعداد ۸۹۲ واحد به دلیل شرایط ناپایدار با ظرفیت محدود کار میکنند و حدود ۲۰۰ واحد آن نیز تعطیل شده است.
وی تصریح کرد: برای تامین نقدینگی این واحدهای صنعتی، هماهنگی نظام بانکی اهمیت زیادی دارد و به دنبال آن هستیم تا دستورات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی توسط بانکها به خصوص در استان تهران که فاقد این هماهنگی است، اجرایی شود.
شریعتمداری اظهار کرد: درهمین ارتباط ۸ هزار و ۹۳۰ میلیون ریال اعتبار از طریق سیستم بانکی برای حل مشکل واحدهای صنعتی استان تهران پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه استان تهران میتواند در جذب سرمایهگذاری پیشتاز و نمونه کشور باشد، افزود: میتوان سرمایهها را در تهران جذب و به سایر استانها هدایت کرد، ضمن اینکه صنایع در استان تهران باید به سمت بهرهوری بیشتر حرکت کرده و از وضعیت فعلی خارج شوند.
شریعتمداری گفت: درهمین ارتباط باید با تشکیل کارگروهی ضمن بررسی نیروی انسانی، منابع و مواد اولیه مورد نیاز صنایع، بهرهوری را در سطح استان تهران افزایش داد.
وی با بیان اینکه کسب و کار در استان تهران و اتخاذ یک تصمیم در این مقوله بر کل کشور تاثیرگذار است، افزود: منشور اقتصاد مقاومتی در استان تهران که دارای ظرفیتها و محدودیتهای خاصی است، باید با توجه به ویژگیهای آن تهیه و تدوین شود.
شریعتمداری با اشاره به اینکه آلودگی هوا و مسائل زیستمحیطی از جمله محدودیتهای تهران بزرگ است، گفت: از این موضوع به دلیل درگیر بودن جمع زیادی از مردم، نمیتوان به سادگی عبور کرد و سیاست اصلی وزارت صنعت نیز برخورد قاطع و قانونی با صنایع آلاینده در تهران است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد که مدیران باید با پرهیز از پشت میز نشینی، حضور میدانی در طرحهای صنعتی و تولیدی داشته باشند.
