علی قبادی - مدرس دانشگاه
امروزه صنایع کوچک بخش اصلی بیشتر صنایع کشور را شامل میشود و یکی از اصلیترین شاخصها برای ایجاد اقتصاد پویا رونق در صنایع کوچک یا (sme)ها در هر کشور است و اینکه اینگونه فعالیتها بر عملکرد اقتصادی میتوانند تاثیرات شگرفی بگذارند بر هیچ کس پوشیده نیست. اما در همین راستا در سالهای گذشته برای تسهیل سرمایهگذاری یا استفاده از بخش خصوصی در سرمایهگذاریها قوانین و مقررات بسیاری وضع شده است. در همین راستا با توجه به ابلاغ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای بهبود کسبوکار و تسهیل سرمایهگذاری در ایران مراجع صدور مجوزهای کسبوکار موظف شدهاند تا شرایط فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسبوکار را به نحوی سادهسازی کنند و این مقوله در کمترین زمان ممکن باید انجام شود هرچند با توجه به اینکه اقدامات انجامشده در این زمینه بوده ولی با مشاهده رتبه فضای کسبوکار در بین سایر کشورها نشانگر عمق فاصله استانداردهای بینالمللی کسبوکار با فضای کسبوکار داخل کشور است که کاهش این فاصله و رسیدن به استانداردهای جهانی باید یکی از اهداف نه بلندمدت بلکه کوتاهمدت اقتصادی کشور باشد. صدور مجوزها یا تمدید آنها نباید آنقدر سخت و زمانبر باشد که صنعتگر یا تولیدکننده دغدغه تمدید یا صدور مجوز داشته باشد و با مطالعه قبلی و اطلاعات کافی بتواند در کمترین زمان ممکن مجوز عملیاتی که میخواهد انجام دهد را دریافت کند. همانگونه که میدانیم، در دنیای امروز، قرن ۲۱ اقتصاد آزاد، رقابت و ایجاد و توسعه بازار و با توجه به فناوریهای جدید است و نخستین و شاید مهمترین ویژگی یک فضای مناسب برای کسبوکار برنامهریزی کشورها در راستای حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط است و اگر بخواهیم این حمایتها را به صورت بومی در کشورمان استفاده کنیم مهمترین این حمایتها حذف قوانین و مقررات مازاد یا بهتر بگوییم حذف قوانین دستوپاگیر در زمینههای صدور مجوز و تمدید و ادامه فعالیت صنعتگران و تولیدکنندگان است. بیشماری ادارهها و نهادهای دولتی در ایران که منجر به فربه شدن بدنه دولت میشود و به دنبال آن نبود کارایی لازم با توجه به بالا بودن تعداد جمعیت کارکنان هر یک از سازمانهای اجرایی و جزیرهای عمل کردن در موارد مختلف از سوی نهادها و وزارتخانههای مختلف و گاهی حتی موازیکاریها بین نهادهای دولتی این نگرانی را ایجاد میکند که در این میان نتوانیم با توجه به رتبه نامناسب در بین کشورها پیشرفت چشمگیری را در زمینه تسهیل در کسبوکار شاهد باشیم. ایران در شاخص سهولت کسبوکار در سال ۲۰۱۵ میلادی رتبه ۱۳۰ را دارد و یکی از شاخصهای سنجش دولت انجام کار نماگر سهولت در دریافت مجوز است در سالهای گذشته حتی رتبه ایران تا مرز صد و هفتاد و دومین کشور بین سایر کشورها رسیده که این رویکرد در سالهای اخیر روندی رو به رشد داشته است. هرچند این رشد در سالهای اخیر اتفاق افتاده است اما برای بالا رفتن این رتبه و حداقل دورقمی کردن رتبه کشورمان در بین سایر کشورها میتوان در فرآیند زمانی چندساله با حذف قوانین دستوپاگیر، کسبوکارها را با سهولت بیشتری انجام داد.
