محمدرضا مودودی / معاون سازمان توسعه تجارت ایران
صنعت و صنعتیشدن، پدیدهای است که عمر آن از ۳ قرن تجاوز نمیکند؛ با این وصف تاثیرات عمیق و شگرف این موج برآمده از نظریه تولید انبوه، زندگی بشر و مسیر حرکت او را تغییر داد و بهگفته آلوین تافلر، موج جدیدی را فراروی زندگی اجتماعی انسان بنا نهاد که سرشار از تجربهها، دستاوردها و رویکردهای بیهمتا بود و بهطور تقریبی به سرعت از زادگاه خود که اروپای غربی بود، پافراتر گذاشت و بهعنوان فراگرد توسعهای تمام کشورها، قرن ۲۰ را درنوردید. شاخص اصلی این انقلاب اقتصادی، تنوع و تکثر کارخانههایی بود که تولیداتی انبوه داشتند و نتیجه رشد و بسطشان، افزایش تولید ناخالص داخلی، بهبود شاخص سرانه تولید، ارتقای شاخصهای ترکیبی توسعه و درنهایت رشد شاخص توسعه انسانی بود. شاخصهایی که به مرور نه فقط نگاهی به توسعه صنعتی داشتند، بلکه چشماندازی معطوف به پایداری توسعه باتوجه به هزینههای زیستمحیطی، رشد اقتصادی، درآمد سرانه واقعی براساس قدرت برابری خرید مردم، امید به زندگی و دسترسی به آموزش رایگان یافتند؛ هرچند همچنان صنایع کارخانهای، موتور محرک و پیشران رشد اقتصادی باقی ماندند و بهعنوان شرط لازم توسعه، نقشی کلیدی دارند و درجه همبستگی و ارتباط آنها با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی همچنان بالاست. اما پایگاه قدرتمند اقتصادی، نیازمند بستری مطمئن و کارآمد از قوانین و مقررات و ملاحظات حقوقی است که اگر فراهم نباشد، بیتردید هر تلاش صنعتی در نهایت ابتر و عقیم باقی میماند و قدرت تحرک سایر واگنهای متصل به این لکوموتیو نیز تحلیل میرود. به عبارت دیگر نمیتوان در فضای مبهم، پیچیده و بستر غیرشفاف قانونی، انتظار معجزه از واحدهای صنعتی داشت و بیآنکه سهم مقررات و ضوابط و ظرفیتهای قانونی را لحاظ کرد، بار سنگین ناکارآمدی و موفق نبودن را فقط به دوش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی انداخت. امروز بسیاری از صنایع توانمند که از ظرفیت بالایی برای رشد تولید و صادرات برخوردارند، بهدلیل وجود کلاف سردرگم قوانین و مقررات زمینگیر شدهاند. بهعنوان نمونه صنعت طلای کشور که از قدرت و ظرفیت تولید ثروت و ایجاد اشتغال مولد بالایی برخوردار است، بهدلیل مشکلات ناشی از قانون مالیات ارزش افزوده بر واردات شمش و اعمال مالیات بر دارایی به جای آن بخش از خدماتی که ارزش افزوده برای طلا ایجاد میکند، قدرت رقابت این صنعت را حتی در بازار داخل نیز به خطر انداخته و رقم صادرات مصنوعات طلا را از ۷۰۰ میلیون دلار در سال ۹۰ به کمتر از ۳۰ میلیون دلار در سال جاری رسانده و در مقابل ویترین مغازههای طلافروشی کشور بهتدریج تسلیم رقیبان خارجی شدهاند. یا صنایع پاییندستی پتروشیمی، نفت و گاز، فولاد و سایر فلزات که مغلوب فرآیندی هستند که دست همه آنها را برای تامین خوراک با نرخ جهانی بسته است و در حالیکه تولید و صادرات محصولات صنایع پاییندستی صادراتی فقط با نرخ جهانی خوراک، امکانپذیر است، هزینه این تبعیض قیمتی را فقط بخش مولد زنجیره ارزش صنایع پاییندستی میپردازد، در حالیکه قوانین میتوانند تسهیلبخش این فرآیند باشند؛ بهگونهای که اگر واحدی در پاییندست، برای صادرات محصول خود اقدام به خرید مواد اولیه از صنایع مادر کرد، باید نرخ آن بر مبنای نرخ جهانی روز محاسبه شود، نه نرخ بالاتری که در بازار داخل است و این مورد حتی برای صنایع تبدیلی که محتاج تامین شکر، آرد و روغن به نرخ جهانی هستند، نیز صادق است. از سوی دیگر تامین و پرداخت منابع تشویقی تولیدات صادراتی در موعد مقرر، ضرورتی است که نه با گنجاندن فقط یک بسته حمایتی در بودجه سالانه سازمان توسعه تجارت، بلکه با اعطای اختیار در زمینه هزینه آن «از محل منابع موجود سازمان»( ثبت سفارش، نمایشگاه و... ) میسر خواهد شد. این اختیار، نیازمند قانونی است که باید قوه مقننه به دولت تکلیف کند یا برای تسهیل در فرآیند تولید صادراتی، باید اختیارهای شورایعالی صادرات تا حد هیات وزیران ارتقا یابد. به نظر میرسد در شرایطی که برنامه ششم توسعه در دستور بررسی و تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار دارد، ضروری است زاویه دید نمایندگان محترم بهگونهای تغییر کند که دغدغههای فعالان اقتصادی بیش از گذشته مدنظر قرار گیرد و مقررات، تسهیلکننده فضای کسب و کار داخلی و تجارت خارجی باشند زیرا پاسخگویی به انتظارهای رو به تزاید جامعه، رفع فقر و بیکاری، استقرار عدالت اجتماعی، افزایش رفاه و پیشرفت ملی و تقویت نفوذ به بازارهای جهانی و بهدنبال آن افزایش توان امنیتی و اقتدار منطقهای نظام، نیازمند گسترش و تعمیق فزاینده فضای مساعد صنعتی، جلب اعتماد عمومی و سرمایهگذاری در بخش تولید صادراتی و تسهیل فضای کسبوکار مولد است و این مقدور و میسر نیست مگر آنکه بسترهای نرم (قانونی و حقوقی) چنین فعالیتهای اقتصادی پایداری، در ابتدا شکل بگیرند و برای تلاش بخش خصوصی مهیا شوند.
